حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خانه‌ملت در توضیح اولویت‌‌های
بودجه‌ای کمیسیون امنیت ملی به ویژه در حوزه سیاست‌خارجه، وزارتخانه‌ها و
سفارتخانهها، گفت: تاکید کمیسیون امنیت ملی بر تصویب بودجه کافی برای طی
یک سال مسیر تقویت بنیه دفاعی است تا جمهوری اسلامی بر اساس افق 1404
بتواند قدرت اول منطقه در زمینه دفاعی بماند و بر توان مقابله با دشمنان خود بیفزاید.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حوزه سیاست خارجی در بودجه سال 97 نیازمند تامین الزامات قوانین بالادستی است، در واقع الزامات کلی در قانون برنامه ششم توسعه و احکامی مصوب شده که در قانون بودجه سال آینده باید عملیاتی گردد.
وی با بیان اینکه
در حوزه نیروی انسانی و نرم‌افزاری و در بخش سخت‌افزاری برای تقویت بنیه
دفاعی نیازمند تامین اعتبارات هستیم، افزود: بودجه در بخش سخت‌افزاری باید
به نوعی دیده شود که جمهوری اسلامی کماکان بتواند تجهیزات خود را به روز و
تکمیل کند، در حوزه نرم‌افزاری نیز حقوق نظامیان و توان معیشتی آنها باید
تقویت گردد.
فلاحت‌پیشه با اشاره به اینکه سرانه فرهنگی نیروهای مسلح نیز باید در بودجه سال 97 در نظر گرفته شود، یادآور شد: نیروهای خدماتی، نظامی و انتظامی حوزه دفاعی و امنیتی هم‌اکنون بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه در وضعیت قانع کننده‌ای نیستند، از سوی دیگر تقویت ایران در عمق استراتژیک جهت حفظ جایگاه لازم است تا تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران در فراتر از مرزها با مقابله مواجه شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با
تاکید بر عدم اجازه وصول تهدیدات به مرزهای ایران، تصریح کرد: در حوزه
وزارت اطلاعات از منظر کمیسیون امنیت ملی نیز اعتبارات کافی برای بخش
امنیتی اطلاعات به ویژه تامین امنیت مرزی ضروری است، لذا جمهوری اسلامی
باید بتواند اشراف اطلاعاتی لازم بر منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت
باید منابع کافی برای بخش اطلاعاتی در نظر گیرد در غیر این صورت
پیشنهادهایی در کمیسیون امنیت ملی مطرح و به کمیسیون تلفیق ارائه خواهیم
کرد، علاوه بر این دولت به میزان طرح‌هایی که در وزارت امور خارجه برای
ایجاد تحرک، تعاملات دو جانبه و خاص در حوزه تنش زدایی دارد باید بودجه به
وزارت امور خارجه تخصیص دهد.
فلاحت‌پیشه با یادآوری وجود جمهوری
اسلامی ایران در منطقه پرتنش، گفت: وزارت امور خارجه با این وجود به منابع
کافی در حوزه دیپلماسی عمومی برای دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی در عرصه
بین‌المللی و در حوزه دیپلماسی رسمی برای گسترش فعالیت نماینده‌های خارجی
نیازمند است تا علاوه بر تنش زدایی در حوزه اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد
سیاسی نیز بتواند امور خود را دنبال کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: بر اساس حکم قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور خارجه باید بتواند در حوزه اقتصاد خارجی فعالیت کند لذا دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف 200 میلیارد دلار به فعالیت این وزارتخانه نیازمند است از این رو باید به این بخش و سایر وزارتخانه‌هایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی هستند باید کمک شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون امنیت ملی بر بخش‌های دیگر چون بودجه نیروی انتظامی نیز تاکید دارد، متاسفانه نیروی انتظامی از حقوق پرسنل تا هزینه‌هایی که برای پاسگاه‌داری و مرزداری با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو است. بنابراین دولت باید اعتبارات لازم برای این بخش و تقویت حوزه پدافند غیرعامل در نظر گیرد در غیر این صورت پیشنهادهایی را ارائه خواهیم کرد.