ما همه ذی‌نفعان را باید تا آخرین نقطه در نظر بگیریم و همه را در تصمیم‌‌گیری‌ها مشارکت دهیم و در این صورت بود که می‌توانستیم به مردم چهارمحال و بختیاری و اصفهان بگوییم که به ما اعتماد کنید که بخشی از آب را برای شرب یزد می‌بریم چون با افزایش جمعیت روبهرو شده و با مسائل پدافند عامل و کلان مهاجرتی مواجه هستیم.
اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به نپرداختن حقآبه کشاورزی از مهر‌ماه امسال
آغاز شد، اعتراضاتی که ابتدا به اتحادیه صنفشان کشیده شد و 5 ماه بعد
درگیری‌ها به نزدیکی خط لوله انتقال آب به یزد رسید، نتیجه این اعتراض اما
همانی بود که سال 91 رخ داد؛ بی‌آبی یک روزه یزدی‌ها.
به گزارش پایداری ملی، ابتکار نوشت: این اعتراض‌ها اما آخر نداشت، پل خواجو دیروز هم شاهد
تجمع کشاورزان معترضی بود که آمده بودند تا صدای‌شان را به گوش مسئولان
برسانند. مسئولان اما پاسخ صدای‌شان را با 12 طرح تصویب شده دادند. تکمیل
طرح سد و تونل کوهرنگ و بهشت آباد اما مهمترین آن 12 طرح بود که بر سر
زبان‌ها افتاد و تحلیل‌های مختلفی به دنبالش.
یکی از آنها اما نگرانی از
استفاده از اعتراضات کشاورزان برای مشروعیت دادن به طرح‌هایی است که
می‌تواند دمینوی اعتراضات در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را
کلید بزند.
در شرق اصفهان زندگی وابسته به کشاورزی است و هر کشاورز
حقابه‌ای مشخص دارد. داستان بحران آب در اصفهان اما از آنجایی آغاز شد که
کشاورزی روزبه‌روز در استانی توسعه یافت که براساس تقسیمات اقلیمی در
کمربندی خشک قرار دارد و تنها رودخانه فلات داخلی کشور یعنی زاینده‌رود که
کم کم یک سد مخزنی و چندین سد انحرافی را بر روی خود داشت با اندک آبی که
هر روز از آن کاسته می‌شد به تنهایی قادر تامین نیاز کشاورزان و شرب اصفهان
نبود. آن زمان بود که تصمیم بر انتقال آب گرفته شد.
با بهره‌برداری از آب
کوهرنگ یک در سال 1332-1331 آب کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری در کنار آب
زاینده رود در اختیار کشاورزان قرار گرفت و این روند تا بهره برداری از
تونل دوم کوهرنگ در سال 1366-1365 به میزان حقابه‌هایی که به کشاورزان
اختصاص می‌یافت افزود. در این بین اما حقابه دیگری از این آب به منابع
دیگری تخصیص داده می‌شد که آن حقابه دولت بود.
سال‌ها بعد اما کارون، بهشت
آباد و کوهرنگ 3 نیز به مجموع آبهایی که قرار شد به اصفهان منتقل شود
اضافه شد و تصمیم بر آن شد تا تا آب زاینده رود به یزد رود و آب کشاورزی
اصفهان با انتقال آب کارون جبران شود. اتفاقی که افتاده اما این بود که
انتقال از اصفهان انجام شده ولی از آب کارون، کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد به
دلایل مختلف اعم از مخالفت فعالان محیط‌زیست تا عدم دریافت مجوز، جایگزین
آبی که کشاورزان اصفهانی می‌خواستند نشد.
حالا این کشاورزان اصفهانی بودند
که قربانی توسعه شده بودند. آب زاینده‌رود نه تنها برای شرب به یزد رفت که
بخشی از آن علی‌رغم آنچه که گفته شده بود به صنعت و کشاورزی یزدی تعلق گرفت
و بخشی از آبی که از اصفهان می‌آمد صرف صنایع استان اصفهان می‌شد. در
ورزنه چه گذشت؟ موج اعتراضات کشاورزان اما یک بار در سال 91 به شکستن خط
لوله یزد منتهی شد و 5 سال بعد در آستانه نوروز 97 بار دیگر همان نتیجه را
در برداشت.
