طرح مبارزه با مفاسد در دستورکار مجلس قرار گیرد/ مبارزه با فساد بار مالی ندارد و برای دولت مفید است

به گزارش پایداری ملی، محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خروج طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس با عنوان داشتن بار مالی گفت: خروج این طرح از دستور کار مجلس به خاطر داشتن بار مالی اشتباه بود و موادی از طرح در موادی که بار مالی داشت باید برای بررسی و تامین منابع به کمیسیون ارجاع می‌شد. 

وی افزود: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مجدد در دستور کار مجلس قرار گیرد و مناسب است دولت‌ با توجه به فواید و مزایای مبارزه با فساد طی نامه‌ای به مجلس بار مالی این طرح را بپذیرد. 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: مبارزه با فساد نه تنها بار مالی ندارد بلکه فواید زیادی را نیز عاید دولت خواهد کرد و چه بسا درآمدهای زیادی را برای دولت به همراه خواهد داشت و موجب رونق اقتصادی در کشور خواهد شد و طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی این مزایا را برای دولت به همراه خواهد داشت. 

امیرحسنخانی خاطرنشان کرد: در راه مبارزه با فساد پیشگیری مقدم بر درمان است و باید با توسعه دولت الکترونیک جلوی ایجاد زمینه برای فساد گرفته شود و دیگر اینکه در راه مبارزه با فساد از رسانه‌ها به عنوان چشم سوم استفاده بهینه صورت گیرد. 

وی در پایان گفت: اگر به کشورهایی که با جدیدت با فساد مبارزه می‌کنند نگاه کنیم می‌بینیم که به واسطه وجود شفافیت در حوزه اقتصادی آنها درآمدهای ناخالص ملی‌شان تا چه اندازه رشد داشته و از رونق اقتصادی برخوردار و بهره‌مند بوده‌اند.