عبور کم هزینه از تحریم ها با رونق اقتصاد عادلانه

به گزارش پایداری ملی، اسماعیل خلیل زاده، نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران درباره راه کارهای عبور کم هزینه از تحریم ها با رونق اقتصاد عادلانه گفت: «رونق تولید»  شامل افزایش پویایی همه عوامل تولید ثروت در درون یک سرزمین اعم از همه منابع انسانی ، زیرزمینی، روزمینی و اقتصاد فضای یک کشور است که بالاترین نرخ رشد و توسعه پایدار را فراهم می آورد.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران با تشریح مزیت‌های اقتصاد تعاونی، تقویت این بخش را راهکاری برای تحقق شعار «رونق تولید» برشمرد و به فارس گفت: عبور کم هزینه از تحریم های اقتصادی و بحران های مالی جهانی با رونق اقتصادی عادلانه بر اساس الگوهای بومی ممکن است.

وی بیان کرد: رونق اقتصادی مرحله تکامل نامگذاری های اقتصادی سال های اخیر است و آمایش توسعه عوامل ثروت آفرین و هم عدالت و پیشرفت را تحقق می بخشد. جنگ اقتصادی شفاف و آشکار دشمن ایجاب می‌کند همه عوامل اعم از عوامل دارای قدرت، ثروت سازی یا فاقد قدرت تولیدی فعال شوند و در روند رشد و توسعه کشور اثربخشی اقتصادی خود را نشان دهند، اقتصاد تعاونی شامل ترکیب هویت اجتماعی و سود عمومی با نیازها و انگیزه های اقتصادی است و فرصت بیشتری برای اعمال حاکمیت دولت فراهم کرده و رقابت شفاف و سازنده را برای فعالیت های بخش خصوصی در چارچوب قانون  و در جهت استقرار  اقتصادی  منطبق با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب به ارمغان می آورد.

نائب رئیس پارلمان تعاون کشور گفت: اقتصاد تعاونی مسیر عبور از اقتصاد لیبرالیسیم و ناکارآمد را هموار می کند و توان تجهیز و فعال سازی همه عوامل ثروت ساز اعم از خرد و کلان و فاقد قدرت تولید و واجد توان ثروت آفرینی را دارد.

وی افزود: این اصول طلایی نشان می دهد که امروز بخش تعاون در ایران،  اقتصادی شایسته در مسیر ایجاد رونق تولید و کمک به اهداف بیانیه گام دوم دارد.

خلیل زاده یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران در حدود 4 دهه اخیر تلاش کرده است به دغدغه های اقتصادی جامعه پاسخ دهد و رهنمودهای مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب، برای استقرار آرمان های اقتصادی اسلامی و تهیه نقشه راه اجرایی همواره مدنظر و راهبرد آفرین بوده است. نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری به ویژه سال رونق اقتصادی ( 1398)  به عنوان راهبردی از سیاست نامه اقتصادی ایران و بیانیه گام دوم نیز همواره برنامه عمل همه نهادهای سیاستگذاری، نهادهای حاکمیتی و اجرایی، سازمان های نقش آفرین و ایجاد محیط و فضای مطلوب کسب و کار برای فعالیت همه بخشهای اقتصادی به ویژه بخش تعاون در اقتصاد ایران است.

این مقام مسئول با اشاره به بخش های مهم در اقتصاد ابراز داشت: یکی از بخشهای مهم در اقتصاد ایران، بخش تعاونی پرظرفیت و پرمزیت برای ثروت آفرینی عظیم است که هنوز بخش قابل توجهی از آن غیرفعال است.

وی یادآور شد: نخستین تعاونی در ایران در سال 1314 تشکیل شد، پس از آن موضوع تعاونی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت مطرح شد اما خیلی فعال نبود. پس از اصلاحات ارزی و تقسیم اراضی کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی ایجاد شد و هدف آن رساندن نهاده های کشاورزی به دست مردم بوده است.

وی گفت: حدود 80 درصد از تعاونی های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است و تعاونی ها قبل از انقلاب نیز عموما محدود بوده است.

رئیس اتاق تعاون استان تهران، خاطرنشان کرد: تعاونی ها می توانند در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی  نقش آفرین باشند و هیچ تضادی هم با توسعه اقتصاد حاکمیتی و دیگر بخشهای دولتی ندارد بلکه می توانند همگرایی را نیز میان آنها تقویت کرد.

خلیل زاده ادامه داد: باید به سمت تعاونی های هلدنیگ دهستانی، شهرستانی، استانی، ملی و بین المللی  و جهانی سازی عرصه تولید تعاونی های ایران برویم.