یکی از کشاوزان استان اصفهان درباره اعتراض کشاورزان شرق اصفهان
در چند روز گذشته می‌گوید: «درگیری‌ها از ورزنه آغاز شد. جمعیت زیادی از
کل استان اصفهان به شهر ورزنه آمده بودند. ورزنه نزدیک به 10 کیلومتر تا خط
لوله انتقال آب به یزد فاصله دارد. مردم پیاده و با چند لودر به سمت محل
لوله‌های انتقال آب راه افتادند.
نیروی انتظامی که می‌گفتند اکثرشان از
استان یزد آمده بودند، نگذاشتند به لوله نزدیک شوند. لودرهایی که از
شهرداری برده بودند جلو رفت و چند تیر برق که تامین کننده شبکه پمپاژ یزد
بود را کند. خلاصه جمعیت با صحبت یکی از اعضای نیروی انتظامی خاتمه پیدا
کرد اما دوباره درگیری به اژیه کشیده شد.
مردم چند جرثقیل برده بودند تا خط
لوله را بشکنند. موج اعتراضات اما حالا به سمت پل خواجو و روبه‌روی آب
منطقه‌ای کشیده شده است.» او می‌گوید: «می‌دانیم که آب کم است ولی قرار
بوده که این آب برای مصرف شرب مردم یزد از اصفهان به استان همسایه منتقل
شود، در حالی که از شبکه تلویزیونی استان یزد گلخانه‌هایی را نشان می‌دهد
که در وضعیت بی‌آبی این استان از آب زاینده‌رود تامین می‌شود. از سوی دیگر
کارخانه‌هایی در یزد تاسیس شده‌اند که سنگ آهن استخراج شده از معدن‌های
اصفهان را در آن خرد و با آبی که از اصفهان می‌رود مخلوط می‌کنند و خمیر را
به کشورهای اماراتی و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌فرستند.
دولت همین
کارخانه را می‌توانست در اصفهان تاسیس کند تا از بیکاری جوانان در آن
بکاهد. کشاورزان به آبهایی که به نطنز و ذوب آهن اصفهان می‌رود هم اعتراض
دارند اما فقط به لوله انتقال آب یزد دسترسی دارند که آن را بشکنند. چند
سال است که مسئولان وعده انتقال آب کارون به زاینده‌رود را می‌دهند. حتی
استاندار همین چند روز پیش خبر داد که تا 2 سال دیگر مشکل شما به وسیله
انتقال آب کارون به اصفهان حل می‌شود. همه این قول‌ها را می‌دهند اما به
آنها عمل نمی‌کنند. اگر اصفهان آب یزد و صنایع را تامین نکند آب مورد نیاز
کشاورزان را دارد اما اینها را فروختند و مردم به آن معترض هستند.» 12 طرح
برای حل مشکل کشاورزان اصفهانی حالا اما اعتراض کشاورزان قرار است از طریق
12 طرح حل شود.
طرح‌هایی که محسن مهر علیزاده، استاندار اصفهان از آن خبر
داده است. فرهنگ‌سازی، تغییر الگوی کشت، نظارت‌های برداشت آب، طرح‌های
اشتغالزایی و تسریع در تکمیل طرح سد و تونل کوهرنگ و بهشت آباد، کمک به
معیشت مردم آسیب دیده از جمله این طرح‌ها هستند. اما از میان این طرح‌ها
پروژه‌های انتقال آب آن چیزی است که این سوال را در ذهن به وجود می‌آورد که
چرا باز هم تفکر انتقال آب برای حل و فصل و پایان دادن به این مشکل مطرح
شده است؟
محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه‌های استانی در حوزه
سازمان‌های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با «ابتکار»
به این سوال پاسخ داده است. او می‌گوید: «در 5 دهه گذشته به خصوص بعد از
اصلاحات ارضی سرمایه‌گذاری کلانی انجام شد تا ایران وارد حوزه تولید
کشاورزی شود و به یکی از تولیدکنندگان اصلی غذا حداقل برای مصرف داخلی و
کشورهای حاشیه خلیج فارس که امکان تولید محصولات کشاورزی همانند اقلیم
ایران را نداشتند، شود.
