پیگیری ابعاد امنیتی سیل های اخیر در کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش پایداری ملی، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه سیلاب های اخیر کشور دارای بُعد امنیتی است تصریح کرد: این حوادث از آن جا که زندگی جمعی از مردم را به مخاطره انداخته است دارای بُعد امنیتی است و از این رو علاوه بر کمیسیون شوراها و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام پس از پایان تعطیلات نوروزی مجلس و آغاز جلسات نمایندگان مردم یعنی از هجدهم فروردین ماه به بعد صورت می گیرد افزود: البته با توجه به تعطیلی فعلی مجلس، پیگیری های اولیه انجام شده و با برخی از همکاران، گفت وگوهای حضوری یا تلفنی داشته ایم که این صحبت های اولیه پس از پایان تعطیلات، به نتیجه نهایی خواهد رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: علاوه بر بحث سیل، برخی دیگر از اتفاقات این ایام اخیر مانند درگیری پیش آمده در دانشگاه جندی شاپور دزفول نیز در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آغاز سال جدید و پس از پایان تعطیلات پیگیری خواهد شد.

 

ذوالنوری در عین حال درباره ارزیابی خود از به مخاطره افتادن زندگی برخی از مردم کشور در جریان سیلاب های اخیر در بخش های مختلف کشور گفت: بنده معتقدم در این باره شاهد کم کاری هایی چه در بخش آبخوان داری و چه در بخش آبخیزداری بوده ایم و البته این توانایی وجود داشته که با اتخاذ برخی تدابیر، سیلاب های کمتری اتفاق بیفتد و بارندگی ها به صورت حداکثری مهار شوند.

وی ادامه داد: بحث دیگر در این باره، بحث عدم انجام لایروبی در رودخانه هاست که برخی مسؤولان دستگاه های اجرایی و همچنین برخی از مسؤولان قوه قضائیه هم به آن اشاره داشته اند؛ به بیان دیگر یکی از نظرها این است که سیلاب های اخیر به دلیل عدم انجام لایروبی برخی رودخانه ها اتفاق افتاده و سبب شده تا این رودخانه ها ظرفیت و روانی لازم را برای سیلاب را نداشته باشند.

 

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه باید مشخص شود و همان گونه که قوه قضائیه در این زمینه اعلام آمادگی کرده، مجلس شورای اسلامی هم آماده است تا مطالبه گری های خود را در این زمینه انجام دهد.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارند تا در این زمینه به کمک دستگاه قضا بشتابند چراکه در این مسئله، همانطور که مقصّران باید پاسخگوی رفتارشان باشند در عین حال نباید افراد بدون قصور و تقصیر نیز بدون دلیل محکوم شوند.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد تا خارج از بحث و چارچوب قضایی دستگاه قضا، همه جوانب این مسئله را با صرف فرصت بیشتر مورد دقت نظر قرار دهد و به عنوان مشاور قوه قضائیه عمل کند.