چرا قانون حداکثر استفاده از توان داخلی هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشد؟

به گزارش مهر موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چارچوب‌ها و ضوابطی است که به‌واسطه آن‌ها دستگاه‌های دولتی موظف شوند پروژه‌های خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند، از این رو یکی از بستر‌های اصلی برای پیاده‌سازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژه‌ها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آن‌ها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام می‌شود؛ لذا یکی از اصلی‌ترین بستر‌هایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، نظام برگزاری مناقصات است.

مشکل بزرگ دو ویرایش قبلی قانون حداکثر استفاده از توان داخل و پیش‌نویس ارائه‌شده جدید عدم توجه به مناقصه است.

از این گذشته با بررسی تجربه‌های موفق دیگر کشورها، می‌توان مشاهده کرد که راه‌حل این کشور‌ها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است.

مقایسه سامانه مناقصات داخل کشور موسوم به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» با سامانه‌های روز دنیا، ضعف‌های فعلی این سامانه را که باید در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی موردتوجه قرار بگیرند، نشان می‌دهد.

فقدان شفافیت کافی در سامانه مناقصات

علی نیکبخت کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین کارکرد شفافیت در یک سیستم افزایش قابلیت کشف فساد است، گفت: با ایجاد شفافیت برای عموم مردم، فساد در مراحل اولیه و کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل‌کشف خواهد بود. دراین‌ارتباط باید به این موضوع توجه داشت که به دلیل حجم مالی بالایی که در مناقصات جریان دارد، این حوزه ظرفیت بالقوه‌ای برای فساد دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند پاشنه آشیل بحث استفاده حداکثری از توان تولید داخلی باشد.

وی افزود: دوم اینکه شفافیت سبب ایجاد مطالبه و مطالبه سبب الزام سیستم به پاسخگویی و حرکت روبه‌جلو و درنهایت پیشرفت می‌شود. با توجه به اینکه حوزه قانون حداکثر ازجمله مهم‌ترین حوزه‌هایی است که مدیران باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، شفافیت در این حوزه از اصلی‌ترین اهرم‌های تضمین‌کننده اجرای قانون خواهد بود.

عدم امکان ثبت شکایت در هرکدام از مراحل خرید، مناقصه و مزایده و پس از عقد قرارداد

نیکبخت با بیان اینکه یکی از قطعات تکمیل‌کننده پازل شفافیت، قابلیت ثبت شکایت است، توضیح داد: برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق ذی‌نفعان در هر کدام از مراحل پیش، حین و پس از عقد قرارداد، باید امکان ثبت شکایت از دستگاه‌های دولتی و همچنین دیگر افرادی که در رقابت برای برنده شدن در مناقصه تلاش می‌کنند، وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: درصورتی‌که چنین امکانی در ارتباط با اجرای قانون حداکثر در سامانه مناقصات پیش‌بینی نشود، احتمال عدم پیگیری تخلفات بسیار بالا خواهد رفت. کما اینکه در شرایط فعلی تأمین‌کنندگان بخش خصوصی به دلیل سازوکار‌های ناکارآمد و همچنین واهمه از جریمه توسط دستگاه‌های دولتی در بسیاری از موارد از ثبت شکایت منصرف می‌شوند.

فقدان سازوکار نظارت عمومی (سوت‌زنی)

وی یکی دیگر از قطعات پازل شفافیت اطلاعات را وجود سازوکار نظارت عمومی (سوت‌زنی) در داخل سامانه عنوان کرد و گفت: سوت‌زنی این قابلیت را برای سیستم ایجاد می‌کند که تخلفات مختلف از جمله فرار مالیاتی، انواع تبانی و رانت، عدم رعایت یا عمل خلاف قوانین و... را در کمترین زمان و پیش از ورود سازمان‌های نظارتی کشف شود.

نیکبخت تصریح کرد: به‌عبارت‌دیگر استفاده از این ابزار این امکان را به سیستم می‌دهد که به‌جای تعدادی بازرس محدود از یک جامعه وسیع شامل تمام افراد درگیر در فرآیندها، ذی‌نفعان و حتی مردم عادی در جهت کشف فساد بهره ببرد.

عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب

این کارشناس اقتصادی با اشاره به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» اظهار کرد: باید به این موضوع توجه کرد که این سامانه به‌رغم وجود قوانینی که لزوم وجود چنین سامانه‌هایی را ایجاب می‌کنند، پس از سال‌ها غفلت در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده است. علاوه بر این، با وجود سپری شدن زمان زیادی از ایجاد آن هنوز بخش‌های مهمی از دولت مانند وزارت نفت از آن استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: با بررسی علت عدم اجرای قوانین در کشور می‌توان مشاهده کرد که در بسیاری از موارد ضمانت اجرایی کافی برای عمل به قوانین دیده نشده است. به‌عبارت‌دیگر سازمان‌ها تنها به قوانینی عمل کرده‌اند که مجبور نبوده‌اند هزینه زیادی در قبال عمل به آن بپردازند.

