نام ایران در فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» باقی ماند/ تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران

به گزارش پایداری ملی، یک نهاد بین‌المللی که هدفش را مبارزه با پولشویی اعلام کرده در بیانیه‌ای روز جمعه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران نام این کشور را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت. 

کارگروه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.

در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده‌اند، تنها نام ایران و کره شمالی در فهرست موسوم به «بیاینه عمومی» به چشم می‌خورد.

متن کامل بیانیه کارگروه اقدام مالی به شرح زیر است:  

«در سال ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به این تعهد سیاسی ایران و قدامات مرتبطی که این کشور به کار گرفته است، کارگروه اقدام مالی در نوامبر ۲۰۱۷ تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت.  

از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند. ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند: 

۱) اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛

۲) شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ 

۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛

۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل 'گزارش مبادلات مشکوک'؛

۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛

۶) تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛

۷) ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است. 

۸) به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و 

۹) ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب. 

با در نظر گرفتن اینکه ایران هم‌اکنون پیش‌نویس قانون خود را به پارلمان ارائه کرده، کارگروه اقدام مالی در نشست خود در هفته جاری تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت. کارگروه اقدام مالی، بسته به پیشرفت‌های ایران در اجرای برنامه اقدام خود، در ژوئن ۲۰۱۸ گام‌های بیشتری خواهد برداشت. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، ضمانت کند که تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام خود را رفع خواهد کرد. ایران بایستی اصلاحات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را تکمیل و اجرا کرده و به ویژه قوانین لازم را تصویب کند. 

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»