بحران آب امروز بعد از 5 دهه نشان می‌دهد که این
جهت‌گیری نادرست بوده و اساسا تبدیل شدن ایران به قطب کشاورزی با توجه به
اقلیم و ظرفیت‌های محدود و فرصت‌های دیگری که در حوزه اشتغال و کارآفرینی
وجود دارد رویکرد و سیاست‌گذاری اشتباهی بوده و هست.
ما باید می‌دانستیم که
در بخش عمده‌ای از کشورمان آب برای تولید در حوزه کشاورزی به اندازه کافی
وجود ندارد و اگر این موضوع را می‌پذیرفتیم می‌توانستیم خلاقیت و ابتکار
عملی در زمینه اشتغال داشته باشیم.» الموتی اضافه می‌کند: «متاسفانه با این
رویکرد اشتباه براساس آمارها بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی داریم و
عملا به این دلیل که این توقع را ایجاد کرده‌ایم مجبور هستیم که پاسخگو
باشیم.
با یک مسئله دردآوری روبهرو هستیم که بدون توجه به مسائل کارشناسی
تخصیص‌های اعتباری ایجاد می‌کنیم. به این معنا که تخصیص آب در حوضه پایاب
زاینده‌رود بر مبنای کار کارشناسی نیست و وقتی این تخصیص داده می‌شود و به
قانون تبدیل می‌شود نهاد اجرایی موظف به تامین آن خواهد شد. بنابراین اشکال
اصلی در این نیست که این آب چگونه انتقال داده می‌شود بلکه اشکال اصلی پیش
از این است که چرا بدون کارشناسی میزان آبی را که وجود ندارد به یک حوضه
دیگر تخصیص داده می‌شود.
این ایرادات نیز به ساختار غیر شفاف تصمیم‌گیری و
سیاست‌گذاری از بالا در کشور باز می‌گردد. این موضوع اما با فشارها و
لابی‌های نمایندگان مجلس برای رای‌آوری دوباره و پاسخ به وعده وعیدها به
مردم شدت می‌گیرد.»
ضرری که انتقال آب به استان مقصد می‌زند دبیر شورای
هماهنگی شبکه‌های استانی در حوزه سازمان‌های غیردولتی محیط زیست و منابع
طبیعی کشور ادامه می‌دهد: «ما با هر نوع انتقال آب میان حوضه‌ای مخالفیم
چراکه این کار خلاف روند طبیعت و تمام سیاست‌گذاری‌های کارشناسی کلان است
که باید زمام‌دار یک سرزمین برای نسل حاضر و نسل‌های آینده در نظر داشته
باشد. به همین دلیل می‌بینید که با بارگذاری‌های نامناسب، احداث صنایع در
دل کویر و کشت محصولات آب‌بر در مناطق کویری برای رسیدن به آمار اشتغال
سالانه دست به انتقال آب می‌زنند و این انتقال آب بیش از آنکه به مبدا ضربه
بزند به مقصدی که آب به آن منتقل می‌شود ضربه می‌زند چراکه انتقال آب در
اصل باعث می‌شود که برنامه‌ریزی در کشاورزی و صنعت را براساس منابعی طرح
ریزی کنیم که کوچک‌ترین اختلال در آن تبعات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال
دارد.» سال‌ها است که فریاد کارشناسان شنیده نمی‌شود او می‌افزاید: «ساختار
منابع آبی در کشور ساختار سازه محور است به این معنا که طرح‌های عمرانی
چون چرخه مالی عظیمی را در پی‌دارد و از طرف دیگر عقده‌هایی چند ساله افراد
را در استان‌ها پوشش می‌دهد، عملا قدرت و اثر پیدا می‌کنند و عموما این
تفکر و نحله فکری در اکثر برنامه‌های توسعه‌ای کار را پیش می‌برند.
