ورود وزارت اطلاعات به عملیات شناسایی اموال صاحبان مؤسسات مالی

به گزارش پایداری ملی، سخنگوی قوه‌قضاییه در یکصدوبیست‌وهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره برداشت 25هزار میلیارد از تنخواه دولت در ارتباط با مؤسسات مالی و اینکه آیا این کار قانونی است، اظهار کرد: مطلب شما دروغ است. نه تا الآن 25 هزار برداشته شده و نه از تنخواه دولت است. یک‌سری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به‌میزان ممکن حق‌شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی قوه‌ انتخاب شدند تا اینها را به‌نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود.

وی ادامه داد: تا الآن به افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به مؤسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الآن هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی مؤسسات تا 100 میلیون و برخی نیز تا 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران خود داده است. در مؤسسه ثامن الحجج تا 10 روز آینده، تا 300 میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. تدبیری صورت گرفته که در ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل توجه دیگر به همه سپرده‌گذاران این مؤسسات داده شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی مؤسسات تا 98 درصد و برخی نیز 98 درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد. به‌صورت علی الحساب، یک جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می‌شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده‌شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می‌ماند که تعدادشان زیاد نیست.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر، شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود. نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این مؤسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.