۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶
کد خبر: ۳۵۹۶۵
در برنامه نگاه یک مطرح شد؛
رییس کمیسیون بودجه و برنامه مجلس گفت:حفره هایی در اقتصاد وجود دارد اما حفره کنونی ناشی از مسائل بین المللی است.
به گزارش پایداری ملی، غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه و برنامه مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه حجم نقدینگی برای اقتصاد ایران یک خطر به شمار می رود،اظهار کرد: با بروز مسایل جدید سیاست در عرصه بین الملل و نداشتن تاکتیک های مناسب برای این بحران که غیر قابل پیش بینی بود که باید مواظبت بیشتری  از اقتصاد می کردیم.

حفره کنونی اقتصاد ناشی از مسائل بین المللی است/لزوم اختصاص منابع ارزی تنها به هزینه های ضروری کشور

وی با اشاره به اینکه مردم ایران در سال های اخیر با تحریم و تورم روبرو بودند،افزود: بعد از برجام دچار شرایط جدیدی شدیم که مردم به سبب نااطمینانی مبنی بر از دست دادن سرمایه ، حساسیت هایی از خود نشان دادند.

تاجگردون با بیان اینکه حفره هایی در اقتصاد وجود دارد،گفت: البته این حفره ها در سه مرحله در اقتصاد کشور وجود داشته است که این بار نیز به سبب نااطمینانی در مسائل بین المللی اتفاق افتاده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود مریضی ذاتی اقتصاد ،نا اطمینانی های در اقتصاد شکل گرفت که مردم به سبب تجربه تلخ تحریم سال های گذشته نگرانی هایی از این امر دارند.

وی بیان کرد:صاحبان سرمایه انسان های باهوش هستند و هم اکنون به تحلیل کمیسیون اقتصادی نگاه می کنند تا براساس استراتژی های دولت تصمیماتی اتخاذ کنند که متاسفانه در روزهای اخیر با پدیده ای روبرو شدیم که صاحبان سرمایه تا به خودمان آمدیم تصمیماتی اتخاذ کردند.

وی با بیان اینکه سالهاست بودجه دولت از دست ما در رفته است،گفت: با وجود آنکه تلاش های متعددی برای کاهش هزینه های دولت شکل گرفته است اما در واقعیت دولت و مجلس نتوانسته این کار را بکند.

به گفته وی با وجود آنکه مردم به سیاست های دولت نگاه می کنند بنابراین اگر بازارهای مختلفی کنار مردم بگذارند به سهولت تشخیص می دهند که منابع خود را کجا سرمایه گذاری کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براین موضوع که مردم اطمینان داشته باشند که از لحاظ معیشتی مشکلی نخواهند داشت،بیان کرد: اگر در خصوص رفاه و سایر این مسائل، مردم به مجموعه نظام این اطمینان را پیدا کنند که مسئولان به دنبال این هستند تا ارزش پول مردم کاهش نیابد ، با چنین مشکلاتی در اقتصاد روبرو نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد دچار بیماری و تلاطم شده است،مردم بدانند که ما نیز حواسمان به موضوع عرصه بین الملل و حساسیت‌های آن است.

تاجگردون درباره آخرین وضعیت طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی بازار اظهار کرد: اولویت های مجلس همچون دولت در ۵ تا ۶ موضوع نظیر تنظیم بازار،مسکن و ... است و هم اکنون اولویت دولت و مجلس یکی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می گوید هر کسی سپرده ارزی افتتاح کند با ارز منابع افراد را باز می گرداند اما مردم‌ اطمینان ندارند و نیازمند تضامینی برای سرمایه گذاری هستند که در این گونه موارد فوریت می طلبد.

این مقام مسئول با مروری بر عملکرد یکسان سازی نرخ ارز در سال های قبل گفت: در سال ۸۲ و ۸۳ با بحرانی نظیر  مشکل کنونی در اقتصاد روبرو بودیم که به همین خاطر بحث یکسان سازی نرخ ارز اعمال کردیم که این موضوع با افزایش هزینه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری ،کاری موفق بود.

وی ادامه داد: سال ۹۱ که در اقتصاد همین اتفاق صورت گرفت و به یکباره نرخ ارز سه برابر شد و چیزی که مشخص هست با وجود محدودیت منابع ارزی ناگزیریم این میزان ارز  را تنها به هزینه های ضروری جامعه اختصاص دهیم.