از 40
سال پیش تا به امروز فریاد کارشناسان شنیده نشده است. شوربختانه زمانی که
به مرحله بحرانی می‌‌رسیم کسانی که در این تصمیم‌گیری‌های غلط حضور داشتند
حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیم‌گیری خود نیستند. ما فکر می‌کنیم که اگر پیش
از اجرای هر پروژه حتی اگر بسیار ضرورت داشته باشد، پیوست محیط زیستی و
اجتماعی تهیه شود می‌توانیم با بسیاری از مسائل منطقی‌تر مواجه شویم.
متاسفانه آن چیزی که در پروژه‌های انتقال آب و سدسازی نادیده گرفته شده
تصمیم‌گیری مشارکتی همگام با مردم و جامعه محلی است.
یعنی تا یک سال پیش
اثری از حضور نمایندگان همه ذی‌نفعان در همه پروژه‌های کلان دیده نمی‌شود.
چرخه مالی که بابت این پروژه‌های عمرانی ایجاد می‌شود به قدری جذاب هست که
هیچ کدام از حرف‌ها و منفعت‌های ذی‌نفعان شنیده نشود. ما همه ذی‌نفعان را
باید تا آخرین نقطه در نظر بگیریم و همه را در تصمیم‌‌گیری‌ها مشارکت دهیم و
در این صورت بود که می‌توانستیم به مردم چهارمحال و بختیاری و اصفهان
بگوییم که به ما اعتماد کنید که بخشی از آب را برای شرب یزد می‌بریم چون با
افزایش جمعیت روبهرو شده و با مسائل پدافند عامل و کلان مهاجرتی مواجه
هستیم.
اگر می‌توانستیم این اعتماد را با گفت‌وگوهای پیش‌رو ایجاد کنیم هیچ
گاه با این اعتراضات مواجه نمی‌شدیم ولی چون شکاف ملت-دولت به واسطه
تصمیم‌های یک طرفه زیادتر شده، امروز حرف‌های دولت را کسی نمی‌پذیرد. هیچ
کس در ایران وجود ندارد که آب داشته باشد اما هموطنش تشنه باشد. کشاورزان
اصفهانی نمی‌گویند آب شرب برای یزد و کرمان نبرید اما می‌داند که آب شرب
حجم و میزانی دارد و آبی که برده می‌شود برای صنعت است.
این انتقال سبب
می‌شود که صنایع دوباره رشد کنند و چنان دور وحشت ناک باطل که آب را
می‌بلعد ادامه خواهد داشت.» خرده‌ای به دولت دوازدهم وارد نیست وضعیت
اقتصادی کشور اما چنین چشم اندازی را نشان می‌دهد که دولت راهکاری جز توسعه
و فربه کردن صنایع پیش روی خود نمی‌بیند و در این میان کشاورزان هستند که
باید قربانی شوند. اما آیا این رویکرد دولت دوازدهم شعار محیط زیستی دولت
روحانی را خدشه دار می‌کند؟
الموتی می‌گوید: «به شعار محیط زیستی دولت
یازدهم اعتراضی وجود ندارد اما نمی‌توان ادعای محیط زیستی بودن دولت
دوازدهم را پذیرفت. هرچند که به نظر می‌رسد آن نیز ادعایی در این باره
ندارد چون شعار دولت دوازدهم «تدبیر، توسعه و اشتغال» است. یعنی می‌دانیم
که باید بین 900 هزار تا یک میلیون شغل در سال ایجاد شود. بنابراین مسئله
اصلی این است که دولت یازدهم مسئله‌ای چون محیط زیست را در ذهن مردم جا
انداخته است و مقداری از توجه‌ها را به محیط‌زیست جلب کرد و تا این حد
عملکرد دولت یازدهم قابل تقدیر است.
