دیوان عالی آمریکا درخواست فرجام خواهی بانک ملی ایران نسبت به حکم یک دادگاه بدوی آمریکایی را که به قربانیان حملات به اصطلاح تروریستی تحت حمایت ایران اجازه داده بود، میلیون ها دلار غرامت خود را از این بانک بگیرند رد کرد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از رویترز، قضات دیوان عالی امریکا حکمی را که به برخی خواهان‌ها
تلاش دارند بخشی از حدود یک میلیارد دلار حکم غرامت صادر شده علیه دولت
ایران از محل دارایی‌های بانک ملی ایران بگیرند، تایید کرده است. شرکت‌های
ویزا و فرانکلین ریسورسز، در زمینه استفاده از کارت اعتباری در ایران حدود
۱۷.۶ میلیون دلار به بانک ملی ایران بدهکارند و این خواهان‌ها به دنبال
مصادره این طلب هستند.
این دومین بار در طی دو هفته اخیر است که
قطات دیوان عالی آمریکا به پرونده‌ای در زمینه خودداری ایران از پرداخت
خسارت‌های محکوم شده در دادگاه‌های آمریکایی رسیدگی می‌کنند. در هر دوی این
موارد، خواهان‌های آمریکایی ایران را به دست داشتن در حملات به اصطلاح
تروریستی متهم کرده اند.
دیوان عالی آمریکا روز ۲۱ فوریه درخواست
تعداد دیگری از خواهان‌ها را برای مصادره کتیبه‌های هخامنشی‌ای که موزه‌ای
در شیکاگو از ایران به امانت گرفته بود را رد کرد. این خواهان‌ها یک حکم
غرامت ۷۱.۵ میلیون دلاری از دادگاه علیه ایران گرفته بودند.
محمل
حقوقی هر دوی این دعاوی یک قانون فدرال مصوب سال ۱۹۷۶ تحت عنوان قانون
مصونیت دولت‌های خارجی است که دولت‌های خارجی را از هرگونه تعقیب قضایی نزد
دادگاه‌های آمریکایی معاف می‌سازد. اما این قانون شامل دولت‌هایی نظیر
ایران که از سوی دولت آمریکا به عنوان دولت‌های حامی تروریزم شاسایی شده
اند نمی‌شود.
در پرونده‌ای که دیروز دیوان عالی آمریکا رای آن را
تایید کرد، حدود ۹۰ خواهان در قالب ۴ شکوائیه حدود یک میلیارد دلار حکم
غرامت علیه دولت ایران گرفته اند که موضوع آن‌ها حملات مختلفی بوده که در
طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ میلادی رخ داده و این افراد ادعا می‌کنند ایران از
این حملات حمایت کرده است.