به گزارش پایداری ملی، مهدی جمالی‌نژاد افزود: وقوع سیل در ۲۵ استان کشور طی روزهای پایانی سال گذشته و فروردین امسال بیش از پیش ضرورت همکاری و همفکری دستگاه‌های مسئول برای برنامه‌ریزی جهت کاهش مخاطرات ناشی از حوادث طبیعی را نشان می‌دهد و در این راستا معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با توجه به وظایف خود آماده همه نوع همکاری و همفکری و تعامل با دستگاه‌های مسؤول، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز علمی، پژوهشی با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاها و کاهش خطرپذیری آن‌ها و به حداقل رساندن خسارات وارده به زیرساختها است.
وی با بیان اینکه در جریان سیل اخیر برخی اماکن عمومی، منازل و زیرساخت‌های شهری و روستایی مناطق سیل‌زده در دقایق اولیه وقوع حادثه دچار آسیب‌های زیادی شدند، اظهار کرد: با توجه به گستردگی پهنه‌ها و وضعیت حوضه‌های آبریز و شرایط استقرار جمعیت در آن‌ها، آسیب‌شناسی اتفاقات اخیر بیش از هر زمان دیگری به عموم مدیران و مسؤولان ضرورت برنامه‌ریزی لازم جهت آمادگی و پیشگیری از خطرات ناشی از سیل را یادآور می‌کند.
جمالی‌نژاد افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌ها تدوین طرح جامع مدیریت سیلاب استان توسط وزارت نیرو و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است که هرچه زودتر نهایی و برای اجرا ابلاغ شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: اصلاح شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری با رویکرد شناخت و مدیریت خطر بلایا با تاکید بر سیل در شهرها می‌تواند در دستور کار شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و سازمان برنامه و بوجه کشور قرار گیرد.
وی گفت: این موضوع در سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران کلانشهرها، مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ هیأت وزیران مورد تاکید قرار گرفته است.
اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستورکار وزارت کشور
وی همچنین از ارسال پیش نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.
جمالی نژاد در این باره افزود: ماده صد قانون فعلی شهرداری‌ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به روز نمودن آن در دو دهه اخیر از دغدغه‌های وزارت کشور بوده است و پیش نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع‌تر آرا اجرا نشده فعلی تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه آرا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دو صورت کلی آرا قلع و قمع و جریمه صادر می‌شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضائیه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می‌شود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده‌ها را در کمیسیون توضیح می‌دهد و نقش دبیرخانه‌ای را برعهده دارد.
وی افزود: این آرا در قانون فعلی براساس اینست که آیا اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه می‌باشد یا خیر و آیا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟
معاون عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ را مسجل نموده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری‌ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود. در قانون فعلی صرفاً توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می‌شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه‌های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمرانی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استان‌ها ابلاغ شده است که بهره گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون‌ها و آموزش اعضا مورد تاکید بوده که تاکنون حدود شش هزار نفر از اعضا از آموزش‌های لازم بهره مند شده اند.