یادداشت
یکی از نشانه های اقتصاد ضعیف آن است که حجم انبوه نقدینگی سرگردان به جای هزینه در بخش تولید در بخش اقتصاد دلالی و رانتی و سفته بازی مصروف گردد که متاسفانه بخشی از اقتصاد کشور ما دچار همین بلیه خطرناک و دامنه دار است.
به گزارش پایداری ملی سید محمد مهدی موسوی در یادداشتی با اشاره به نام گذاری سال جدید از طرف مقام معظم رهبری به عنوان «رونق تولید» می‍نویسد: مقام معظم رهبری در سومین سرفصل از بیانیه گام دوم که اشاره به مسایل اقتصادی و مشکلات دیرپای کشور در این بخش دارد، با تاکید بر این که اقتصاد یک نقطه ی کلیدی تعیین کننده است، تصریح می کنند: «اقتصاد قوی ، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است».
آن گونه که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در سال های اخیر نیز به صراحت و البته دردمندانه بیان داشته اند، یکی از نشانه های اقتصاد ضعیف آن است که حجم انبوه نقدینگی سرگردان به جای هزینه در بخش تولید در بخش اقتصاد دلالی و رانتی و سفته بازی مصروف گردد که متاسفانه بخشی از اقتصاد کشور ما دچار همین بلیه خطرناک و دامنه دار است.
به همین دلیل است که ما در این عرصه ها همچنان دچار ضعف های جدی هستیم به گونه ای که فی المثل در قضایای سال گذشته به عینه شاهد بودیم که تلاطم های اقتصادی چگونه معیشت مردم را در تنگنا قرار داد و آمارهای مربوط به اشتغال را نامناسب تر کرد.
در حالی که حجم نقدینگی در سال 84 رقمی کمتر از 62 هزار میلیاردتومان بوده اما این میزان در حال حاضر بیش از هزار و 700 میلیاردتومان است و این در حالی است که بر اساس سنجه ها و شاخص های معتبر اقتصادی ، تولید به تناسب این اعداد و ارقام، رشد پیدا نکرده ، چه آن که بخش مهمی از این نقدینگی به ویژه در سال های اخیر، روانه بازار دلالی و سوداگری و یا خرید و فروش طلا و ملک و غیره شده است.
اگر حتی یک سوم نقدینگی سرگردان موجود به سمت و سوی تولید می رفت و بدین سان زمینه ساز رونق تولید ملی می شد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و تورم برطرف می شد.
بی تردید یکی از الزامات مهم در راستای رونق تولید که شعار سال جدید نیز از سوی سکاندار انقلاب انتخاب شده، این است که تصمیم سازان و تصمیم گیران دولت در تعامل با بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد و البته تقویت بُعد همدلی و همگرایی در مردم بکوشند که برای نقدینگی موجود در کشور چاره ای معقول بیندیشند.
به دیگر سخن، نقش کلیدی دولت در این بین، اهتمام ویژه در مسیر فراهم سازی بستر رونق تولید با هدایت مناسب و به صرفه نقدینگی در دست مردم و سرمایه گذاران در عرصه تولید ملی است و اینکه به گونه ای در این باره به زمینه سازی بپردازد که ناخودآگاه بیشترین گرایش عمومی برای سرمایه گذاری در بخش تولید باشد و نه خرید سکه و ارز و ذخیره سازی آن در منازل!