به گفته این فعال بخش تعاون، اگر حضور همه 80 میلیون ایرانی در بیش از 55 هزار روستا و 1100 شهر کشور در تعاونی های متداخل و متنوع ( عضویت هر یک نفر ایرانی در چند تعاونی تولید ، توزیعی و مصرفی) تحقق یابد، بی شک بخش عظیمی از ظرفیت های این حوزه فعال و قابل برنامه ریزی خواهد شد.

وی ادامه داد: در آن صورت می توانیم از فرضیه «بی نهایت مزیت و ظرفیت برای رونق اقتصادی و تولیدی در بخش تعاون» صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: سال 1398 فرصت مغتنمی است که تراز میان ثروت آفرینی و ظرفیت ها و مزیت های بخش تعاون فراهم شود. بی شک بخش تعاون نقش مهمی در ایجاد رونق اقتصادی دارد و خواهد توانست با آمایش مردمی در نظام تولید و نظام سازی اقتصادی ( بازارهای کار ، کالا ، سرمایه  و پول) و الگوی رشد متعادل و مدل آبشاری توسعه( توسعه در همه جای سرزمین و برای همه مردم و با نقش آفرینی همه مردم ایران اسلامی) پایدارترین و بالاترین نرخ رشد و توسعه را به ارمغان آورد.

وی گفت: هر جا که همکاری جمعی با روحیه اقتصاد انسان محور شکل بگیرد  همزمان قدرت تولید ثروت هم بیشتر می شود و هنر تعاونگری این است که منابع فاقد قدرت تولید ثروت را به عامل اثربخش در ثروت آفرینی تبدیل می کند.

این مقام مسئول با اشاره به نامگذاری سالجاری ابراز داشت: همراهی و همگرایی سال رونق تولید با بیانیه گام دوم انقلاب، فرصتی شایسته و بایسته برای تحولات اقتصادی ایران و توسعه فرهنگ تولید ثروت پایدار محسوب می شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در رهنمودی راهبردی و فعال و مبتنی بر آینده شناسی  و آینده گرایی؛ در ادامه نامگذاری اقتصادی سال های ( اصلاح الگوی مصرف منابع؛ همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ملی، حماسه سیاسی و اقتصادی و …  حمایت از کالای ایرانی  و "بیانیه گام دوم” )؛ سال رونق تولید را نامگذاری کردند تا حرکت های اقتصادی کشور با رویکردهای متمایز و هوشمندانه تر از دوره های گذشته پیگیری  شود.

خلیل زاده با بیان اینکه تقویت اقتصاد تعاونی با همه ظرفیت ها و مزیت ها می تواند پاسخ مطمئن به دغدغه های اقتصادی مقام معظم رهبری بدهد، به دلایل این موضوع اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از منابع خرد اقتصادی فاقد قدرت تولید هستند که با تجمیع در بخش تعاونی ها واجد توان ثروت آفرینی می شوند،  هزینه تامین منابع مالی در تعاونی ها اندک است چون اعضا در تامین مالی مشارکت دارند،  توسعه تعاونی ها بر اساس مدل از پایین با بالا و مردم محور است،  هزینه توسعه و پیشرفت در این مدل بسیار کمتر از مدل های توسعه ای ( بالا به پایین) است.

وی در ادامه بیان این دلایل تصریح کرد: توسعه اقتصاد تعاونی در تراز بخش خصوصی سبب تقویت رقابت واقعی می شود، منابع تولید ثروت با تعاونی های روستایی و کشاورزی می تواند به شکل گیری بیش از 20 میلیون تعاونی خرد ( کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی و روستایی و مهندسی روستایی و …) کمک کند،  اقتصاد روستایی ظرفیتی برای ایجاد 100 میلیون نفر- عضو تعاونی دارد( عضویت یک نفر روستایی در بیش از5 تعاونی متنوع) همچنین  تعاون کشاورزی فقط شامل بخش های اقتصاد سنتی نیست بلکه همه لایه های سنتی و نیمه صنعتی ، صنعتی و گردشگری و دانش بنیان را در بر می گیرد،  اقتصاد روستایی فقط کشاورزی صنعتی نیست بلکه اقتصادی کامل از تولیدات فرهنگی، صنایع وابسته، تبدیلی و تکمیلی و همه زیربخشهای کشاورزی را شامل می شود و همه آنها در کنار صنایع پیشرفته شهری و … مخاطب اقتصاد تعاونی هستند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در بیان سایر دلایل ابراز داشت: خدمات واقعی، بخش ثابتی از نیاز اقتصادی ایران است و تعاونگران آماده خدمات رسانی هستند. تعاونی‌های  دانش بنیان عرصه‌ای نوین برای نقش آفرینی تعاونی در مسیر تولید ثروت هستند، تعاونی ها قدرت چانه زنی اقتصادی خوبی دارند،  صادرات و واردات با نقش آفرینی موثر تعاونی ها در تجارت خارجی و هلدینیگ های ملی صادراتی  عرصه دیگری برای رونق تولید است،  تعاون و توسعه بازارهای اقتصادی  هم باید در هر 4 بارز کالا، کار، سرمایه وپول مد نظر باشد،  رونق تولید در بخش تعاونی پایدار است، نهضت توسعه تعاونی می تواند به تحقق نهضت کاهش هزینه و قیمت تمام شده کمک کند،  اقتصاد تعاونی بیشتری همگرایی را با  اقتصاد اسلامی دارد ( تولید حداکثر و کنترل مصرف) و افزایش پس انداز، توسعه تعاونی به رشد شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی و مشارکت جدی مردم در همه جای ایران زمین کمک می کند.