نیکبخت گفت: بنابراین با توجه به اینکه استفاده سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از سامانه «ستاد» و سامانه‌های مشابه دارای هزینه بالایی برای خود سازمان و افراد مسئول خواهد بود، می‌توان پیش‌بینی کرد که تمایل کمی به استفاده از آن وجود دارد. مسئله وقتی پیچیده‌تر خواهد شد که ابزار‌های نظارتی و شفافیتی که مشخص‌کننده نحوه عملکرد این سازمان‌ها و افراد مسئول هستند، امکان دسترسی عموم مردم به این اطلاعات را فراهم کنند.

وی افزود: در این صورت قطعاً بسیاری از مسئولین چنین الزاماتی را قبول نخواهند کرد؛ بنابراین برای تحقق فلسفه وجودی این سامانه باید با جرم‌انگاری در متن قانون، ضمانت اجرایی مناسبی برای فراگیر شدن استفاده از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

عدم ارتباط سامانه با پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای ایجاد شفافیت در یک فرآیند باید امکان مشاهده و بررسی از ابتدا تا انتها در تمام مراحل و به‌صورت پیوسته مهیا باشد، گفت: در زمینه پروژه‌ها هم درصورتی‌که شفافیت تنها در زمینه سامانه «ستاد» وجود داشته باشد، ولی مشخص نباشد که یک مناقصه درنهایت به چه پروژه و با چه اسنادی منتهی و چگونه انجام شده، نمی‌توان نتیجه گرفت که شفافیت ایجاد شده است.

وی افزود: برای ایجاد چنین قابلیتی باید سامانه «ستاد» و «پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور» به صورت کامل به هم مرتبط بوده و ذیل یک سامانه واحد باشند.

نیکبخت ادامه داد: از طرف دیگر نوع و نحوه نمایش اطلاعات در این دو سامانه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان بر مبنای آن‌ها به این نتیجه رسید که شفافیت به وجود آمده است، زیرا بعضی از دستگاه‌های دولتی از این سامانه‌ها استفاده نکرده و در مورد دستگاه‌های استفاده‌کننده مشخص نیست که تا چه میزان پایبندی وجود دارد. علاوه بر این اطلاعات نمایش داده‌شده کامل نیستند و پیکربندی آن‌ها قابلیت ایجاد شفافیت را ندارد.

عدم ارتباط سامانه با پایگاه داده‌های توان داخلی

وی در ادامه یکی از الزامات تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی در پروژه‌ها را وجود حلقه اتصال بین سامانه «ستاد» با بانک اطلاعات توانمندی‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به‌عبارت‌دیگر سامانه باید این قابلیت را داشته باشد که الزامات استفاده از توانمندی‌های داخلی برای واگذاری پروژه‌ها در آن دیده شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال درصورتی‌که در یک پروژه نیاز به خرید پمپ وجود داشته باشد، مناقصه این خرید را ابتدا به تولیدکنندگان داخلی (نه واردکنندگان) ارجاع دهد و یا برای برنده شدن امتیازاتی را به‌صورت خودکار برای تولیدات داخلی در نظر بگیرد.

به گفته نیکبخت گلوگاه پیاده‌سازی چنین قابلیت‌هایی، وجود قوانین مناسب برای الزام دستگاه‌های مناقصه‌گزار در جهت پذیرش این چهارچوب‌ها است.

وی تاکید کرد: بنابراین برای تحقق ارتباط پویای سامانه با سازوکار‌های حمایت از تولید داخلی نیازمند قوانینی هستیم که این خلأ‌ها را پوشش دهند. زیرا در فضای فعلی، مناقصه و واگذاری پروژه بدون درنظرگرفتن الزامات تولید داخلی انجام می‌شود.

به گزارش مهر، زمانی که قانونی با گذشت بیش از بیست سال از تصویب آن و یک بار ویرایش، بازهم اجرایی نشده باشد، باید مطمئن بود که مشکل جدی وجود دارد.

یکی از این مشکلات در زمینه اجرایی نشدن قانون حداکثر استفاده از توان داخل عدم توجه به سامانه مناقصات و ارائه ساختار‌ها و ضوابط دقیق برای مدیریت آن در جهت اهداف قانون است.

هم‌اکنون که اصلاح این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، درصورتی‌که این مسئله موردتوجه قرار نگیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که با تغییر قانون تنها چیزی که تغییر خواهد کرد متن خود قانون خواهد بود.