نخستین گام برای اصلاح دستمزد کارگران/ دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید را پذیرفتند

به گزارش پایداری ملی، عصر دیروز برای دومین بار کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل جلسه داد تا جبران کاهش قدرت خرید کارگران را بررسی کند. در این نشست برخلاف نشست قبلی که بدون حضور کارفرمایان برگزار شده بود، این بار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هر سه حضور داشتند.

بر اساس این گزارش مهمترین نتیجه این جلسه پذیرش کاهش قدرت خرید کارگران به مبلغ 800 هزار تومان در یک بازه زمانی 6 ماهه بوده است.

اسماعیل ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات جلسه عصر دیروز گفت: در این نشست گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به این جمع‌بندی رسیدند که سبد معیشت که در جریان بررسی دستمزد سال 97 مبلغ 2 میلیون و 400 هزار تومان برآورد شده بود، الان به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و اختلاف 800 هزار تومانی به وجود آمده است.

وی ادامه داد:‌با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران در پایان سال گذشته کمتر از نصف تامین سبد معیشت تعیین شده است، گروه‌های کارگری انتظار دارند حداقل به همان تناسب جبرانی در دستمزد صورت گیرد.

مدیرکل روابط کار ادامه داد:‌گروه‌های کارفرمایی معتقدند که دولت باید کاهش قدرت خرید را برای کارگران جبران کند اما برای گروه‌های کارگری روش جبران فرقی نمی‌کند

ظریفی‌آزاد تاکید کرد: این پیشنهادات در جلسه دیروز مورد وفاق نمایندگان گروه‌های کارگری،‌کارفرمایی و دولت قرار گرفته و مقرر شد تا برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع شود.

این مقام مسئول در وزارت کار درباره زمان برگزاری نشست شورای عالی کار، گفت: زمان برگزای هنوز مشخص نیست و ما از سوی معاونت روابط کار پیشنهاد تشکیل را به سرپرست وزارتخانه ارائه می‌دهیم اما چون باید برای حضور دو وزیر دیگر نیز در نشست شورا هماهنگی‌هایی صورت گیرد زمان دقیق برگزاری جلسه مشخص نیست.

وی در عین حال وعده داد که هر چه سریع‌تر این جلسه برگزار شود.