معاون سياسي و اجتماعي فرماندار ملاير:تمامي دستگاه هاي اجرايي، نهادها و حتي آحاد مردم مي توانند در پدافند غيرعامل نقش داشته باشند و اين امر جز با آموزش هاي مستمر ميسر نمي شود.
به گزارش خبرنگار پایداری ملی، سعيد کتابي روز چهارشنبه در همايش مشترک مقابله با قاچاق
کالا و ارز و پدافند غيرعامل شهرستان ملاير اظهار داشت: فرمان 12 تيرماه
رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشان دهنده ضرورت
مشارکت تمامي دستگاه هاي اجرايي و مردم براي مبارزه جدي با اين معضل است.
وي تاکيد کرد: اين در حاليست که در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي دشمنان،
تنها راه توسعه و ايجاد اقتصادي سالم و پويا، توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي،
خودکفايي و حمايت جدي از توليدات داخلي است.
کتابي با بيان اينکه قاچاق
کالا و ارز بيشترين تأثير را بر حوزه اقتصاد دارد، فرهنگسازي و آموزش
شهروندان را موثرترين راه مقابله با اين معضل عنوان کرد.
وي ضمن تقدير از
زحمات دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در برخورد با قاچاق کالا و ارز بيان
کرد: براي داشتن جامعه اي رو به رشد و توسعه يافته بايد اطلاع رساني و
ارايه آموزش به جامعه هدف را براي مبارزه جدي با قاچاق کالا مدنظر قرار
دهيم.
کتابي با بيان اينکه بسياري از انواع کالاهاي قاچاق همچون لوازم
آرايشي و بهداشتي و البسه استاندارد نيست و سلامت افراد را به خطر
مي‌اندازد، ادامه داد: تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد پاي کار بيايند و امر
مبارزه با قاچاق کالا به يک حرکت مردمي تبديل شود.
معاون سياسي و اجتماعي
فرماندار ملاير با اشاره به امر اشتغال به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي
رهبر معظم انقلاب و رئيس جمهوري، گفت: نگاه به امر مبارزه با قاچاق کالا و
ارز بايد يک نگاه اعتقادي باشد، چرا که با ورود کالاي قاچاق، فرصت‌هاي شغلي
يکي پس از ديگر از بين مي رود.
کتابي به موقعيت ويژه جغرافيايي ملاير به
عنوان کريدور غرب به جنوب، مرکز و شمال کشور اشاره و بيان کرد: اين موقعيت
مي تواند هم فرصت و هم تهديد براي شهرستان باشد که بايد مورد توجه قرار
گيرد.
وي همچنين اهميت پدافند غيرعامل و جايگاه آموزش آن را در کشور بسيار
مهم برشمرد و افزود: عمده ترين هدف پدافند غير عامل ايمن سازي و کاهش آسيب
پذيري زير ساخت هاي موجود در کشور است که در بسياري از کشورهاي دنيا در حال
انجام است.
کتابي تاکيد کرد: تمامي دستگاه هاي اجرايي، نهادها و حتي آحاد
مردم مي توانند در پدافند غيرعامل نقش داشته باشند و اين امر جز با آموزش
هاي مستمر ميسر نمي شود.
وي يادآور شد: طبق اعلام پدافند غيرعامل استانداري
همدان، طرح جامع پدافند غيرعامل استان در حال تهيه و تدوين است و مراکز
حساس استان همدان در اين طرح بايد احصا شود که ملاير داراي 37 مرکز کليدي و
حساس است. شناسه کالاهاي ايراني تهيه شود
جانشين دبير کميسيون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز همدان نيز در اين جلسه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت
بايد شناسه اي را براي کالاها تهيه کند تا براحتي بتوان کالاهايي که به
صورت قاچاق از خارج وارد مي شود را شناسايي کرد.
محمدمهدي رجايي افزود: در
اين راستا شناسه اي براي البسه ايراني تهيه و تنظيم شده است و تا پايان سال
اجرايي مي شود. وي با اشاره به اقدامات اثرگذار دولت تدبير و اميد در
مبارزه با قاچاق کالا و ارز بيان کرد: در ابتداي روي کار آمدن دولت تدبير و
اميد، برآورد قاچاق کالا 25 ميليارد دلار بود که با تلاش‌ها و برنامه هاي
تدوين شده، اين رقم به زير 12 ميليارد دلار در سال گذشته رسيد.
رجايي ترويج
نهضت ملي مبارزه با قاچاق کالا را يک ضرورت برشمرد و افزود: در شرايط
کنوني نيازمند خيزش عمومي و عزم جدي براي مبارزه با کالاي قاچاق هستيم و
فرهنگ سازي بايد ابتدا از مسئولان آغاز شود. ابزار لازم براي شناسايي
کالاي قاچاق نداريم .
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت ملاير نيز در اين جلسه
با بيان اينکه ابزار و امکانات لازم براي شناسايي کالاي قاچاق نداريم، بيان
کرد: سال گذشته 639 فقره بارزسي از اصناف به منظور شناسايي کالاي قاچاق
انجام شد.
داريوش صفاري افزود: در بازرسي هاي انجام شده 136 فقره پرونده
مرتبط با قاچاق کالا به ارزش يک ميليارد و 850 ميليون ريال تشکيل و تحويل
تعزيرات حکومتي شد. وي ادامه داد: امسال نيز 115 مورد بازديد از اصناف
انجام و در اين ارتباط 10 فقره پرونده تشکيل شد.
رئيس پليس آگاهي ملاير نيز
در اين جلسه با بيان اينکه اين شهرستان رتبه اول استان را در مبارزه با
قاچاق کالا دارد، گفت: هر اندازه شکاف بين عرضه و تقاضا بيشتر باشد، حجم
گرايش به کالاي قاچاق بالا مي رود.
سرهنگ مجيد گلي خريد هر کالاي خارجي را
موجب بيکاري يک فرد دانست و افزود: بايد از صنايع کوچک و بزرگ و توليد ملي
حمايت جدي صورت گيرد. وي با اشاره به اينکه بيشترين آمار ورود قاچاق به
کشور مربوط به لوازم آرايشي و بهداشتي است، تاکيد کرد: ورود اين کالاها به
کشور سلامت جامعه را به خطر مي اندازد.
سرهنگ گلي تشويق مردم به مصرف کالاي
توليد داخل، جلوگيري از تبليغات کالاهاي خارجي، افزايش تعرفه کالاهاي
غيرضروري خارجي، حمايت از صنايع بومي و دستي، ترغيب مردم و مسئولان به
ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي را از جمله راهکاري حمايت از کالاي
ايراني برشمرد.
وي تاکيد کرد: براي مبارزه با کالاي قاچاق اصناف بايد به
طور جدي پاي کار باشند و ضمن پرهيز از عرضه محصولات خارجي فاقد مجوز،
مشتريان را نسبت به خريد کالاي ايراني ترغيب کنند. به گزارش ايرنا، امسال
10 فقره پرونده در راستاي کالاي قاچاق در شهرستان ملاير تشکيل و تحويل
تعزيرات حکومتي شد.