به نام شفافیت به کام استعمار!

به گزارش پایداری ملی به نقل از ماهنامه صیانت پایدار، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در نشست گروه G7 در جولای 1989 در پاریس پایه‌گذاری شد و در سال 1990 توصیه‌نامه 40 بندی خود را منتشر کرد که این توصیه‌نامه در 1996 و 2003 مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

این اتحادیه یک سازمان همکاري میان دولت‌هاست که به‌منظور مبارزه با پول‌شویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت‌های غیرقانونی می‌باشد که بخش اقتصادي کشورها را تحت‌تأثیر خود قرار داده‌اند. در حال حاضر FATF شامل 29 کشور و دو سازمان بین‌المللی است و اعضاي این اتحادیه شامل کشورهایي می‌باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. FATF داراي یک دستورالعمل 40 ماده‌اي است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را در بر می‌گیرد. از ابتداي شروع به فعالیت اتحادیه FATF مشخص بود که کشورهاي عضو این اتحادیه داراي سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهاي یکسانی داشته باشند و براي مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروي کنند. بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل‌اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم مبادلات پولی قانونی کشورهاي عضو را محدود و مانع توسعه اقتصادي کشورها نشود. کشورهاي عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شوراي همکاري خلیج‌فارس.

FATF در واقع استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین کرده و آنها را مورد ارزیابی و پایش قرار می‌دهد. همچنین گونه‌شناسی پول‌شویی و شیوه‌ها و تکنیک‌های جدید پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کرده و به آنها پاسخ می‌دهد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دليل مصطلح‌شدن واژه پول‌شويي به فرايندي برمی‌گردد كه در آن وجوه كثيف و نامشروع با عبور از مجاري و صافي‌های پولي و مالي مختلف، پاك و تطهير می‌شود. در اين حالت، وجوه با منشأ غیرقانونی وارد فرايندهاي پيچيده و متعددي می‌شود، به‌طوري كه با عبور از هر مرحله، رديابي ريشه‌های اصلي آن به مراتب دشوارتر می‌شود.

اين اصطلاح نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت  در سال 1973 ميلادي رواج يافت و در سال 1981 در يكي از دادگاه‌های آمريكا به حوزه‌های حقوقي و متون قانوني وارد شده و از آن پس در سطح گسترده‌اي به كار رفت. منظور از تطهیر مال (پول‌شویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاك است، به‌طوری‌که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن می‌گردد. پول‌شویی، یکی از جرائم سازمان‌یافته فراملی است که بسیاري از کشورها به خصوص کشورهاي درحال‌توسعه به شکلی گسترده با آن دست به گریبان هستند. پدیده پول‌شویی، یکی از جرائم مالی مخرب است که آثار زیان‌بار آن تواند می‌تواند همه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد نماید به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را براي نیل به این امر به‌کار برده‌اند پولشویی همچنان تهدیدی علیه کشورها و سیستم‌های مالی به شمار می رود چرا که از طریق تامین مالی تروریسم یکی از عوامل اساسی تداوم حیات گروه‌های تبهکار و جنایتکاران است.

گرچه در ظاهر پولشویی و تامین مالی تروریسم که معمولا توسط قاچاقچیان انجام می شود فعالیت‌های جداگانه و متمایزی هستند اما نگرانی مشابهی را در کشورها ایجاد می‌کنند و معمولا از تکنیک‌های مشابهی استفاده می‌کنند. تهدید این فعالیت‌ها بسیار جدی بوده و کیان سیستم‌های مالی را با مشکل‌های بزرگ مواجه می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی را تحلیل می‌برند و جریان سرمایه بین‌المللی را منحرف می‌کنند.

به‌طور کلی پولشویی امرار معاش مالی گروه‌های تبهکار است و این گروه‌ها را قادر می‌سازد که فعالیت‌های زیبانبار و خسارت‌آفرین خود را پیاده کنند. برآورد می‌شود بیلان فعالیت‌های پولشویی در سراسر جهان سالانه بین 590 میلیارد دلار تا 1.5 تریلیون دلار باشد. سیستم تجارت بین‌المللی از طریق مزایای ناشی از معاملات واردات و صادرات مستعد ابتلا به پولشویی است و در واقع پولشویی تجارت- مبنا شکل می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان در این زمینه به فعالیت بازار سیاه تبادل پزو اشاره کرد که سالانه باعث قاچاق 5 میلیارد دلار از آمریکا به کلمبیا می‌شود.

امروزه دولت‌ها به ابزارهای خود برای مبارزه با جرائم مختلف از جمله جرائم سازمان‌یافته فراملیتی تروریسم و تکثیر تسلیحات متکی هستند. تقریبا همه کشورها ملزم به رعایت استاندارهای خود هستند. بیشتر دولت‌ها بهFATF پیوسته‌اند. بیشتر سازمان‌های بین‌المللی تاثیرگذار ملزم به رعایت قوانین FATF هستند.

