کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درباره سهم ایران چه می‌گوید؟

به گزارش پایداری ملی، امروز سران کشورهای حاشیه خلیج فارس برای پنجمین بار دور هم جمع می‌شوند تا طلسم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از 21 سال امروز در بندر آکتائوی قزاقستان شکسته شود.

همزمان با این اجلاس سوالات بسیاری درباره سرنوشت دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی در جهان مطرح می‌شود.

مباحثی مانند میزان سهم هر کشور در هر کدام از این پنج کشور ساحلی نقل محافل است و گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت می‌گیرد. اما اصل ماجرا چیست؟

ماراتن 20 و چند ساله

مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تقریبا بعد از فروپاشی شوروی سابق آغاز شد، اما در ابتدای کار، مذاکراتی روی متن واحدی صورت نمی‌گرفت. قبل از آن ایران و شوروی از این دریا به صورت مشاع استفاده می‌کردند، هر چند که در عمل شوروی با استفاده از قدرت خود در این زمینه و میزان بهره‌مندی، حوزه مربوط به ایران را که می‌بایست عرفا یا عملا 50 درصد می‌بود را کمتر می‌کرد.

اما در کل در موافقنامه با شوروی و در موافقتنامه‌های بعدی تا کنون درصد یا عددی ناظر به سهم یا حدود ایران نوشته نشده است. مذاکرات در این زمینه زمانی جدی‌‌تر شد که در حدود سال 1996 میلادی گروهی تشکیل شد که وظیفه آن تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بود. 

تفاهم بر سر کلیات، اختلاف بر سر سهم‌ها

با گذشت 20 و چند سال از آغاز مذاکرات دشوار، مواضع متفاوت و دور از هم 5 کشور ساحلی، امروز در خصوص برخی موضوعات به هم نزدیک شده است.

تقریبا می‌شود گفت که 85 تا 90 درصد مباحث ذیل کنوانسیونی که قرار است امروز امضا شود، نهایی شده است. اما همچنان 10 یا 15 درصد بسیار مهمی باقی مانده است که انتظار نمی‌رود فعلا درباره آن توافقی حاصل شود. ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر تقریبا دو سال پیش به این نتیجه رسیدند که مسائل اختلافی یا پرانتزهای باقیمانده را از کنوانسیون استثنا و خارج کنند و فعلا موارد مورد توافق را در قالب کنوانسیون به امضا برسانند. در این دو سال گذشته قرار بود که کشورها، فرآینده داخلی و بررسی خود را در این زمینه انجام دهند.

از جمله موارد مهم تعیین تکلیف نشده و حل نشده مربوط به «تحدید حدود» و «تعیین خطوط مبدا» است. تقریبا مباحث مربوط به همین 10 یا 15 درصد است که بحث داغ این روزها شده است و آن سوال معروف «بالاخره سهم ایران از دریای خزر چند درصد است؟» را دربرمی‌گیرد.

با موکول کردن دو بحث تحدید حدود و تعیین خطوط مبدا به نظر می‌رسد، فعلا نتوان سخن از درصد و میزان سهم به میان آورد. در بین این دو موضوع مسئله تحدید حدود موضوع بسیار دشوار و سختی محسوب می‌شود، و فعلا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را درباره حل و تفاهم در این خصوص در بازه زمانی مشخصی در کوتاه، میان یا بلند مدت سخن راند. اما بحث مربوط به تعیین خطوط مبدا به نسبت بحث راحت‌تری از تحدید حدود تلقی می‌شود و احتمال آن می‌رود که در آینده مذاکرات برای تعیین تکلیف آن پیگیری شود.

امضای سند مادر

امروز قرار است در نشست سران کنوانسیون امضا شود که در اصل می‌تواند آن را به عنوان چارچوب، مادر یا کلیات تلقی کرد که درون آن موافقتنامه‌های تخصصی و مشخص قرار می‌گیرند. هر چند که برخی از توافقنامه‌های تخصصی پیشتر و برحسب ضرورت امضا شده‌اند، مثل توافقنامه‌های امنیتی و زیست محیطی و...

اما امروز علاوه بر امضا کنوانسیون انتظار می‌رود 6 یا 7 قرارداد در حوزه‌های مربوط به حمل و نقل دریایی، تجاری، مقابله جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با تروریسم ، همکاری‌های نهادهای مرزبانی، پیشگیری از حوادث (به نوعی حوادث نظامی) منعقد و امضا شوند.

یک توافقنامه مهم هم اخیرا امضا شد که به محیط زیست و رژیم حقوقی خزر ارتباط دارد. پروتکل EIA دلالت بر این دارد که اگر یکی از 5 کشور ساحلی خواست پروژه‌ای را در داخل خزر یا خشکی نزدیک به خزر اجرا کند (مثلا احداث پالایشگاه، ایجاد خط لوله)، حتما باید کشورهای دیگر را در ارزیابی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد.

خزر در جایگاه دریاچه، نه دریا

با توجه به پیچیده و سخت بودن بحث مربوط به دریای خزر باید تا آخرین لحظه منتظر امضای کنوانسیون و موافقتنامه‌های جدید ماند. کنوانسیون رژیم حقوقی مذکور، خزر را به عنوان یک «دریاچه» تلقی می‌کند و در حالی که از کنوانسیون‌های دیگر الگو گرفته است، اما در کل منحصر به فرد است. به عنوان مثال، براساس کنوانسیون ملل متحد، آب‌های سرزمینی 12 مایل دریایی است، اما در خزر این رقم 15 مایل دریایی است. هر چند که تعیین دقیق این موضوع مستلزم تعیین خطوط مبدا است.

شاید این سوال پیش بیاید که چرا خزر به عنوان «دریا» دیده نشده است. پاسخ این است که اگر قرار بود خزر «دریا» قلمداد شود، دیگر نیازی به کنوانسیون جدید نبود و می‌شد با رجوع به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (سال 1982) مسائل را پیگیری کرد. نکته دوم این است که دریاچه بودن خزر، به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی در جهان، منافع خاص خود را برای کشورهای ساحلی دارد.

ویژگی دیگر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که موارد اصطلاحا مثبت مربوط به موافقتنامه‌های 1921 و 1940 را در خود جای داده است، و از آوردن موارد منفی و تنش برانگیز پرهیز شده است.

حضور و عبور کشورهای غیرساحلی ممنوع

از جمله مواردی که می‌تواند به نفع پنج کشور ساحلی باید، بحث مربوط به ممنوعیت حضور، عبور، تصمیم‌گیری و دریانوردی هیچ کشور غیرساحلی در خزر است.

به عبارتی دریانوردی در خزر فقط با پرچم 5 کشور ساحلی ممکن است. فرقی هم ندارد که کشتی بزرگی یا کوچک، یا کشتیرانی گردشگری، تجاری، یا نظامی باشد.

منع اقدام نظامی کشور غیر علیه کشورهای ساحلی

در یکی از توافقنامه‌هایی که امروز قرار است امضا شود، کشورهای ساحلی توافق کرده‌اند که قلمروز خود را به کشورهای غیر به منظور اقدام علیه یکی از کشورهای ساحلی خزر ندهند.

با توجه به اینکه در کنوانسیون واژه قلمرو (Territory) ذکر شده است، این عبارت می‌تواند علاوه بر دریای خرز، شامل قلمرو خشکی این کشورها نیز شود. هر چند که صحبتی از پایگاه نشده است، اما همین ممنوعیت اقدام از قلمرو یک کشور ساحلی توسط کشوری غیرساحلی، نکته مهمی به لحاظ امنیتی تلقی می‌شود.

دریانوردی فقط با پرچم کشورهای ساحلی

مورد دیگر مربوط به دریانوردی نظامی هست. در کنوانسیون خزر که قرار است امروز امضا شود، آمده است که کشتی‌های نظامی و شناورهای سطحی و زیرسطحی نظامی بخواهند وارد آب‌های سرزمینی (حریم 15 مایل دریایی) کشوری شوند، حتما باید از قبل مجوز بگیرند. 

کنوانسیون 6 زبانه

نکته دیگر اینکه کنوانسیون به 6 زبان نوشته و امضا می‌شود که شامل زبان های 5 کشور ساحلی و همچنین زبان انگلیسی است و در صورت بروز اختلاف نسخه انگلیسی مورد رجوع خواهد بود.

یکی از حساسیت‌های افکار عمومی مربوط به بحث بهره‌برداری از منابع این دریاچه هست. کنوانسیون می‌گوید که هر کشوری می‌تواند در منطقه خود بهره‌برداری کند.

اما اگر ساختار، میدان یا منطقه‌ای مورد اختلاف و ادعای طرفین باشد، قرار بر این است که مشترکا مورد بهره‌برداری قرار گیرد یا اینکه هیچ کشوری از آن استفاده نکند.

در خصوص بحث شیلات هم، توافقنامه‌ای در سال 1393 در آستاراخان امضا شد که کیفیت این موضوع را تشریح می‌کند.

کنوانسیون‌ منتظر مُهر مجالس 5 کشور

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز اگر امضا شود، در نوبت بعدی باید به تصویب پارلمان‌های 5 کشور برسد و فرآیند حقوقی خود را در این کشورها طی کند. طبیعی است که اجرای آن منوط به تصویب در مجالس همه کشورهای ساحلی است.

در هیچکدام از موافقتنامه‌های دریای خزر (امنیتی، نظامی، حقوقی و...) بندی مربوط به خروج پیش بینی نشده است.  در چارچوب تعبیه شده، داور یا حَکَمی برای رفع اختلاف تعیین نشده و حل اختلافات به مذاکرات و رایزنی‌های 5 کشور موکول شده است.

به عبارتی بنا بر اجماع است و در آن هر کشوری حق وتو دارد.