به گزارش پایداری ملی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار داشت: در روزهای آینده با اعلام رئیس‌جمهور امریکا تحریم های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است.
وی افزود: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.
جهانگیری ادامه داد: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت تر فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه جزئیات این سیاست ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد، تصریح کرد: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می شود.
جهانگیری عنوان کرد: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص جزئیات جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع تر به پرونده های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده ها کوتاه تر شود.
وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.