دکتر اخوان فرد افزود: با تفاوت های فناورانه و تکنولوژیک که در این رابطه بین حقوق فناوری اطلاعات، حقوق ارتباطات و حقوق سایبری مطرح است، این عرصه نیازمند مداقه (دقت کردن) و ریزبینی است.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: در کشورهای دیگر، نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز تعریف شده اند؛ اما در ایران همه این نهادها در یک وزارتخانه به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمیع شده اند.
استاد حقوق دانشگاه تهران به اهمیت مبحث جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: باتوجه به درگیر بودن انسان ها در قرن 21 با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به دلیل ابعاد مختلف فناورانه که حوزه های امنیت، فرهنگ، جامعه، حریم اشخاص، مباحث دفاعی، پدافندی و حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در برمی گیرد، طبعا باید خیلی زودتر به سراغ این عرصه می رفتیم.
خروجی های مورد انتظار همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات
دکتر اخوان فرد بیان داشت: انتظار اولیه از برگزاری این همایش، توجه به راهکارهای خرد و کلان است. از باب کلان پیشنهاد می کنم که به موضوع جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نگاه جامه نگر داشته باشیم. بحث نگاه جامع یعنی حقوق حاکمیت، حقوق جامعه، حقوق خصوصی افراد، حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه تجارت مرتبط با این رشته فعالیت می کنند، رعایت شود. در این حوزه نیازمند تدوین لوایح و قوانین هستیم؛ البته قوانین به معنای پیچیده تر شدن شرایط نخواهد بود. گاهی نیازمند مقررات زدایی هستیم و درجای دیگر، به وضع قوانین جدید نیاز داریم.
وی افزود: راهکار مشخص فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعار اصلی آن، سهولت در ارتباطات است. با این نگاه طبعا می بایست پیشنهادهایی برای سه قوه و نیروهای مسلح داشته باشیم و درعین حال، مسائل مطرح از سوی آنها را نیز بشنویم؛ به عنوان مثال، پلیس فتا در این زمینه اظهار نظر کند و سهمی برای آنها قائل شویم. همه این مقوله ها یک فضای جامعیتی به ما دیکته می کند که بایستی از توجه به آن غافل نشویم.
عضو شورای سیاست گذاری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به بحث فرهنگ سازی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: در این مسیر باید به فضای عمومی جامعه و به تعبیری، فرهنگ عمومی نیز توجه کنیم. اگر مردم احساس کنند که این موضوع (جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای آنها با منافعی همراه است و عدم توجه به آن، ضررهای جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت، اقبال عمومی بسیار بیشتر خواهد شد. در این عرصه به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده نیاز داریم.
دکتر اخوان فرد تأکید کرد: اگر از کلی گویی گذشته و راهکار مشخص و عملیاتی ارائه کنیم و در عین حال، یک نهاد تصمیم گیرنده و ناظر بر کار بگماریم، به نتایج خوبی دست خواهیم یافت. خلأ ویژه ای که در این عرصه داریم که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است، این بوده که تصمیم گیری کرده ایم، اما تبعات تصمیم را بررسی نکرده ایم.
بایستی یک نگاه جامع الاطراف داشته باشیم و از جنبه فنی، حقوقی، محتوایی، اجرایی و جنبه های دیگر، به این حوزه نگاه کنیم. برای این نوع نگاه، اصطلاح "مهندسی حقوقی" را بکار برده و تأکید می کنم که به مهندسی حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در این عرصه نیاز داریم. این هم افزایی بین بخش ها باید توامان صورت بگیرد و نباید به یک بخش، توجه ویژه ای داشت و از بخش های دیگر غافل شد.
گفتنی است، اولین همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه 96 در تهران برگزار می شود.