حبس زدایی و به طور کلی کاهش جمعیت کیفری از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که یکی از معضلاتی که در رابطه با محکومین به زندان همواره مورد توجه کارشناسان قضایی و اجتماعی قرار داشته است آسیب های متعددی بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، این گروه از افراد جامعه و یا اطرافیان آنها را تحت تاثیر خود قرار می داد.
از این رو در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها صادر و در ۲۷ بند و ماده مقرر شد نسبت به کاهش جمعیت کیفری زندانها اقدام شود.
اما برای اجرای درست این بخشنامه لازم بود ابتدا تصویر روشنی از وضعیت زندانیان و زندانهای کشور و همچنین موضوعات مختلف در دست باشد.
آمارها نشان می دهد تعداد زندانیان در کشور 225 هزار نفر است. این آمار یعنی از هر ۳۵۵ نفر ایرانی یک نفر در زندان به سر می‌برد و اگر هر کدام از این زندانی‌ها تنها به یک خانواده مرتبط باشند یعنی ۲۲۵ هزار خانوار ایرانی تحت تأثیر حبس یک مجرم واقع می‌شوند.
نگاه به این آمار از آن رو قابل تامل است که بدانیم ایران با این تعداد زندانی و فقط به صرف تعداد زندانی در مقام هشتم جهان قرار می‌گیرد. آمریکا و چین در این رتبه بندی در جایگاه اول و دوم واقع بودند به ترتیب با ۲.۴ و ۱.۷ میلیون نفر زندانی.
به گفته مسئولان قضایی کشور در طول ده سال گذشته از تعداد کل زندانیان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد مجرمان مرتبط با مواد مخدر هستند.
ما بقی زندانیان را مجرمان گوناگون دیگری از جمله زندانیان جرائم غیرعمد مالی، زندانیان جرائم مالی، زندانیان مهریه و زندانیان جرائم عمد مثل سرقت قتل، نزاع تشکیل می دهند.
از سوی دیگر باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که فارغ از آنکه تعداد زندانیان کشور ما به نسبت جمعیت کل کشور کم یا زیاد است در کشورما و براساس قوانین و مقررات بیش از ۲۸۰۰ عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است.
این تعداد عناوین مجرمانه از طرف بسیاری از کارشناسان زیاد قلمداد شده است به گونه‌ای که رئیس دستگاه قضایی کشور بارها عنوان کرده است که بیش از هزار عنوان مجرمانه را می‌توان حذف کرد.
برای بهتر واقف شدن به شرایط کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای آسیایی و مسلمان باید یادآوری شود که جمعیت زندانیان در هر 100 هزار نفر در آسیا 174 نفر بوده است.
این عدد در جهان 168 نفر است در حالی که در کشور ما این رقم به حدود 355 نفر به ازای هر 100 هزار نفر رسیده است که باز هم موید این مطلب است که باید برای کاهش جمعیت کیفری کاری ویژه انجام شود.
براساس اسناد موجود و عنوان شده از سوی مسئولان 64 درصد زندانیان متاهل هستند و بیش از 9 هزار نفر دو فرزند و بیشتر دارند این آمار نیز از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که حداقل ۱۵۰ هزار خانواده ایرانی به دلیل دربند بودن یکی از اعضای خود دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بوده است.
از سویی دیگر همچنین 70 درصد زندانیان از نظر سنی زیر 40 سال بوده اند که این موضوع از چند وجه قابل توجه است که یکی از وجهه های آن بحث حبس نیروی مولد است نیرویی که می‌تواند برای کشور و پیشرفت آن مفید باشد.
اگر از موضوع عناوین مجرمانه و همچنین تعداد زندانیان گذر کنیم باید به این نکته توجه داشت که همواره زندانبانی و نگهداری زندانها برای دولت‌ها دارای هزنیه بوده است و این موضوع در کشور ما نیز امری غیرقابل انکار است اما همه چیز به هزینه زندانبانی ختم نمی‌شود زیرا بیش از ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان زیر ۴۰ سال سن دارند و این یعنی بخش اعظمی از نیروی مولد کشور در پشت میله‌های زندان بوده است.
همه اینها حکایت از وضعیت وخیم زندانیان کشور داشته است که به درستی به عنوان دغدغه رهبر معظم انقلاب مطرح شده و به عنوان حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری به رشته تحریر درآمده است.
اما حال که به نقطه الزام و ضروری کاهش جمعیت کیفری رسیدیم نباید فراموش کنیم که برای انجام آن باید یک متر و خط کش درست داشت تا بتوان کسانی که مشمول عفو می‌شوند را به طور دقیق انتخاب کرد.
به طور قطع نباید در بین افراد آزاد شده و مشمول عفو برهم زنندگان امنیت عمومی و امنیت اخلاقی و اقتصادی جامعه اسمشان به میان آید کما اینکه در سخنان مسئولینی چون دادستان تهران به این موضوع اشاره شده است.
از این رو در ابتدای بهمن ماه همین امسال بود که اخباری درباره عفو گسترده بر سر زبان‌ها افتاده و از سوی مسئولان مختلف دستگاه قضایی کشور به آن اشاره شد.
بر این اساس و به گفته رئیس قوه قضاییه مقرر شده است تا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۵۰ هزار نفر از جمعیت زندانیان کشور مشمول عفو قرار بگیرند.
این عدد یعنی چیزی قریب به ۲۲ درصد کل زندانیان کشور که می‌تواند با یک برنامه ریزی دقیق و البته هدفمند به کمک کشور آمده و کشور را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی کمک کند.