موضع جدید اروپا؛ حفظ برجام در گرو تصویب FATF؟!

به نوشته این روزنامه، ایجاد این کانال مالی قرار است از طریق فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های ملی این سه کشور اروپایی انجام شود.

مقامات درگیر در مذاکرات به وال استریت ژورنال گفته‌اند گزینه فعال کردن حساب‌های جدید یا قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های اروپا یکی از چندین گزینه‌ای است که دولت‌های اروپایی فعالانه در حال بررسی آن هستند به این امید که با فعال شدن این حساب‌های غیر دلاری، ایران راحت‌تر بتواند [پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا] درآمدهای نفتی خود را به خانه بازگرداند.

با این حال، این روزنامه در ادامه ضمن اشاره به اینکه این اقدام در صورت اجرا اولین اقدام عملی اروپا برای تحقق وعده خود به منظور حفظ توافق هسته‌ای ایران خواهد بود، به نقل از مقامات مذکور نوشته است ایران نیز [در مقابل] نیاز دارد که قوانینی را به منظور رعایت استانداردهای مطرح شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب و اجرا کند!

جالب آنکه مقامات اروپایی در ادامه خاطرنشان کرده‌اند که با توجه به احتمال تحریم مدیران عامل بانکهای اروپایی و اعضاء هیات مدیره آنها از سوی آمریکا، باز هم تضمینی برای موفقیت این طرح وجود ندارد.

مقامات اروپایی در مصاحبه با این روزنامه گفته‌اند سایر دولت‌های اروپایی از جمله اتریش و سوئد نیز از قصد خود برای بررسی این راهکار خبر داده‌اند. با این حال، مقامات مذکور تاکید کرده‌اند که با وجود اینکه مذاکرات در این باره با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی آغاز شده است، این بانک‌ها [به دلیل هراس از تحریم‌های آمریکا] هنوز تمایلی از خود برای برقراری پیوندهای مالی با ایران نشان نداده‌اند.

گفتنی است در پی خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا وعده داد از طریق تداوم سرمایه‌گذاری و حفظ جریان تجارت با ایران، این توافق را زنده نگه دارد اما به غیر از بروزرسانی "قوانین مسدودکننده" قبلی خود که برخی در اثربخشی آنها برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا ابراز تردید کرده‌اند، هنوز اقدام ملموسی در این زمینه انجام نداده است.

 انگلیس، فرانسه و آلمان همچنین ماه گذشته خواستار معافیت گسترده از تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران شدند اما وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا با ارسال نامه‌ای به همتایان خود در این سه کشور، با این درخواست مخالفت کردند.

در بخشی از این نامه آمده بود: «ایالات متحده برای سیاست جدید خود [در قبال ایران] استثنایی قائل نخواهد شد مگر در موارد خاصی که به وضوح در راستای منافع ملی آن باشد.»