به گفته این مقام مسئول با وجود تاکید مقام معظم رهبری و در راستای سیاست منطقی ،منابع ارزی نباید به کالاهای غیر ضرور اختصاص یاید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعی نیست،افزود:با وجود آنکه بازگشت منابع حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان واقعی نیست و به ضرر صادر کننده تمام می شود از این رو باید به صادرکننده برای انجام این کار انگیزه داده شود،ضمن آنکه به یکباره نمی توان میزان واردات  را از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار کاهش داد.

وی افزود:واقعیت اقتصاد آن است که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند چرا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۸ تا ۹ هزار تومانی ارز واقعی نیست.

اختصاص ارز به واردات کالای لوکس عاملی برای ایجاد بازار سیاه

تاجگردون با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان حق احاد جامعه است،گفت: براین اساس باید مشخص شود که چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند و آیا براساس همان نرخ اقدام به عرضه کالای خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه آمریکا به تمامی بنادر چین،دبی و ... که کالا وارد می شود،تسلط دارد؛بنابراین ارایه لیست افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند علاوه بر شفاف سازی و جلوگیری از فساد یک اطمینان خاطر به جامعه می دهد.

تاجگردون با اشاره به اینکه اختصاص ارز به کالاهای لوکس ایجاد بازار سیاه به دنبال دارد،اظهار کرد:وقتی صبحت از منابع ارزی محدود و اختصاص آن به کالاهای اساسی و خاص می شود؛بنابراین بدیهی است که با اختصاص آن به موبایل به عنوان یک کالای لوکس بازار سیاه شکل خواهد گرفت.

به گفته وی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهایی همچون برنج،روغن و ...که امکان دستیابی و بازار رسانی آن وجود ندارد،یک ضرورت به شمار می رود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت شناسایی اخلال گران بازار تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت خانه های یک تا دوطبقه ۴۰ تا ۵۰ میلیاردی در ایران کم نیست؛بنابراین در زمان اعلام دولت مبنی بر خرید سکه ممکن است فرد خانه خود را فروخته و تبدیل به سکه کرده باشد که این تبدیل دارایی خواه توسط یک فرد ۳۵ ساله یا یک پیرمرد ایرادی ندارد اما اگر فعالان اقتصادی این کار را انجام داده باشند باید این اخلال گران بازار شناسایی شوند.

به گفته وی ظرفیت اقتصاد به حدی است که به دولت و مردم این اطمینان خاطر می دهد که چه کاری انجام دهند.

بازار ثانویه صادرات را ۲ برابر می کند/نقد های اجرایی بر سامانه نیما وارد است

بر اساس این گزارش پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: اقداماتی که در حوزه میدانی اقتصاد می توان شکل داد و در سخنان اخیر رئیس جمهور نگاهی به این موضوع معطوف شده که خود دولت تغیریی در تیم اقتصادی به وجود بیاید.

وی ادامه داد:در شرایط جنگ اقتصادی اگر نفر مناسبی هم کشف نشود تیم های کنونی حالت دفاعی خود را حفظ می کنند و سعی در حل این موضوع دارند .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که تشکیل بازار ثانویه چه کمکی به بازار می کند، گفت: در پایان فروردین ماه یک ارز تک رقمی اعلام کردیم که باعث آغاز یک سیاست اشتباه شد.

وی افزود:گاهی با اعلام یک نرخ می توانیم تقاضا را در تمام بخش ها پاسخگو باشیم اما در کشور ما با کمبود ارزی و واردات گسترده رو به رو هستیم که قرار دادن مبنایی بر روی 4 هزار و 200 تومان برای پاسخگویی به تمام نیاز ها ممکن نیست. بنابراین این سیاست مناسب شرایط اقتصادی کشور نبود.

پورابراهیمی تصریح کرد:اگر خواهان کمتر احساس شدن تورم بر روی دوش مردم هستیم باید مایحتاجی که با سلامت آنها رو به رو است را تهیه کنیم که این امر را به طور کامل نمی توان با ارز 4 هزار و 200 تومانی تامین کرد.

وی افزود:دولت خرید و فروش خارج از نرخ دولتی را تخلف اعلام کرده است و این باعث قفل شدگی در اقتصاد کشور شده است. این سیاست نه تنها نمی تواند چالش ها را رفع کند بلکه باعث تشدید آنها می شود.

