البته قیمت گوشی حتی پیش از نوسانات نرخ ارز هم با افزایش مواجه بود؛ زمانی که اعلام شد وزیر جوان قصد دارد طرح رجیستری را بار دیگر اجرایی کند، اما این بار به جای این‌که بتوان رجیستری را دور زد و IMEI گوشی‌ها را کپی کرد، روش تطبیق شماره‌های همراه با IMEI را برگزیدند که امکان تقلب در این طرح کمتر شود، سودجویانی که از هر دلیل برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند، با توجیه‌هایی مانند گوشی‌های رجیسترشده و یا نبود کالایی که به روش قانونی وارد شده باشد، دست به گرانی زدند.
افزایش قیمت ناشی از رجیستری، حباب بود
هرچند همان زمان هم محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اعلام کرد این افزایش قیمت‌ها ناشی از حبابی است که با گوشی نخریدن حل می‌شود. اما سریال گرانی گوشی به همین جا ختم نشد و در شرایطی که قیمت‌ها در حال به ثبات رسیدن بودند، این بار افزایش نرخ ارز گریبان قیمت گوشی را گرفت و باعث شد در چند ماه، قیمت گوشی به دو برابر و سه برابر هم برسد که حتی خریداران را هم دلزده کرد و البته با قیمت ارز فعلی، دیگر حتی خواب کاهش قیمت را هم نمی‌توان دید.
از طرفی مواردی مانند مشکلات واردکنندگان قانونی هم موجب تنش در بازار موبایل شد. در حالی که عده‌ای با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش گوشی با قیمت آزاد می‌کردند، برخی از واردکنندگان نتوانستند از مراجع مربوط، مجوز لازم برای واردات قانونی گوشی را دریافت کنند و همین موضوع هم در برهه‌ای موجب کمبود تلفن همراه در بازار شد که با توجه به تقاضا برای این کالا، بار دیگر افزایش قیمت را رقم زد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد عوامل متعددی هستند که افزایش قیمت گوشی را سبب شده‌اند؛ اگر بخواهیم از مهمترین علت این افزایش قیمت که افزایش نرخ ارز است، چشم‌پوشی کنیم، صرف نظر از این‌که نمی‌توان این عامل مهم و تأثیرگذار را نادیده گرفت، زیرا حتی در یک بازار بودن تنش و حاشیه هم افزایش دو تا سه برابری قیمت ارز، موجب افزایش قیمت موبایل می‌شود، اما عوامل دیگری هم هستند که حتی در زمان ثبات نرخ ارز، شعله‌ی افزایش قیمت را تندتر می‌کنند. یکی از این عوامل هم موضوع واردات گوشی مسافری و سامانه همتاست.
واردات روزانه هزار گوشی چمدانی
با همراه شدن دلایل رجیستری و افزایش نرخ ارز، برخی از فروشندگان چاره‌ی کار را در واردات گوشی از طریق مسافری دانستند. بدین ترتیب اگرچه امکان واردات چمدانی گوشی سلب شده و محدودیت‌هایی مانند واردات موبایل به ازای هر کد ملی وجود داشت، اما قاچاقچیانی که از هر راه برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند، با کدهای ملی هم دست به واردات گوشی زدند، بدون این‌که گوشی‌های وارداتی واقعاً متعلق به مسافران باشد.
صرف نظر از این‌که چرا قیمت گوشی در کشورهای دیگر علی‌رغم وجود گمرک و مالیاتی که از واردکنندگان دریافت می‌شود، باز هم کمتر از گوشی‌هایی است که در کشور به فروش می‌رسد و همین موضوع هم تمایل مسافران را برای وارد کردن گوشی‌های مسافری بیش‌تر کرده است، اکنون به نظر می‌رسد با محدود کردن قانون واردات گوشی به ازای هر کارت ملی و تخصیص آن به هر مسافر، باز هم ساز افزایش قیمت گوشی کوک شده است.
البته نمی‌توان انکار کرد که واردات بدون کنترل گوشی از طریق چمدان‌های مسافران هم اگرچه ظاهراً قانونی بوده و در عمل گویی به قاچاق این کالا وجاهتی داده شده بود، با وجود این، در حالی که در مدت یک سال و نیم گذشته، تلفن همراه از بحران‌هایی مانند رجیستری و افزایش نرخ ارز و مشکلات واردات و رکود گذشته و به دو تا سه برابر قیمت‌های پیشین رسیده، افزایش قیمتی چندباره آن هم به دلیل بستن مسیر قاچاق گوشی مسافری که وعده‌ی آن آخر اردیبهشت داده شده، موضوعی است که باید بررسی شده و راهی برای آن در نظر گرفته شود.