اما در بحث‌های تخصیصی می‌بینیم که
تغییر رویکرد آنچنانی به وجود نیامده و هنوز هم مجوزهای پروژه‌ها صادر
می‌شود و همچنان اراضی با رانت‌های خاص واگذار می‌شود. دولت در جمهوری
اسلامی یا زمام‌داران خلاقیت خود را از دست داده‌اند. بنابراین دولتی که
خلاقیتی برای ایجاد اشتغال در کشور نداشته باشد مجبور است که همچنان به
طبیعت دست‌اندازی کند و از جان طبیعت بکند تا اشتغال ایجاد کند. ممکن است
که اشتغال عمده‌ای نیز ایجاد کند اما این برای محدوده زمانی خاص حداقل در
10 ساله است.
اساس سخن در توسعه پایدار این است که از محیط زیست باید تا
حدی استفاده شود که آسیبی به ظرفیت‌های نسل‌های آینده نزند. اما عملا این
موضوع نادیده گرفته شده و نه تنها به حق نسل‌های آینده توجهی نداشته‌ایم
بلکه نسل‌های حال حاضر با مشکل مواجه شده‌اند. در محدوده استان خوزستان
صنایعی هستند که مجبورند نقل مکان کنند. دولت جمهوری اسلامی اگر نخواهد از
مجموعه‌های توانمند و متخصص در ارتباط با روز دنیا استفاده کند عملا چیزی
برای ارائه ندارد و مجبور به دست‌اندازی به طبیعت می‌شود.
ادامه رویکرد
دولت در حوزه صنعتی‌سازی و ارتقا کشاورزی اگر با همین روند باشد آینده
بسیار شومی در انتظار سرزمین ایران است. اگر دولت بپذیرد که اساسا پارادایم
توسعه و اشتغال کشور را باید از حوزه صرف کشاورزی برداریم و به حوزه‌های
دیگر نبرد مجبور به دست‌اندازی به طبیعت است. در دولت یازدهم سعی شد تا به
سمت تولید سخت افزار و نرم افزار حرکت شود اما به دلیل چرخه مالی آسان
مجموعه‌ها از طریق تفکر توسعه ناپایدار مانع آن شده است. دولت باید انقلاب
به معنای واقعی در رویکردهای خود در ایجاد اشتغال داشته باشد و اگر قرار
باشد کشاورزی ادامه پیدا کند باید به سمت حذف محصولات آب‌بر، مکانیزه شدن
کشاورزی، محصولات سازگار با اقلیم برود.» آیا انتقال آب کوهرنگ به اعتراضات
کشاورزان اصفهانی پایان می‌دهد؟ اما راه حل چیست؟ آیا انتقال آب می‌تواند
راه حل درست باشد؟
دبیر شورای هماهنگی شبکه‌های استانی در حوزه سازمان‌های
غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌افزاید: «حکومت و دولت باید
بپذیرید که وقتی در مقابل تغییر می‌ایستد تغییر در جای دیگری خودنمایی
می‌کند. وقتی جلو مطالبه‌گری قانونی را می‌گیریم مجبور هستیم در خیابان‌ها
با مردم مواجه شویم. وقتی نهادهای اجتماعی را تحقیر می‌کنیم و آنها را رقیب
خود می‌دانیم و آنها از مشارکت نمی‌دهیم مجبور می‌شویم در خیابان‌ها با
افراد معترض مواجه شویم.
اتفاقی که در ایران مدام تکرار می‌شود به این دلیل
است که نخواسته‌اند ابتکار عمل برای ایجاد تغییرات عمده را به دست بگیرند.
از مسئولان اصفهان این انتظار نمی‌رود که تفکر دیگری داشته باشند اما از
یک جوان متخصص کاربلد که در مسند استانداری بنشیند این انتظار می‌رود که
راه چاره دیگری را برای تامین آب و حوزه کشاورزی در نظر بگیرد.
