به گزارش پایداری ملی، صادرات غیر نفتی کشور در نیمه نخست سال جاری براساس آمار رسمی تجارت خارجی کشور به لحاظ ارزش دلاری ۱۳ درصد رشد کرد. این رقم در حالی ثبت شده که کارشناس اقتصادی موافق افزایش نرخ ارز، همیشه یکی از دلایل دفاع از این رویکرد را افزایش صادرات می‌دانستند. منتها طی چند ماه اخیر ارز نوسان شدید حدود ۴ برابری داشته و به تبع آن صادرات غیر نفتی چنین رشدی را به خود ندیده است.
ناگفته نماند مدافعان افزایش نرخ ارز این روزها در برابر اظهارات خود سکوت کرده و حتی به مدعیان امروز تبدیل شدند. با این حال فکر نمی‌کردند، نرخ‌های افسارگسیخته سوار بر موج نقدینگی خفته در بانک‌هاT سیلی از هرج و مرج قیمتی در بازار کالاها و ارز و سکه به راه انداخت.
نقدینگی چنان به خرمن اقتصاد کشور آتش افکند که حتی کارشناسانی که از سال ۹۴ به بعد نسبت به فریز شدن آن در بانک‌ها هشدار می‌دادند، چنین انتظاری نداشتند. بگذریم که تاکنون چه تبعات و پیامدهایی برای اقتصاد داشته و دارد، اما صادرات غیرنفتی روند طبیعی همانند ماه‌های قبل از نوسانات ارزی را داشته است.
طبق آمارها، حجم صادرات غیرنفتی ایران در نیمه امسال به 56 میلیون و 644 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 23 میلیارد و 123 میلیون دلار می‌شود.
بدون شک با نگاهی به عمده اقلام صادراتی که از جنس خام فروشی یا سطح ضعیفی از ارزش افزوده را به همراه دارد، نتوانستیم در رابطه با تکمیل ایجاد زنجیره ارزش برای صنایع پایین دستی یا تبدیل به محصول نهایی طبق قوانین بالادستی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای کشور ثروت آفرینی کنیم.
آمار صادرات ۶ ماهه ، ماخذ گمرک جمهوری اسلامی ایران
میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران
براساس این گزارش، اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 418 میلیون دلار و سهم ارزشی 10 و 46 صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 74 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 64 صدم درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 861 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 72 صدم درصد، متانول به ارزش 693 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 درصد بوده است.
در مدت مذکور 32 و 16 صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، 10 و 46 صدم درصد مربوط به میعانات گازی و 57 و 39 صدم درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.
با گذشت ۵ سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر صادرات غیر نفتی با ارزش افزوده بیشتر، اما عملکرد صادرات مواد خام نفتی و معدنی نشان می‌دهد که این سیاست همچنان مهجور مانده و تمایل سیری ناپذیر مبنی بر خام فروشی مانند سال‌های قبل در آمارهای تجارت خارجی خودنمایی می‌کند.
در بخش واردات نیز در نیمه نخست سال، میزان واردات قطعی کالا به ایران 16 میلیون و 220 هزار تن به ارزش 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده است.
واردات ایران در این مدت نسبت به شش ماه نخست سال گذشته 9 و 30 صدم درصدی از نظر وزنی و 11 و 93 صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.
تنش ارزی و نگرانی از تحریم روی صنایع مختلف اثرات مخربی گذاشته و صنعت خودرو نیز در برگرفته است. با این حال خودروسازان داخلی و همکاران آن توانسته‌اند 978 میلیون دلار قطعه خودرو به کشور وارد کنند، هرچند این روزها به بهانه نوسان ارز و کمبود قطعه، هیچ خودرویی اجازه خروج از درب کارخانه را ندارد و به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند.
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش 978 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 41 صدم درصد، برنج به ارزش 964 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 35 صدم درصد، ذرت دامی به ارزش 961 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 33 صدم درصد، لوبیای سویا به ارزش 705 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 18 صدم درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش 287 میلیون دلار و سهم ارزشی 1 و 29 صدم درصد بوده است.
ماخذ گمرک
طی مدت ۶ ماهه امسال، میزان واردات قطعی کالا به ایران 16 میلیون و 220 هزار تن به ارزش 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده است.در این مدت نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته 9 و 30 صدم درصدی از نظر وزنی و 11 و 93 صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است که آن هم ناشی از اجرای سفت و سخت فرایند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و ممنوعیت واردات گروه ۴ کالایی است.
نکته جالب در طرف‌های معامله، این است که مبدا واردات کالا از امارات به سمت عمان تغییر کرده است که واردات از عمان رشد ۲۶۳ درصدی داشته و اگر محدودیت‌های ارزی دوبی هموار نشود، به احتمال زیاد حوالجات ارزی و بخشی از کالاها از طریق این کشور تامین خواهد شد.
آمارها نشان می‌دهد، واردات از ۷ کشور عمده کاهش یافته و روسیه نیز به عنوان شریک نوظهور تجارت خارجی وارد میدان شده است. واردات از این کشور حدود ۱۰۰ درصد رشد دارد.
ماخذ گمرک
براساس شواهد و پیش‌بینی‌ها،در شرایط کنونی که صندوق بین المللی پول هم رشد اقتصادی ایران را منفی 1.6 درصد برآورد کرده، رونق تولید و صادرات محصولات نهایی در سبد صادراتی کشور قرار نخواهد گرفت و این روند برای حداقل 2 سال آینده هم پیش بینی می‌شود.
از آنجایی که نهاده‌ها و مواد اولیه تولید داخل وابستگی زیادی به ارز و خارج از کشور دارد، کمترین نفع را از شرایط موجود کسب کرده و تجربه نشان داده در بلند مدت به رکود تولیدات آنها منجر می‌شود.