رهبران گروه جی 20 در سال 2009 اف ای تی اف را به عنوان یک موسسه و نهاد اساسی در زمینه معماری قوانین نظارتی جدید در سیستم مالی جهانی تعیین کردند. FATF هم اینک به عنوان یک مدل از حکمروایی جهانی به نظر می‌رسد . چه عاملی این تکامل سریع از یک نهاد حاشیه‌ای به یک تشکیلات و بدنه کلیدی از حکمروایی جهانی در زمینه مباحث مالی غیر قانونی را تبیین می‌کند؟ اکثر تحلیلگران این تاثیر را ناشی از تلفیق مکانیسم‌های مادی و اجتماعی و یا اجباری و اقناعی می‌دانند. اغلب درک صحیح و رضایت‌بخشی از روند پویایی FATF و مبارزه با پولشویی وجود ندارد.

ساده ترین توضیح در باره آن اینست که این قانون نشان‌دهنده توزیع قدرت در بین کشورهاست. برخی صاحبنظران استدلال می‌کنند که اتحادیه اروپا و آمریکا در عالم واقع قادرند FATF را به هر سمتی که خود بخواهند به انحراف بکشانند، آنرا به سخره بگیرند، آن را اجرا کنند یا از اجرای آن سر باز بزنند و در واقع این نیز ابزاری دیگری برای تایید و تصدیق سلطه این کشورها بر اقتصاد جهانی است. برخی دیگر معتقدند که ایالات متحده یک هژمون مقرراتی دارد اما نمی‌خواهد هزینه‌های اجرایی برای اعمال یک استاندارد الزام‌آور را متحمل شود بنابراینFATF می‌تواند برای او یک همدست برای فشار بر دولت‌ها محسوب شود و گروهی دیگر استدلال می‌کنند که FATF تنها استانداردهای مد نظر امریکا را تبلیغ می‌کند.

همگام با ساير كشورها، ايران نيز مبارزه با پول‌شویی را در دستور كار خود قرار داده است و يكي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در اين راستا تصويب قانون مبارزه با پول‌شویی در تاريخ 2/11/86 است. با اين حال، با توجه به تحولات شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور بانكداري الكترونيك و همچنين ناشناخته ماندن پيامدها و آثار جدي و زيان‌آور جرم پول‌شویی، به نظر مي‌رسد كه اجراي كامل و مطلوب مقررات و قوانين مبارزه با پول‌شويي مستلزم اخذ تدابير كارآمد و برنامه‌ريزي دقيق به ويژه درخصوص اعمال تغييرات لازم ساختاري و نرم‌افزاري، تقويت بنيه علمي و عملي كاركنان بانك، فرهنگ‌سازي عمومي و تعامل و تعاون ساير نهادها و ... می‌باشد.

در پایان باید یادآوری کرد که این روزها بحث FATF تصویب لوایح آن و ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در محافل سیاستگذاری کلان کشور گرم است نکته ای که دارای اهمیت است اینست که برای بررسی و تحلیل و تصویب چنین لوایحی، نهادهایی مانند مجلس و دیگر مبادی سیاستگذاری بایستی کشور وسواس و دقت کافی را داشته باشند. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که اولا این لوایح مربوط به مباحث حساس پولی و مالی است و دیگر اینکه همانطور که اشاره شد لوایح و طرح‌هایی مانند FATF بیش و پیش از هرچیزی منافع قدرت‌های بزرگ و از جمله ایالات متحده را لحاظ می‌کنند و بیشتر جنبه تجویزی و دستوری دارند و کمتر شرایط واقعی اقتصادی و سیاسی کشورهای امضاکننده را مورد توجه قرار می‌دهند و ماهیت آنها بگونه‌ای است که معمولا همه برای ابرقدرت‌ها و هیچ برای دیگر کشورها را در بطن خود دارند. علاوه بر موارد فوق نکته قابل ذکر و نگران‌کننده دیگر مطرح شدن نام عربستان و رژیم اشغالگر قدس به عنوان ناظر و بازرس FATF است.

به‌عبارتی کشورهایی که خود بهشت تروریست‌ها و حاصل‌خیزترین نقاط جهان برای تامین مالی و پرورش تروریسم هستند قرار است بر اسناد مالی دیگر کشورها نظارت کنند. از این‌رو انطباق دقیق این لوایح با اسناد فرادستی و سیاست‌های کلان نظام یک ضرورت است و نباید تحث تاثیر فضای سیاسی ایجاد شده عجولانه به تصویب آنها دست زد.