99 درصد
مسئولان ما مسئولان 4 دهه هستند که در تمام این سال‌ها تصمیمات یک شکل
گرفته‌اند. مسئولان اگر می‌خواهند مشکل را به طور ریشه‌ای حل کنند حتما
باید به ایجاد اشتغال برای خانواده کشاورزان که به محصولات کشاورزی خود
متکی هستند فکر کند، نه اینکه کشاورزی به طور کامل حذف شود اما کشاورزی
مکانیزه که قرار است الگوی خاصی داشته باشد و مدیریت یک پارچه داشته باشد
ممکن است دیگر جوابگوی مجموعه پر جمعیت کشاورزی در استان‌های کشور نباشد.
باید اجازه دهیم که ایده‌های جدید ایجاد اشتغال پایدار کند.»
او ادامه
می‌دهد: «چون ما در تمام زمینه‌ها به مراحل بحرانی و ورشکستگی نزدیک
شده‌ایم مجبور به اتخاذ تصمیمات آنی می‌شویم. مثلا بحث آب را امنیتی
می‌کنیم و با هر کس که با انتقال آب مخالفت کند برخورد می‌کنیم و فضا را
به سمت فضای غیر قابل گفت‌وگو پیش می‌بریم. تصمیماتی که امروز مسئولان در
رابطه با آب می‌گیرند فراموش نمی‌شود بلکه در تاریخ ثبت خواهند شد.
آقای
مهرعلیزاده در بحرانی‌ترین وضعیت آب دست به ترویج انتقال آب می‌زنند، آن هم
انتقال آب به جایی مانند کارون که زمانی کشتی‌رانی در آن وجود داشته و
امروز به سبب کاهش میزان ورود آب در پایاب رود کارون به دلیل ساخت سدهای
متعدد نه تنها کشتی‌رانی امکان پذیر نیست بلکه در سطح کلان با پیش‌روی آب
شور خلیج فارس مواجه شده و نخلستان‌ها در استان خوزستان به دلیل شوری خاک
خشک شده‌اند.
بنابراین همه کسانی که به آینده این سرزمین علاقه دارند باید
با انتقال آب بین حوضه‌ای مخالفت کنند و ستاد بحران سردمدار استان‌های
درگیر بحران زیست محیطی شوند، ضمن اینکه مسئولان به فکر ایجاد الگوهای جدید
برای اشتغال در کشور باشند. دومینوی اعتراضات ادامه دار کشاورزان با راه
حلی به نام انتقال آب دومینو اعتراضات در ایران ادامه خواهد داشت، اگر
انتقال آبها ادامه داشته باشند.
در چنین شرایطی مسئولان حرف از انتقال آب
برای حل بحرانی می‌زنند که سال‌ها است زنگ خطر آن به صدا در آمده است اما
آیا هدفی پشت این تصمیمات وجود دارد؟ الموتی در این باره می‌گوید: «یکی از
تحلیل‌ها همین است که از اعتراضات کشاورزان بدون آنکه بدانند برای مشروعیت
بخشیدن به این طرح‌ها استفاده می‌شود. کشاورزان مطالبه به حقی دارند اما
آنچه که در نهایت به عمل می‌نشیند این نیست که حرف کشاورز شنیده شود و مشکل
کشاورزان حل شود. بلکه اعتراضات کشاورزان محملی برای به کرسی نشستن
پروژه‌های خانه‌مان‌سوز و امنیتی شدن و بحرانی شدن مسئله می‌شود.
انتقال آب
انجام می‌شود و حجم قابل توجهی از آب برده می‌شود و برای آنکه کشاورزان
چند سالی اعتراضی نداشته باشند مقداری آب به آنها داده می‌شود اما همه
امروز آگاه هستند که آبهایی که استان‌های دیگر منتقل می‌شود برای ایجاد
قطب‌های صنعتی صرف می‌شود. صنایعی که اکثرا جانمایی درستی ندارند.» با این
تفاسیر حال ما باید بپذیریم که آب یک نمونه از تدبیر و خرد جمعی مردمان
سرزمین است. جهانیان امروز در حال رصد خرد جمعی ایرانیان درباره موضوع
مانند آبی که 7 هزار سال به زیبایی آن را مدیریت کرده‌اند چه خواهد بود؟