نماینده مجلس ادامه داد:برخی از کشور ها همانند چین اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می کنند که واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد اما در کشوری همانند ایران که با چالش های بین المللی، کافی نبودن تولید داخلی و حجم زیاد واردات رو به رو است نمی توان چنین سیاستی را پیش گرفت.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت گمان می کند با کتمان بازار فعلی می تواند حقایق را بپوشاند، گفت: دولت باید ضرورت ها یعنی دارو، مایحتاج و..  را با ارز دولتی تامین کند و مابقی آن باید با نرخ بازار و حقیقی تامین و شکل گیرد. نرخ بازار با کتمان حقایق قابل پوشش نیست چراکه این قیمت ها زنده هستند و دارای ارزش معینی در بازار است.

وی بیان کرد:دولت قصد  تحمیل هزینه های واقعی ناشی از صادرات و خرید و فروش را دارد درحالی که این امر صادرات را به حداقل می رساند زیرا فروش داخلی محصول در داخل کشور با قیمت بیشتری نسبت به صادرات با ارز 4 هزار و 200 تومان به فروش می رود.

پورابراهیمی با اشاره با اینکه  علت  مقاومت دولت در برابر ایجاد بازار ثانویه ارز را نمی دانم، گفت: اگر بازار ثانویه شکل بگیرد، صادرات می تواند حدود 2 برابر افزایش یابد.

این نماینده مجلس تصریح کرد:گاهی برخی از افراد ایجاد آثار سوء در بازار ثانویه را مهم ترین دلیل دوری از ایجاد آن می خوانند و معتقدند که این بازار باعث ایجاد چالش هایی همانند زایش آثار منفی تورمی و قیمتی می شود با پنهان این حقایق نمی توان مشکلات فعلی را حل کرد و باید برای مقابله و حل آن به طور شفاف به این موضوع ورود کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: سامانه نیما باید در 2 بخش کارکرد داشته باشد، به طوری که در یک بخش مربوط به کالا های اساسی و در بخش دیگری درمورد کالا های غیر اساسی عمل کند. در حوزه اجرا نقد های بسیاری بر آن وارد شده که باید مد نظر قرار بگیرد.

اختلالگری جوان ۳۸ ساله دور از ذهن نبود

وی درمورد جوان 38 ساله ای که تعداد سکه ای به ارزش 53 میلیارد تومان خریداری کرد و توانست با این اقدام یکی از اختلالگران بازار باشد، گفت: در شرایطی که شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم نمی توان انتظار بی تفاوت ماندن دیگر بازار های موازی ماند. به طور مثال طلا که همچون آینه عمل می کند و با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و.. افزایش طلا دور از ذهن نیست.

پورابراهیمی تصریح کرد: بانک مرکزی با اقدام به اخذ 2 تصمیم اشتباه خسارات زیادی را به کشور وارد کرد. بطوری که یکی از این دو تصمیم اشتباه درمورد افزایش 5 درصدی یک شبه بر نرخ سوددهی سپرده ها در روز های پایانی سال و پیش از عید نوروز بود و دیگری هم مربوط به ثبت نام و پیش فروش سکه بود که باعث برهم ریختگی نظم بازار و چالش های عدیده ای شد. این اقدامات غیر کارشناسی بانک مرکزی آثار سویی را در حال فعلی بازار گذاشته است.

تبدیل دارایی نباید مشمول مالیات و بازخواست شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم توضیح داد: برخی از افراد با فروش مسکن و دیگر دارایی های خود اقدام به خرید سکه کردند که این امر تبدیل دارایی هاست و نمی توان اینگونه افراد را مورد بازخواست قرار داد.

وی با اشاره به اینکه تعیین سقف برای مالیات دهی شیوه مناسبی برای اخذ مالیات ها نیست، تشریح کرد: اگر فردی در داد و ستد مشغول است باید مالیات خود را پرداخت کند اما افرادی که به طور مثال با فروش مسکن، خودرو، اوراق بهادار و یا دیگر دارایی های خود اقدام به تبدیل دارایی و بهره مندی از سود و مزیت بخش های موجود کشور کرده است، نباید مالیاتی  از وی اخذ کرد.

پورابراهیمی گفت: اگر در زمان بحران و یا اخذ تصمیمی جدید مردم را برای اقدامی همچون خرید سکه فراخواندیم باید به تعهد و مسئولیت های پس از آن پایبند باشیم چراکه بازخواست و یا مالیات گیری از آنها پس از دوره ای باعث پرتاب تیر خلاص به اعتماد مابین دولت و مردم می شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر