ثبات مالی جهانی در پی تنش های تجاری به خطر افتاده است

صندوق بین المللی پول در روز چهارشنبه اعلام کرد ریسکهای سیستم مالی جهانی در 6 ماه گذشته افزایش یافته و اگر فشار بر بازارهای نوظهور شدت بگیرد یا روابط تجاری جهانی بیش از این آسیب ببینند ، این ریسک ها باز هم افزایش خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول در نشست فصل پاییز خود با بانک جهانی در این هفته اشاره کرد در حالی که سیستم بانکی طی این دهه از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 تقویت شده است شرایط مالی آسان باعث آسیب پذیری آن می شوند؛ شرایطی مثل بدهی بالا و قیمت گذاری بیش از حد سرمایه.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد خطر ریسک های کوتاه مدت برای ثبات مالی جهان تا حدی افزایش یافته است.

توبیاس آدریان، مدیر بازارهای سرمایه این صندوق گفت شوکهای احتمالی به سیستم مالی به صورت های مختلفی ظاهر می شوند مثل تورم بیش از حد انتظار که باعث افزایش شدید نرخ سود می شود یا خروج «آشفته» انگلیس از اتحادیه اروپا.

ولی شدت تاثیر چنین شوکهایی بستگی به آسیب پذیری سیستم مالی دارد، مثل بدهی های مالی که اکنون به 250 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد ، کاهش استانداردهای زیربنایی خارج از بخش بانکداری سنتی و افزایش قیمت سرمایه که می تواند به سرعت کاهش یابد.

افزایش بدهی های چین در سالهای اخیر هم باعث نگرانی است. البته مقامات چینی برای مهار رشد بدهی ها اقداماتی را شروع کردند.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفت به نظر می رسد رشد اقتصادی در برخی اقتصادهای عمده پیشرفت کرده در حالی که فاصله بین کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور در حال افزایش است. این صندوق در روز سه شنبه به خاطر شدت گرفتن جنگ تجاری چین و آمریکا و افزایش درگیری های مالی بازارهای نوظهور، پیش بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد.

اقتصاد آمریکا در حال رشد است و فدرال رزرو نرخ سود را برای هفتمین بار در دو سال گذشته بالا برده است.

رشد اقتصادی آمریکا در تضاد با افت منطقه یورو و چین قرار دارد. اقتصاد چین هم نشانه هایی از تعادل دارد که با درگیری های تجاری با آمریکا شرایط وخیمی پیدا می کند. آمریکا بر واردات از چین 250 میلیارد دلار عوارض وضع کرده و تهدید کرده است آن را به 268 میلیون دلار می رساند.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول ، متعادل سازی سیاست پولی در آمریکا و ارزش بالای دلار و افزایش درگیری های تجاری بر اقتصاد بازارهای نوظهور تاثیر گذاشته است. دستور کار اصلاح مالی باید کامل شود. برای برخورد مناسب با خطرات سیستماتیک احتمالی ، اصلاح و نظارت مالی باید به صورت فعال تری دنبال شود.