بنابراین به طور خلاصه پکن تسلیحاتی را از مسکو خریداری کرده و از سوی ایالات متحده به خاطر انجام این کار تحت تحریم قرار گرفته است، چرا که دولت روسیه مورد تایید آمریکا نیست. به تحریم های اعمال شده بر چین تحریم های ثانویه اطلاق می شود که از تحریم اولیه بر شرکت یا فرد خارجی ناشی می شوند که عملا مورد مجازات قرارگرفته است. تحریم های ثانویه با توجه به اینکه معامله کنندگان ثانوی به طور متوالی به تحریم های اولیه ربط داده می شوند، می توانند بسط پیدا کرده و شمار اهداف بالقوه را چند برابر کند.
تعجبی ندارد که چین سفیر آمریکا را فرابخواند و پکن نشست های دوجانبه متعددی را که قرار بود با مقامات وزارت دفاع آمریکا برگزار شود، لغو کند. دولت چین «خشم» خود را نشان داده و خواهان لغو این تحریم ها توسط آمریکا شده است.
بر اساس گزارش رسانه ها، این سازمان چینی از شرکت روسی روسوبورون اکسپورت، صادر کننده اصلی تسلیحات این کشور تسلیحاتی خریداری کرده است. این کار تخلف از قانونی است که در سال 2017 به تصویب کنگره رسید و عنوان جالب «قانون مقابله با طرف های متخاصم آمریکا از طریق تحریم ها» را بر آن گذاشته اند که در پی مجازات دولت روسیه و سازمان های متعدد آن به خاطر مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا و نیز دخالت ادعایی آن کشور در اوکراین، سوریه و توسعه توانایی های جنگ سایبری اش است. ایران و کره شمالی نیز دراین قانون هدف قرار گرفته اند.هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توضیح تحریم های جدید بیانیه ای صادر کرد که می گفت تحریم های اولیه علیه روسیه به منظور تحمیل هزینه های اضافی بیشتر بر دولت روسیه در واکنش به فعالیت های بدخواهانه این کشور صادر شده اند. او افزود که آمریکا از تمام کشورها می خواهد تا رابطه خود را با بخش های دفاعی و اطلاعاتی روسیه که هر دو در فعالیت های بدخواهانه در سراسر جهان دست دارند کاهش دهند.
با توجه به اینکه دست داشتن در «فعالیت های بدخواهانه» اتهامی است که به شکلی کاملا موجه می توان آن را به واشنگتن و متحدان آن درخاورمیانه نسبت داد، روشن نیست کسی جز سگ های دست آموز فرانسوی و انگلیسی واقعا اعتقادی به این منطق ابراز شده از طرف واشنگتن داشته باشد. تصویب یک قانون با هدف «مقابله با طرف های متخاصم آمریکا از طریق تحریم ها» حتی آنطور که از عنوان آن برمی آید مضحک است. واشنگتن از چپ و راست دست به تحریم کشورهای دیگر می زند. روسیه از زمان تصویب قانون تقلب آمیز مگ نیتسکس به بعد مکررا مورد تحریم قرار گرفته، بی آنکه واشنگتن به اعتراضات قانونی مسکو که مداخله در سیاست های داخلی دیگرکشورها قابل قبول نیست، اعتنایی نشان دهد. چین در واکنشی کاملا منطقی می گوید که فروش های تسلیحاتی بین کشورها از هر جهت کاری قانونی و منطبق با قوانین بین المللی است.