تحریم کالا‌های ایرانی در افغانستان؛ سوءتفاهم یا واقعیت؟

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم،اخیرا مقام‌های محلی در فراه اعلام کردند که بر اساس حکم رئیس جمهوری از تاریخ ۲۵ شهریور، واردات اجناسی از قبیل: سیمان، نفت، کاشی، سرامیک و آهن‌آلات از ایران به فراه ممنوع شده است.

پس از آن بازرگانان فراهی خواستار رفع ممنوعیت این اجناس شدند و گفتند که تا لغو شدن این حکم، به صورت گسترده به اعتراض خودشان ادامه خواهند داد.

فراه ولایتی در غرب افغانستان و هم‌مرز با جمهوری اسلامی ایران است که دولت مرکزی، نظارت کاملی بر آن ندارد. از همین رو خلأ نظارتی باعث شده تا بازرگانان افغان کالا‌های ایرانی را به طور گسترده و بدون پرداخت مالیات به دولت متبوع خود، به افغانستان وارد کنند.

ممنوعیت ورود کالا به فراه با هدف جلوگیری از فساد در گمرکات

در حالی که «علی شریعتی»، عضو اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود؛ بخشنامه جدید در افغانستان در راستای تحریم‌های آمریکا است، اما «ناصر مهری» سخنگوی والی فراه گفته است که حکم جدید رئیس جمهور افغانستان به منظور جلوگیری از فساد اداری و قاچاق این اموال بوده و هدف آن، آغاز روندی برای قانونمند کردن واردات این اجناس است.

مهری در گفتگو با رسانه‌ها اظهارداشت؛ بر اساس این فرمان، تا زمانی که جلوی فساد اداری ناشی از قاچاق این اقلام گرفته نشود، واردات آن‌ها ممنوع است.

همچنین «احمد فرهاد» عضو هیئت مدیره تاجران جوان هرات نیز با اشاره به تاثیرات مثبت ایران در همکاری‌های اقتصادی افغانستان در مصاحبه‌ای اظهار داشت: اولین گزینه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان مدنظر قرار گرفته و اولویت دارد، روابط با کشور دوست و همسایه ما ایران است، زیرا در این کشور ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد که زمینه‌های تجاری مختلفی را برای ایران به وجود می‌آورد.

وی در خصوص ممنوعیت برخی کالا‌ها از ایران به افغانستان بیان کرده است: دولت مرکزی افغانستان و ریاست گمرکات به دلیل جلوگیری از فساد و مشکلات ناامنی واردات این اقلام را از گمرکات ولایت فراه ممنوع کرده است و این اقلام می‌تواند از گمرکات ولایت هرات و نیمروز وارد افغانستان شود.

عضو هیئت مدیره تاجران جوان هرات گفت: علت اصلی این تصمیم گیری عدم دسترسی ولایت افغانستان به گمرک فراه، عدم کنترل درست کارکرد افراد در این گمرک و جلوگیری از فساد اداری بوده است که این تصمیم نیز در مدت مشخصی اعمال خواهد شد.

بندر چابهار؛ پروژه‌ای مشترک با منافع بلندمدت اقتصادی ایران و افغانستان

چنین اظهاراتی در حالی مطرح می‌شوند که افغانستان همواره به مشترکات و گسترش روابط در ابعاد مختلف با ایران به ویژه مسائل تجاری تاکید کرده است.

خاطرنشان می‌شود که «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی افغانستان اخیرا در نمایشگاه تجاری کشورش در هند ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر توسعه پروژه «چابهار» تاثیر نگذارد.

وی در سخنانش با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا بر ایران افزود، ما قادر به تاثیرگذاری بر روابط کشور‌ها در ابعاد گسترده نیستیم، اما شرایط ما ضرورتی را ایجاب می‌کند که برای همکاری با همه کشور‌های همسایه و منطقه تلاش کنیم.

عبدالله تاکید کرد: امیدواریم روابط کشور‌های مختلف بر روابط ما با دیگر این کشور‌ها تاثیری نداشته باشد.

«رویترز» نیز درباره بندر چابهار گفته است: بندر چابهار ایران در راستای کریدور حمل و نقل جدید برای کشور محصور در خشکی افغانستان در دست توسعه است که می‌تواند راه را برای میلیون‌ها دلار تجارت گشوده و وابستگی این کشور به همسایه خود پاکستان را کاهش دهد، ساخت اقتصاد افغانستان همچنین اتکای کابل به کمک خارجی را کمتر کرده و تجارت غیرقانونی تریاک را نیز تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، «عباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که اخیرا از کابل دیدار کرد، با اشاره به توسعه روابط دو کشور در سفرش اعلام کرد که مبادله اقتصادی میان افغانستان و ایران به سه میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به روابط اقتصادی میان دو کشور و بخصوص منافع مشترک بلندمدت که در بندرچابهار دنبال می‌کنند، همکاری افغانستان در راستای تحریم‌ها علیه ایران با آمریکا دور از منطق خواهد بود.

به نظر می‌رسد ادعای حکومت افغانستان درست است و با توجه به همکاری‌های اقتصادی که میان دو کشور وجود دارد، افغانستان در تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با ایالات متحده همکاری نخواهد کرد؛ بنابراین بهتر است مقام‌های ایران و افغانستان برای جلوگیری از بروز شایعات و رسانه‌ای شدن اخبار دروغ، اقدام کنند تا از این رهگذر، مانع از ایجاد مشکلات پیش روی همکاری‌های اقتصادی و منافع مشترک منطقه‌ای برای طرفین گردند.