به گزارش پایداری ملی، امروز سه‌شنبه (چهارم دسامبر) قرار است، نشست پارلمان عراق برای تکمیل کابینه «عادل عبدالمهدی» که تنها تکلیف 14 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه مشخص شده، برگزار شود، تا کابینه پس از چندین هفته رایزنی و بررسی تکمیل شود.
قرار بود، هفته پیش این نشست پارلمان برگزار شود اما به دلیل عدم توافق نهایی بر روی وزرای پیشنهادی برای دو وزارتخانه کشور و دفاع، این امر تا به امروز به تاخیر افتاده است.
هنوز هشت کرسی وزارتی در کابینه عبدالمهدی خالی است؛ وزارتخانه‌های دفاع، کشور، دادگستری، مهاجرت و آوارگان، برنامه‌ریزی، آموزش عالی و پژوهش علمی، آموزش و پرورش، فرهنگ و گردشگری. برخی منابع خبری می‌گویند که به استثنای وزارتخانه‌های کشور و دفاع، بر روی نامزدهای سایر کرسی‌های وزارتی باقی‌مانده توافق حاصل شده است.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، دوشنبه (دیروز) با «فالح الفیاض» نامزد تصدی پست وزارت کشور در راستای رایزنی با دو ائتلاف «الاصلاح» و «البناء» که یکی مخالف او و دیگری موافق او است، دیدار و گفت‌وگو کرد.
از سوی دیگر، «مقتدی صدر»
رهبر جریان صدر نیز طی نامه‌ای به عبدالمهدی، به وی توصیه کرد که باز هم
مستقل و آزاد و به دور از هرگونه حزب‌‌گرایی وزرای خود را انتخاب کند و
برای دو پست وزارت کشور و دفاع از رهبرانی شجاع که در آزادسازی عراق از دست
داعش، نقش داشته‌اند، استفاده کند.
در چنین شرایطی،
گمانه‌زنی‌های رسانه‌‌ای درباره وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر عراق به پارلمان و
رأی‌گیری درباره آنها همچنان ادامه دارد.
پایگاه خبری شبکه سعودی «العربیة» نیز با انتشار گزارشی از دسترسی به سندی درباره ساختار کابینه جدید عراق و نامه عبدالمهدی به ریاست پارلمان خبر داد و نوشت: بر اساس این سند، اسامی وزرایی که قرار است عبدالمهدی، امروز برای کامل کردن کابینه به پارلمان ارائه دهد، مشخص است.
بر اساس این گزارش، عبدالمهدی طی نامه‌ای به «محمد الحلبوسی» اعلام کرده که تمامی اسامی که روز سه‌شنبه برای تصدی پست‌های وزارتی ارائه خواهد شد از فیلتر هیأت شفاف‌سازی و بازخواست و عدالت عبور کرده‌اند.
وی در این نامه تاکید کرد که تلاش کرده بهترین گزینه را برای تصدی پست‌های باقی‌مانده وزارتی انتخاب کند و در این پروسه هیچ طرف خاصی را رد یا تایید نکرده است.
به ادعای العربیه، عبدالمهدی از 24 ساعت پیش از تصمیم‌گیری درباره وزرای جدید، کلیه تماس‌های خود را قطع کرده است و این اقدام به منظور دور بودن از فشارهای خارجی صورت گرفته تا از طریق فهرستی از افراد شایسته را به پارلمان ارائه کند.
بر اساس این سند، نامزد احتمالی وزارت کشور،«فالح فیاض»، نامزد وزارت دفاع ، «فیصل فنر الجربا» و نامزد وزارت دادگستری، قاضی «دارا نور الدین» خواهند بود اما تاکنون منابع رسمی این مسئله را تایید نکرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که «صبا الطائی» به عنوان وزیر آموزش و پرورش، «قصی السهیل» به عنوان وزیر آموزش عالی و پرژوهش‌های علمی، «عبدالامیر الحمدانی» به عنوان وزیر فرهنگ، «نوری الدلیمی» به عنوان وزیر برنامه‌ریزی و «هناء کورکیس» به عنوان وزیر مهاجرت و پناهندگان معرفی خواهند شد.
از سوی دیگر، ناظران سیاسی می‌گویند که این اسامی در نشست چهارم اکتبر گذشته که طی آن تنها 14 وزیر از مجموع 22 وزیر پیشنهادی عبدالمهدی رأی آوردند، در پارلمان ارائه شدند اما فراکسیو‌ن‌های سائرون، النصر، الحکمة و الوطنیه از دادن رأی اعتماد به آنها خودداری کردند.
العربیه در ادامه می‌نویسد: طرح مجدد فهرستی که یک بار در پارلمان در گرفتن رأی اعتماد ناکام مانده، همزمان با نامه پر از تهدید صدر به عبدالمهدی به معنای آغاز یک بحران سیاسی جدید شبه دایمی در عراق است.
در ادامه این گزارش، به ادعای احتمال جدایی ائتلاف «صادقون» شاخه سیاسی جنبش «عصائب اهل الحق» و از زیرمجموعه‌های ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» از ائتلاف سائرون هم اشاره شده است؛ احتمالی که هیچ یکی از اعضای طرفین آن را مطرح نکرده‌اند.