دولت پس از گذشت ۵ سال از زمان ابلاغ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی با تصویب عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در جهت متنوعسازی روشهای فروش نفت گام برداشته است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از تسنیم،ایجاد تنوع در روشهای فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش بهمنظور
مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سیاستهای کلان
اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده
بود، مورد تأکید قرار گرفته بود.
اگر دولت در همان ۵ سال پیش که سال
ابتدایی فعالیت دولت یازدهم بود، به این تأکید قانونی توجه کرده و وزارت
نفت روشهای سنتی فروش نفت را با تلفیق با روشهای دیگر از جمله بورس نفت
متنوع میکرد، امروز دشمنان کشور امیدی به اعمال فشار برای توقف صادرات نفت
ایران نداشتند.
در حالی که حدود ۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلان
اقتصاد مقاومتی میگذرد و واشنگتن از خریداران نفت ایران خواسته که تا
چهارم نوامبر (۱۳ آبان) سال جاری واردات نفت از ایران را به صفر برسانند،
دولت در نشست بیست و هفتم شهریورماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که
بهریاست رئیس جمهور برگزار شد، مصوب کرد که با هدف متنوعسازی روشهای
فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور
بهصورت ارزی صورت بگیرد.
براساس این طرح، وزارت نفت میتواند با
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآوردههای نفتی را
بهقیمت رقابتی، در بورس داخل کشور بهفروش برساند.
با اجرای این
مصوبه، بخش خصوصی در معاملات نفتی کشور ورود کرده و امکان رصد و تحریم
معاملات نفت ایران برای بدخواهانی، چون آمریکا، غیرممکن خواهد بود.
از
سوی دیگر ورود بخش خصوصی به صادرات نفت ایران میتواند بازارهای جدید
صادراتی را برای کشور بهارمغان بیاورد، بهطوری که بخش خصوصی نفتی را که
در بورس خریداری میکند بهصورت تکمحموله به بازارهایی صادر کند که پیش
از این شرکت ملی نفت ایران قراردادهای بلندمدتی به آن مقاصد نداشته است.
در واقع فعال کردن قابلیتها و ظرفیتهای بورس در بخش صادرات نفت کشور
میتواند هم به متنوعسازی در روشهای فروش و هم به تنوع در بازارهای مصرف
بینجامد.