این مقام مسئول دلایل دیگری نیز در تکمیل بیان دلایل اینکه معتقد است تقویت اقتصاد تعاونی با همه ظرفیت ها و مزیت ها می تواند پاسخ مطمئن به دغدغه های اقتصادی مقام معظم رهبری  باشد ابراز داشت: کمک به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب، کمک به پیشرفت همراه با عدالت اقتصادی و  آمایش سرزمینی از دیگر دلایلی است که در این زمینه می‌توان بیان کرد. در همین حال توسعه اقتصاد تعاونی بیشترین هم بستگی را با آموزه های اقتصاد اسلامی دارد و می تواند فضیلت های اقتصادی را هم احیاء کند.

به گفته وی این رویکرد فقط بحث اقتصادی نیست بلکه ارتباط مستقم و صریح با فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد؛ در این عرصه  نگاهی نو در  اقتصادشناسی داریم که بتواند حذف ناهنجاری ها مانند تبذیر، اسراف، ریخت و پاش و انحراف از مسیر درست تولیدی را هدفگذاری کند.

وی همچنین سایر ابعاد تاثیرگذاری تقویت اقتصاد تعاونی را هویت بخشی به سیمای اقتصادی شهر و روستا، کمک به تضمین امنیت غذایی،  گسترش عدالت اجتماعی با تنظیم همه فعالیت‏های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد،  ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت ‏گذاری محصولات کشاورزی،  ‌گسترش فعالیت ‏های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‏های بازرگانی خارجی کشور،  کاهش نرخ بیکاری در کشور، توانمندسازی اقشار متوسط و کم ‏درآمد جامعه،  توسعه و پیشرفت کشور با تکیه بر نسخه‌های” اسلامی، ملی و بومی” و پرهیز ازنسخه‌های بیگانه،  توسعه اقتصادی و رونق تولید با پرهیز از  هر نوع وابستگی به "نسخه های بیگانه نوشته” که  خلاف منافع ملی و تخریب‌کننده ” استقلال و عزت و آبادانی” کشور است؛ برشمرد.

نائب رئیس اتاق تعاون کشور گفت: رشد غیرتورمی پایدار، توسعه پایدار و علمی اقتصاد ایران،  تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید، حذف نافرمانی ها در بازارهای اقتصادی، فقرزدایی با رویکرد توانمندسازی شهروندان و حفظ کرامت انسانی، برنامه ریزی برای  مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع و پرهیز از "اسرافهای شخصی و عمومی” و مصرف بی رویه منابع مختلف کشور،  توسعه اقتصاد سالم کشور،  پرهیز از رشدهای اقتصادی بادکنکی از دیگر مزیت‌های تقویت اقتصاد تعاونی است.

وی  عبور کم هزینه از تحریم های اقتصادی و بحران های مالی جهانی با رونق اقتصادی عادلانه بر اساس الگوهای بومی را یکی دیگر از آثار تقویت اقتصاد تعاونی برشمرد.

به گفته این فعال بخش تعاون، با افزایش ضریب نفوذ تعاونی در اقتصاد ایران،  شش دهک پایین جمعیتی کشور با ضریب بیشتری  مشمول توزیع دستاوردهای رشد و توسعه می شوند.

افزایش رقابت شفاف و سالم با بخش های اقتصادی دیگر، رها شدن نقش انسان ها از "عامل  سیاسی و اقتصادی ” ‌و تبدیل "سیاست و اقتصاد انسانی” به گفتمان ملی و همچنین تبدیل رونق اقتصادی به گفتمان ملی از دیگر آثار تقویت بخش تعاونی است که نائب رئیس اتاق تعاون کشور به آن اشاره کرد.

وی در پاسخ به ارائه راهکار و پیشنهادات گفت: داشتن مزیت و منابع  و ظرفیت یک بحث و فرصت است اما هنر فعال سازی همه این عوامل در مسیر رونق تولید ؛ هنری برتر محسوب می شود همچنین مزیت ها و استعدادهای اقتصاد تعاونی ایران اسلامی بسیار بیشتر از عملکردهای فعلی است و باید همه نهادها و قوا و ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور در روندی همگرا با رهنمودهای مقام معظم رهبری برای رونق تولید تلاش کنند.

