گره کور تدابیر اقتصادی با شفافیت معاملات و مالیات بر نفع سرمایه باز می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در چنین فضایی، شرایط مناسبی برای دلالان و سفته‌بازان فراهم می‌شود تا از این وضعیت سوءاستفاده کنند. در ۳۱ مرداد ۹۶ بانک مرکزی، یک بخشنامه هشت بندی را در رابطه با الزامات سود بانکی ابلاغ می‌کند. قبلا شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد باشد، اما بانک‌ها این را اجرایی نکرده بودند.

انتظاری که وجود داشت این بود که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، هزینه‌های تسهیلات برای تولید کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی در مسیر صحیح قرار می‌گیرد، اما اتفاقی که رخ داد این بودکه بعد از مدتی، قیمت سکه و ارز در نیمه دوم سال ۹۶ زیاد شد. بانک مرکزی مجددا با این تحلیل که، چون نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و نقدینگی وارد این بازار‌ها شده، با درپیش گرفتن سیاستی، نرخ سود بانکی را مجددا افزایش داد و در ۲۸ بهمن ۹۶ بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق گواهی سپرده ارزی و طرح پیش‌فروش سکه را اجرا و سعی کرد نقدینگی را از این بازار‌ها منحرف کند.

گمان بانک مرکزی بر این بود که با این اقدام، دیگر مردم در این بازار‌ها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. متاسفانه این سیاست جوابگو نبود و در اواخر سال ۹۶ نرخ ارز و سکه روند صعودی خود را ادامه داد.

در سال ۹۷ افزایش نرخ ارز و سکه ادامه یافت تا اینکه در ۲۱ فروردین ۹۷ اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز ارائه شد. براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی، تدابیر لازم برای اینکه از یک سو جلوی سفته‌بازی را گرفته و از سوی دیگر عرضه ارز را در بازار افزایش دهد اتخاذ کرد. بانک مرکزی از یک طرف گفت که هرگونه معامله‌ای خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز به منزله قاچاق است و از طرف دیگر نیروی انتظامی هم با دلالان برخورد کرد تا جلوی این معاملات گرفته شود. از سوی دیگر گفته شد که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز خود را وارد سیستم بانکی کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: متاسفانه دولت و بانک مرکزی آن همت و ابزار‌های لازم را نه داشتند و نه ایجاد کردند که این سیاست‌ها را اجرایی کنند و قطعا راه حل مبارزه با سفته‌بازی‌ها، همین اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود که متاسفانه به بدترین نحو ممکن اجرایی شد و بسیاری از بند‌های آن هم اساسا اجرا نشد و افزایش نرخ ارز و سکه تاکنون ادامه دارد.

صمصامی درباره ایجاد بازار ثانویه ارز نیز گفت: شاهد بودیم که مجددا بازار ثانویه ارز را اعلام کردند و معاون اول رئیس‌جمهور هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند؛ بنابراین عملا بانک مرکزی و دولت با ابلاغ این مصوبه نشان دادند که اطلاعیه شماره یک یکسان‌سازی نرخ ارز درست نبوده و باز هم به خطا رفته‌اند؛ چراکه در آنجا قرار بود که یک نرخ ارز یعنی ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم که با این اتفاق، چند نرخ خواهیم داشت.

اشتباه بزرگ دیگری که در این مصوبه انجام شده این است که با این کار مجددا به سفته‌بازی و دلالی رونق می‌دهند؛ سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکید کرد: این بازار هم بازاری است که افراد واردکننده می‌توانند در آن به خرید گواهی اقدام کنند، اما مسئله این است که افرادی هم هستند که واردکننده نیستند و ارز را با مقاصد دیگری خریدوفروش می‌کنند و باید جلوی آن‌ها گرفته شود و در این صورت بازار دیگری هم شکل می‌گیرد. این ترفند برای این بودکه نرخ ارزی که صادرکننده دریافت می‌کند با نرخ بازار آزاد یکی شود، اما چون همه نمی‌توانند وارد این بازار شوند، دوباره نرخ دیگری ایجاد می‌شود و باز به سیاست‌های قبل از اطلاعیه شماره یک یکسان‌سازی نرخ ارز برمی‌گردیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: بنابراین مسیر غلطی را شاهد هستیم و مدام سعی در جبران این سیاست خطا با سیاست خطای دیگری دارند و این باعث می‌شودکه جو ناآرامی که در بازار ایجاد شده، فروکش نکرده و مدام ادامه پیدا کند.

وی درباره راه‌حل‌های پایان وضعیت کنونی در اقتصاد ایران گفت: راه‌حل کاملا مشخص است. باید از سفته‌بازی جلوگیری کرد و برای اینکه سفته‌بازی را در بازار‌های خود مهار کنیم، چاره‌ای غیر از شفافیت نداریم. راهکار شفافیت هم در قانون ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم آمده که در سال ۹۴ ابلاغ شده است. اگر این قانون به درستی اجرا شود، تمام معاملاتی که در اقتصاد انجام می‌شود زیر چتر نظارتی سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی به اهمیت نظام مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: گام دوم در این راستا، وضع مالیات بر نفع حاصل از سرمایه است. طبیعی است کسی که سکه را به قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان خریداری کرده و آن را به قیمت دو میلیون فروخته است بنابراین ۸۰۰ هزار تومان بابت هر سکه باید به صورت مالیات بازگردانده شود.

صمصامی در پایان گفت: در همه جای دنیا، مالیات بر نفع بر سرمایه می‌گذارند و در شرایطی که اقتصاد حالت بحرانی به خود می‌گیرد، این نرخ‌ها نوسان پیدا می‌کند. این کار مجلس است که نظارت کرده و قوانین لازم را برای این کار تدوین کند. ازسوی دیگر دولت هم باید مسیر را به درستی تشخیص دهد.