کارتی برای واردات و صادرات
ماده دو قانون صادرات و واردات که در سال ۷۲ تصویب شده می‌گوید همه کسانی که قصد دارند در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند. اعتبار این کارت‌ها معمولاً یک ساله است و بعد از آن تمدید می‌شود. البته اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی، رتبه‌بندی‌هایی انجام داده و کارت‌ها را به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم کرده است که تمدید کارت‌های بازرگانی طلایی، ۵ساله، تمدید کارت‌های بازرگانی نقره‌ای، ۴ساله و تمدید کارت‌های بازرگانی برنزی نیز ۳ساله خواهد بود.
ضمن اینکه در حال حاضر محدودیتی برای واردات بازرگانان در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰هزار دلار و برای سال دوم ۲میلیون دلار می‌توانند واردات داشته باشند.
متاسفانه در سال‌های اخیر سوءاستفاده‌های زیادی از این کارت‌ها شده است. خیلی‌ها کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و حتی بعضی‌ها آن را اجاره می‌دهند. همچنین کم نبوده‌اند کارت‌های بازرگانی که به نام پیرمردان و پیرزنان روستایی صادر شده‌اند و با آن‌ها میلیارد‌ها تومان کالای لوکس وارد شده است. میزان این تخلفات آنقدر بوده که حدود یک ماه قبل، وزیر صمت دو دستور جدید برای کارت‌های بازرگانی صادر کرد. براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری، تأیید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع خواهد بود و از سوی دیگر همه کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند مجدد باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
وقتی ارز تک نرخی شد
۲۱ فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کرد. معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهاد‌های ذیصلاح با متخلف بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. بعد هم اعلام شد که ارز به میزان کافی موجود است و بازرگانان برای گرفتن ارز دولتی یا مبادلاتی باید ابتدا ثبت سفارش انجام دهند. ثبت سفارش هم صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز شد.
بعد از دستورالعمل جدید دولت در زمینه ارز دولتی برای واردات و صادرات، چند روزی امکان ثبت سفارش برای تاجران متوقف شد، اما چند روز بعد بازرگانان توانستند در سامانه «ثبتارش» و سامانه «جامع تجارت» درخواست‌های خود را ثبت کنند. استقبال گسترده از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا سبب شد که براساس اعلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی، از بیست و دوم فروردین ماه تا اواسط اردیبشهت، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.
ثبت سفارش توسط بازرگانان
اشخاص متقاضی برای واردات و گرفتن ارز دولتی در گام نخست باید با داشتن کارت بازرگانی اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه می‌کردند. مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همان اوایل اردیبشهت‌ماه اعلام کرد که پس از انجام ثبت سفارش کالا توسط بازرگانان، ادامه فرایند پرونده واردات در سیستم بانکی انجام می‌شود و تخصیص ارز از سوی بانک صورت می‌گیرد.
در حقیقت لیستی متشکل از اسامی متقاضیان در اختیار وزرات صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. سپس این وزارت صمت است که تصمیم نهایی را در خصوص تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز دولتی اتخاذ می‌کند، البته با عبور از پروسه نیازسنجی وزارتخانه‌ها. چراکه در گام بعدی سفارش‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان ناظر به وظایف هر وزارتخانه دسته‌بندی می‌شود. به طور مثال با نیازسنجی صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان حجم واردات گوشی تلفن همراه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم، میزان حجم واردات مورد نیاز بازار به وزارت صمت اعلام می‌شود. در نهایت این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ارز دولتی حدود ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا بازار با افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن‌همراه مواجه نشود.
در مثالی دیگر، این مصداق در خصوص نهاده‌های دامی یا محصولات باغی و کشاورزی نیز با ارزیابی میزان نیاز کشور به واردات این اقلام از سوی وزارت جهادکشاورزی تحقق پیدا می‌کند. این وزارتخانه با سنجش میزان تقاضا و عرضه از سوی باغداران در خصوص محصولات کشاورزی، نیاز کشور را به واردات به اطلاع مسئولان وزارت صمت می‌رساند و آن‌ها با ارائه درخواست لازم الاجرا ارز دولتی را به متقاضیان ارائه می‌کنند. در این مرحله این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نظر نهایی را به بانک مرکزی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز به متقاضیان اعلام می‌کند.
البته باز هم باید تأکید کرد که مسئولیت اصلی درباره اختصاص ارز دولتی متوجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز با دریافت درخواست‌های رسیده از سوی وزارت صمت، ارز مورد نیاز را به واردکنندگان اختصاص می‌دهد و متقاضیان توان برداشت ارز از حساب را ندارند.
چه تخلفی صورت گرفته است؟
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو بود که تا آن زمان صرفا محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده بود که به حدود ۳۴درصد کل ارز تخصیصی می‌رسید و مشخص نبود مابقی این ارز اختصاص‌یافته کجاست؟ آذری جهرمی پاسخ این سؤال را در سودجویی افرادی دانست که برای دریافت ارز دولتی و ارائه تعهدات لازم باز هم در مسیر منافع شخصی گام برداشته‌اند. به گفته یک مقام مسئول بیش از ۹۷ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود دربازار با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و این یعنی قیمت‌های افسارگسیخته در بازار تلفن همراه دور از منطق و عقل است. این یک نمونه از اتفاقی است که این روز‌ها در خصوص کالا‌های وارداتی افتاده. در خصوص لوازم خانگی هم می‌توان همین مثال را زد و همچنین خیلی از کالا‌های دیگر.
موضوع دیگر این است که در هفته‌های گذشته افرادی از ارز دولتی بهره‌مند شدند که فعالیت آن‌ها با نوع کالای وارداتی‌شان هیچ همخوانی ندارد. شرکت خودروساز، قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت صنعتی، اقدام به واردات چای کرده است. این کار دقیقاً مخالف بند ۶ دستورالعمل ۱۰ اسفندماه سال ۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالا‌های بادوام توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش است. متاسفانه در شرایط ارزی اخیر هم، مسئولان سازمان توسعه و تجارت کنترلی بر ماجرای ثبت سفارش نداشته‌اند.
چه کسی باید نظارت کند؟
حالا باید دید که آیا واقعاً قانون، پیش‌بینی مشخصی برای نظارت در این زمینه نکرده است؟ بازرگانان هنگام دریافت کارت بازرگانی، تعهداتی به دولت می‌دهند، اما صرف دل بستن به تعهدات کتبی که چندان بازدارنده و تعهدآور هم نیست، نمی‌تواند مانعی برای سودجویی و سوءاستفاده از اعتمادی باشد که دولت به واردکنندگان می‌کند. بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که یک زیرمجموعه از وزارت صمت است، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری است، سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه‌قضاییه است و خود وزارتخانه‌ها می‌توانند به ماجرای استفاده از ارز دولتی برای واردات و توزیع درست کالا در بازار نظارت کنند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: در ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و اختیارات این سازمان بیان شده است. در بخشی از بند چهارم این ماده از اساسنامه آمده که وظیفه این سازمان، انجام بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت کالا‌های وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. یعنی این سازمان موظف بوده وقتی کسی با کارت بازرگانی، کالایی را با ارز دولتی وارد کرده است، با سود منطقی و نه با قیمت دلار آزاد که این روز‌ها اختلاف زیادی با قیمت ارز دولتی دارد به بازار عرضه کند. این سازمان بعد از به وجود آمدن سوءاستفاده‌های ارزی اخیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که همه واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار ۴۲۰۰ تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، باید نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان در دسترس است اقدام کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی: بر اساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی هم در زمینه تخلفات صورت گرفته کوتاهی کرده است. این سازمان طبق قانون مصوب وظیفه دارد با گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عدم اعلام موجودی کالا، عدم درج قیمت، قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط و... مقابله کند. این‌ها دقیقاً تخلفاتی است که این روز‌ها توسط برخی واردکنندگان صورت گرفته و باعث نابه‌سامانی بازار در حوزه‌های مختلف شده است.
سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان هم می‌توانست یک گام عقب‌تر از خود بازار، جلوی این تخلفات ارزی چند ماه اخیر را بگیرد. در حقیقت یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور این است که از به وجود آمدن فساد‌های اداری جلوگیری کند و حتی اگر در این زمینه موفق هم نبود، آن‌ها را کشف کند و مورد پیگیری‌های قضائی قرار دهد. منشأ فساد ارزی اخیر، عملکرد سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی بوده است، به همین دلیل هم اخیراً ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که این سازمان گروهی را در بانک مرکزی مستقر کرده تا نسبت به ارز دولتی که اختصاص داده می‌شود نظارت داشته باشند و در نهایت وقتی این ارز‌ها تبدیل به کالا می‌شود، به همان نحو به مردم داده شود و اجحاف به مردم نشود.
وزارتخانه‌ها: شاید زیاد به این نکته توجه نشده است که یکی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها «نظارت» است. در قانون آمده که این اختیار نظارت شامل اختیارات و اقداماتی است که مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظایف قانونی می‌شود. اختیار نظارت ممکن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد. مسلماً وزارتخانه‌ها هم می‌توانستند به ماجرای تخصیص ارز به شرکت‌هایی که مرتبط با حوزه آن‌ها هستند نظارت بیشتری کنند. مثلا اواخر تیرماه، سیدحسن قاضی زاده هاشمی اعتراف کرد که هنوز آن‌ها به ثبت سفارش‌ها در بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت تسلطی ندارند و بنا شده است در هفته‌های آینده وزارت بهداشت کنترل این سامانه را برای تخصیص ارز دولتی در حوزه سلامت در اختیار بگیرد.
سرانجام ارز دولتی برای واردات
دولت هر چند دیر، اما بالاخره درقبال اشکالات اساسی و تخلفات انجام شده در زمینه دریافت ارز دولتی برای واردات کالا واکنش نشان داد. برای همین هم بخش‌نامه‌های جدید ارزی، پشت هم از راه رسید. اولین گام دولت راه‌اندازی سامانه نیما بود. درحقیقت پس از صدور مجوز بانک مرکزی مبنی بر انحصارشکنی تامین ارز از سوی بانک‌ها و صدور مجوز به‌صرافی‌ها برای ورود به عملیات معاملات رسمی ارز، نقشه راه ۱۶گانه انتخاب صرافی‌ها و دریافت ارز برای فعالان اقتصادی مشخص شد. حالا تاجران باید ۱۶ مرحله را پشت سر می‌گذاشتند تا بتوانند ارز دولتی برای واردات کالا دریافت و کالای مورد نظر خود را وارد کنند. در این سامانه فعالان تجاری می‌توانند صرافی مورد نظر خود را از طریق سامانه «نیما» انتخاب و برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
در روز‌های اخیر هم از بسته جدید ارزی دولت پرده‌برداری شده است. در بسته جدید، ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار است تا فروردین ۹۸ به همین قیمت باقی بماند فقط به واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم و همچنین دارو تعلق می‌گیرد و برای هرنوع دیگری از واردات، باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه و به قیمت بازار تامین کند. باید منتظر ماند و دید آیا با این شیوه جدید، می‌تواند مانع ایجاد رانت و افزایش قیمت افسارگیخته بشود یا خبر.