وی گفت: باید همه بازارهای اقتصادی متناسب با مزیت های بخش تعاون و در فرایندی همگرا و هم افزا به یاری اقتصاد تعاونی بیایند.  دیروز "دفاع مقدس”  بود و  امروز ” جهاد تولید ملی ” است تا به رونق اقتصادی برسیم.

خلیل زاده یادآور شد: قانون اساسی،  سند چشم انداز بیست ساله  توسعه جمهوری اسلامی ایران؛  قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه های پنجساله، چراغ راهنمای طرح های عمران و آبادانی اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شوند. اجرا و تحقق اهداف این  اسناد همواره از سوی نخبگان مورد تاکید قرار می گیرد و بیشترین انتقادها نیز از عدم تحقق ان است و هنوز با فاصله مطلوب فاصله داریم. دیروز دفاع مقدس را داشتیم و پیروز شدیم و امروز هم باید در سنگر تولید ملی ، جهاد کنیم تا بر دشمنان پیروز شویم.

وی گفت: در سال رونق تولید ملی باید تلاش کنیم اسناد فرادستی، سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور که مجموعه ای از اهداف بلندمدت را در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به تصویر کشیده است به نقشه راه اجرایی دقیق  و نظام مند تبدیل شود.

وی ادامه داد: باید برای تحقق اهداف، اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی، تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی ارتقاء کیفیت تولید، ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز، سازمان دهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان   برنامه های عملی و کتاب کار داشته باشیم.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: اقتصاد تعاونی در ایران آن قدر ظرفیت و مزیت دارد که بتواند ارزش  بازارهای اقتصادی کالا، کار، سرمایه و پول را  حتی تا چند برابر افزایش دهد . ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید، تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد، توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن، حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند، حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد ، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین، تأثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی  هم باید در اولویت توسعه بخش تعاون باشد.

این مقام مسئول افزود: باید تراز رقابتی و حمایت از محیط و فضای کسب و کارهای تعاونی با دیگر بخشها یا اقداماتی از جمله انند  ایجاد محیط رقابتی،  افزایش بهره وری، شفاف سازی قیمت ها،  ایجاد شرایط باثبات برای سرمایه گذاری فراهم شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری، ابراز داشت: در سال رونق تولید باید اصلاح الگوی مصرف همزمان با مدیریت طرف عرضه و تولید به نفع کالاهای ملی و "مدیریت طرف تقاضا” هم مورد توجه قرار باشد ماموریت دولت هم افزایش کارآمدی نظام اقتصادی کشور در تراز منطقه ای و جهانی است.

وی خاطر نشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 دوره ای پر معنویت و پر برکت را در پیش دارد و همه انتظار دارند برگ های زرین دیگری به کارنامه درخشان آن در جهان افزوده شود و به یاری خدا ثبت خواهد شد. قوای سه گانه در این عرصه هرکدام اولویت های ویژه و عمومی هم دارند و ماموریت مشترک همه قوا و همه مردم و مسئولان  "افزایش کارآمدی” نظام است تا مثلث پیشرفت همراه با عدالت و آمایش سرزمین و جمعیت با استحکام بیشتری استقرار یابد.

خلیل زاده بیان داشت: رشد و توسعه اقتصادی ؛ مفهوم سنتی و دیرین خود را  که بهبود شاخص های کیفی و  کمی  بدون محاسبه عدالت سرزمینی و جمعیتی بوده ، از دست داده است. رشد و توسعه پایدار در همگرایی با مختصات سرزمینی و جغرافیایی تعریف و پیگیری می شود و هر  فرد انسانی  و هر وجب خاک ، حق دسترسی به بسته های توسعه یافتگی را دارد.  اقتصاد تعاون هم این مزیت ها و ظرفیت ها را دارد.

وی بیان کرد: به هر حال علم اقتصاد را دانش روش شناسی ، راهکاریابی و  ابزارسازی برای ایجاد بسترها و ساختارهای جدید برای تولید ثروت ” و رونق اقتصادی تعریف می کنند که اولا همه عوامل تولید ثروت را تبیین کند، ثانیا از تخصیص نابهینه منابع  جلوگیری کند و ثالثا کارایی در تخصیص منابع و تقسیم کار منطقی را تضمین کند.

خلیل زاده تاکید کرد: اقتصاد تعاونی این مزیت و ظرفیت و انگیزه ها را دارد و می تواند همه شاخص های اقتصادی تولید را البته «با توسعه سرمایه اجتماعی و با مدل ایرانی و اسلامی» ارتقا دهد.