در اين خبر که آمده است: «شش نفر از اعضاي کابينه که عضو شوراي عالي فضاي مجازي و کارگروه تعيين مصاديق جرائم رايانهاي هستند، در نامهاي خواستار رفع فيلتر توييتر، يوتيوب و برخي شبکههاي اجتماعي ديگر شدهاند. گفته ميشود صالحي، وزير ارشاد، بطحايي، وزير آموزشوپرورش، علوي، وزير اطلاعات و آذريجهرمي، وزير ارتباطات، از امضاکنندگان اين نامه هستند».
نزديکان برخي وزرايي که گفته شده اين نامه را امضا کردهاند، در پاسخ صحت و سقم اين نامه را تأييد کردهاند. در شرايطي که بخش زيادي از حاميان دولت روحاني و بهخصوص نسل جوان فعال در شبکههاي اجتماعي از فيلترکردن پيامرسان بسيار فراگير و محبوب تلگرام گلهمند و معترض هستند، نفس ورود شش عضو بلندپايه دولت براي رفع فيلتر دو شبکه اجتماعي مهم جهاني که سالهاست در ايران فيلتر هستند، اتفاقي مهم و تعيينکننده است؛ البته به شرطي که اين نامه صرفا در حد همين نامه و نمايشي صرف باقي نماند.
در ميان افرادي که نامشان در زمينه اين درخواست منتشر شده است، سه وزير يعني صالحي، وزير ارشاد، بطحايي، وزير آموزشوپرورش و آذريجهرمي، وزير ارتباطات، در توييتر صاحب حساب کاربري هستند و کمي تا قسمتي حضوري فعالانه در اين شبکه اجتماعي دارند.
در اين بين، نام علوي، وزير اطلاعات، در ميان امضاکنندگان نامه درخواست رفع فيلتر توييتر و يوتيوب، اما از همه جالبتر و مهمتر به نظر ميرسد؛ چراکه درخواست او به اين معناست که بلندپايهترين و اصليترين مقام امنيتي دولت روحاني نیز اين دو شبکه اجتماعي را واجد مشکل امنيتي براي فعاليت در ايران نميداند و معتقد است بايد فعاليت در آن آزاد باشد. اهميت اين نکته وقتي بيشتر ميشود که بدانيم همه شبکههاي اجتماعيای که تاکنون در ايران فيلتر شدهاند، بيشتر از همه با استدلالهاي امنيتي به محاق فيلترينگ رفتهاند.
در همين حال، همان روزها، سعيد مهديون، معاون تنظيم مقررات مرکز ملي فضاي مجازي، در اظهارنظري دراينباره گفته بود: «مسئله رفع فيلتر شبکه اجتماعي توييتر، در معاونت امنيت مرکز ملي فضاي مجازي در حال بررسي است». او همچنين افزود: «توييتر يا شبکههاي اجتماعي فيلترشده در ايران، هيچ مسئلهاي در زمينه مقرراتگذاري يا تدوين مقررات براي رفع فيلترينگ ندارند و مسئله فيلترينگ آنها به دليل مسائل امنيتي و مصاديق مجرمانه است که نياز است سطوح عالي نظام در کنار مرکز ملي فضاي مجازي براي رفع فيلتر تلاش کنند».
به گفته اين مقام مسئول، مسئله رفع فيلتر شبکه اجتماعي توييتر از سوي وزير ارتباطات همواره پيگيري شده است و در شوراي عالي فضاي مجازي نيز با نگاه مثبتي مطرح شده. به نظر ميرسد انتشار نامه اخير را هم بايد بخشي از تلاشها در همين زمينه دانست.