به گزارش پایداری ملی؛یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست مشترک قضات با فرماندهی انتظامی و فرماندهان پلیس فتای استان که در محل فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، گفت: پلیس باید هوشیار باشد و ضمن تجهیز به جدیدترین فناوری‌های روز دنیا، امنیت مردم را در دو محیط واقعی و مجازی تامین کند و در مقابل محیط را برای مجرمین ناامن نماید.
وی با اشاره به اینکه عدالت کیفری و حقوق جزاء تحت تاثیر شرایط جدید ارتباطی وتکنولوژی قرار گرفته است، افزود: محیط مجازی مفهومی است که مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان است و همزمان با ایجاد محیط سایبر جرائمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد.
موحدگفت: امروزه استفاده از تجهیزات جدید الکترونیکی و ارتباطی تغییرات زیادی در بسیاری از بخش‌های زندگی انسان‌ها ایجاد نموده و بدیهی است عرصه حقوق جزا نیز دچار تغییرات زیادی شده است ویکی از تاثیراتی که تکنولوژی بر حقوق جزا گذاشته، ایجاد فرصت‌های جدید ارتکاب جرم برای بزهکاران و در نتیجه افق‌های نوینی از حمایت کیفری و ایجاد مسئولیت کیفری است.
وی یادآور شد:از ظهور اینترنت در ایران بیش از ۲۵ سال می‌گذرد و ظرف این مدت فعالیت‌های مجرمانه اینترنتی در کشور به خصوص در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان در تعریف جرائم سایبری گفت: جرایم سایبری به جرائمی اطلاق می‌شود که در فضای سایبر به قصد تهدید و تخریب به سامانه‌ها و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی به طور کلی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از مهمترین جرائم رو به رشد در سراسر جهان باشد.
موحد بیان کرد:جنگ در فضای مجازی یکی از ابزار‌های جدید کشور‌ها در دورانی که به عصر جنگ سرد اطلاق می‌شود به شمار آمده و تلاش می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با کمترین تلفات انسانی بیشترین ضربه‌ها را بر پیکره نهاد‌های مختلف از اطلاعاتی، امنیتی و حتی عمومی کشور‌ها وارد کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در نبرد سایبری توانایی فناوری اطلاعات و نفوذ به شبکه‌های پیچیده رمزدار ساختار یافته جای موشک‌های مدرن و سرباز‌های متخصص و یگان‌های موشکی و پدافندی را گرفته و تلاش می‌کند تا از هزاران کیلومتر دورتر از دشمن خسارت‌های گسترده‌ای به پیکره نهاد‌های مختلف وارد کند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان داشت:کاهش سن ارتکاب به جرائم سایبری در ایران نشان می‌دهد که نقش والدین نهاد‌های آموزشی و به خصوص رسانه ملی در آگاهی بخشی به جامعه و فرهنگ سازی بهینه درباره فضای جامعه اطلاعاتی کشور بسیار حیاتی است.
وی افزود:به هرحال جرائم سایبری در کشورمان در عصر نبرد‌های سایبری در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که سن ارتکاب به اقدامات مجرمانه در فضای دیجیتال بر اساس آمار بسیار کاهش یافته است.
موحد یادآور شد:قانون جرائم رایانه‌ای در ایران در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در نهایت نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی هشدار داد: در وضعیت فعلی با پدیده‌ای به نام کلاهبرداری رایانه‌ای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم در جریان این جرم بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آن‌ها فریب شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعه کشی و ... اقدام به بردن وجه یا مالی از آن‌ها می‌نماید در خصوص جرم سرقت سایبری نیز وضعیت به همین نحو است.
وی با اشاره به اینکه سالانه بزهکاران سایبری خسارت‌های فراوانی به
امنیت ملی اقتصادی فرهنگی و ... کشور‌ها وارد می‌آورند، افزود:بزهکاری
سایبری گاه با حمایت دولت‌ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرائم وارد
کردن صدمه به کشور‌های دیگر است. نمونه بارز این جرائم تولید ویروس استاکس
نت با هدف ایجاد اختلال در سیستم‌های هسته‌ای ایران بوده است.
وی گفت:یکی از ویژگی‌های این جرائم سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب آنهاست جرائم سنتی همواره در بعد مکان و زمان قرار دارند یعنی بزهکار باید جرم خود را در زمان مشخص و مکان مشخص مرتکب شود به همین دلیل ارتکاب جرائم سنتی عموماً با کندی پیش می‌رود و در مقابل ساختار جرایم سایبری به نحوی است که در آن بعد مکان و زمان چندان جایگاهی ندارد
موحد اظهار داشت:یکی از موضوعاتی که سبب می‌شود تا بازار جرائم سایبری در ایران و دنیا داغ باشد، ویژگی ناشناخته بودن و ناشناس بودن مرتکبان به این جرائم است که باعث می‌شود تا مجرمان تنها با یک آیدی فعالیت‌های بزهکارانه دیجیتالی خود را انجام دهند
وی به حجم بالای جرائم سایبری در مقابل بزه‌های سنتی اشاره کرد و گفت: افزود: جرائم سنتی عموماً علیه یک یا چند بزه دیده محدود صورت می‌گیرد، اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمز‌های عبور مشتریان مراکز مختلف تنها در چند ثانیه صد‌ها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه‌ای واقع شوند.
موحد هزینه ارتکاب جرایم سایبری را نسبت به جرائم سنتی بسیار پایین دانست و افزود:برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک خط اینترنت تهیه شود سپس می‌توان با ربودن اطلاعات کاربران دیگر، اقدام به خالی نمودن حساب‌های آن‌ها نمود.
وی افزود:طبق برخی آمار‌ها در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون سایت اینترنتی فعال در فضای مجازی و سه و نیم میلیارد کاربر اینترنت در ۲۲۰ کشور جهان وجود دارند لذا وجود چنین شرایطی ظرفیت خوبی را برای مجرمان سایبری فراهم کرده است تا با استفاده از شیوه‌های مختلف به کاربران فضای مجازی ضربه وارد کنند
موحد با اشاره به اینکه فراملی بودن از مهمترین خصوصیات جرایم سایبری است، اعلام کرد: این ویژگی جرایم سایبری امکان تشکیل باند‌های سازمان یافته بزهکاری به صورت فراملی و ... را فراهم آورده است.وی در پایان گفت: از آنجایی که ضریب نفوذ اینترنت در جامعه بالا است به تبع آن جرائم در این فضا گسترش می‌یابد، امیدواریم جرایم سایبری در کشور با فرهنگ‌سازی بهینه کاهش یابد