معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: در تولید و نظارت بر دستگاه‌ها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز نازل‌های پمپ بنزین‌ها که با حقوق مردم مرتبط اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم‌فروشی و اجحاف نمی‌شود.
به گزارش پایداری ملی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با تاکید بر نقش نظارتی دولت، وظیفه حاکمیتی سازمان ملی استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس‌ها را پر اهمیت دانست و گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند که کالاها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، استاندارد و قابل اعتماد است.
وی تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد باید در امر نظارت بر رعایت استانداردها، منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد.
جهانگیری اظهار کرد: تجهیزات و دستگاه‌هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند؛ از قبیل آسانسورها و خودروها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین در تولید و نظارت بر دستگاه‌ها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز نازل‌های پمپ بنزین‌ها که با حقوق مردم مرتبط‌اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم‌فروشی و اجحاف نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با ذکر خاطره‌ای از به موزه رفتن خودرو پیکان خاطر نشان کرد: در دولت اصلاحات و در زمان مسئولیتم در وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت‌هایی که با متوقف شدن خط تولید پیکان وجود داشت، به جهت رعایت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم؛ همان زمان دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر خودروها ابلاغ شد، هرچند با پایان آن دولت متأسفانه استانداردهای تعیین شده اجرایی نشد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت سازمان ملی استاندارد در زمان تحریم بر تولید کالاها و خدمات برای رعایت استانداردها اضافه کرد: با وجود تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکایی‌ها، رعایت اصول استاندارد در تولید کالاها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند.
جهانگیری با ابراز خرسندی از اینکه هرچه از زمان آغاز تحریم‌ها می‌گذرد تسلط بر اوضاع و امکان مدیریت شرایط و بکارگیری راهکارها برای بی اثر کردن تحریم‌ها بیشتر فراهم می‌شود، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات بر اساس نگاه ملی برای تأمین حداکثری منافع ملی در برهه کنونی تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد شیرهای ساختمانی و شیرآلات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.