سیلویا تلنباخ با اشاره به اینکه عدم مخالفت قوانین با اسلام در قانون اساسی ایران، قطر، امارات و عمان مشترک است، گفت: قوانین ایران برخلاف قوانین آن سه کشور جزئیات حد و قصاص را در حقوق کیفری مشخص کرده‌اند.
به گزارش پایداری ملی، دکتر سیلویا تلنباخ رئیس بخش ترکیه ایران و کشورهای عربی موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکتس پلانت آلمان صبح امروز در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرق و حقوق که در دانشگاه تهران برگزارشد، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند، افزود: قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می‌دانند افزود: در قطر هم مجازاتها براساس شرع برقرار است اما حکمت تعزیر در آن دیده نمی‌شود.
تلنباخ با اشاره به اینکه قوانین این کشورها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می‌گیرند اما ذکر جزئیات آن در قوانین آنها به چشم نمی‌خورد گفت: اما در ایران مجازاتهای حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صدها ماده قانونی درباره آن وجود دارد.
وی سپس به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابقت با ماده 220 آیین دادرسی کیفری با آن اشاره کرد و گفت: براین اساس قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند.
وی سپس وجود دو مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مشکلی خاص دانست که براساس تفاوت فقهی بین آنها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است.