به گزارش پایداری ملی, محمد مددی ظهر امروز در شورای استاندارد که با حضور نیره پیروز بخت, معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد برگزار شد اظهار داشت:2.5 درصد از صنایع تولیدی و کارخانه های مشمول استاندارد اجباری و 2.2 درصد از پروانه های کاربرد نشان استاندارد صادر شده در کشور متعلق به استان همدان است.
وی با بیان اینکه چهار درصد آزمایشگاه های تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد کشور در همدان است گفت:25 آزمایشگاه همکار در استان همدان وجود دارد ضمن اینکه 8 شرکت بازرسی ذیصلاح با امکانات وجود دارد که در استان 7 شرکت خدمات استانداردسازی را ارائه می‌دهند.
مددی با بیان اینکه 632 واحد فعال در سطح استان وجود دارد که تولیداتشان مشمول استاندارد اجباری است, عنوان کرد: تدوین و تجدید 500 استاندارد ملی از فعالیت های شاخص همدان در کشور است.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: در بخش صنعت استان 110 واحد وجود دارد که تکنولوژی آنها انرژی بر است که این واحدها از سال 93 مشمول استاندارد اجباری شدند.
مددی عنوان کرد: در مورد کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی اعلام آمادگی می‌کنیم تا نشان استاندارد تشویقی را کسب کنند تا در بازار و افزایش تولید موفق باشند، در حوزه ظروف سفالی که در بحث صنایع غذایی استفاده می‌شود در همدان 20 نمونه گیری از فلزات سنگین آنها انجام شد که متأسفانه سرب این ظروف بالاتر از حد استاندارد و بیش از 40 برابر استاندارد بوده است.
وی در زمینه استانداردسازی آسانسور نیز عنوان کرد: آسانسورها از موارد مشمول استاندارد اجباری هستند که پس از تأیید آن پایان کار ساختمان صادر می‌شود که در این راستا تا پایان دی ماه 785 تاییدیه فنی آسانسور صادر شده است.مددی از وجود 700 زمین بازی یا پارک محله ای در نقاط مختلف استان همدان خبر داد و گفت: تنها یک پارک محله ای در استان همدان استاندارد است و در این زمینه شهرداری تمامی شهر ها موظف شدند تا اقدامات اصلاحی را انجام دهند و برخی تجهیزات را خارج کنند.
مدیرکل استاندارد استان همدان بیان کرد: 315 تجهیز بازی در سامانه شهربازی استان به ثبت رسیده که 53 تجهیز پلمب بوده و یا برای اقدام اصلاحی فک پلمب شده است.
وی با بیان اینکه 400 مدیر کنترل کیفی واجد صلاحیت در همدان فعال هستند عنوان کرد: تولید با کیفیت می‌تواند وضعیت اشتغال کشور و به تبع استان را بهبود بخشد و بر این اساس تولید و اشتغال کشور ما با استاندارد پیشران خواهد بود ضمن اینکه تدوین استاندارد ملی در حوزه محصولات بومی دستور کار استاندارد است که تا کنون برای 5 مورد نشان استاندارد صادر شده است.