مطالعه سیر تطور مصرف عمومی بی‌ضابطه محصولات تراریخت نشان می‌دهد این جریان بزودی از بین خواهد رفت.
خبرگزاری پایداری ملی- شاید مخاطبان به یاد داشته باشند که نیمه دوم سال 1394، در کوران بررسی پر بحث برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، بحث مصرف عمومی بی‌ضابطه محصولات دست‌ورزی شده ژنتیک (تراریخت) میان متخصصان بالا گرفت و به عرصه رسانه‌ها و افکار عمومی کشیده شد.
انتشار اسناد پرحجم علیه بخشی از موافقان آزادسازی بی‌ضابطه و بدون ارزیابی ریسک این محصولات نشان داد، یک جریان قوی سیاسی-اقتصادی با آموزشها و معاضدتهای خارجی پشت فشارها در این عرصه قرار دارد.
در خلال بررسی این موضوع، محمد دهقان ــ عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ــ از وجود کمپانیهای تجاری جریانی پرده برداشت که در همان جلسه به عنوان نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، و مسئولان بودجه پژوهشی کل کشور در موافقت با رهاسازی تراریخت در این بند، به ایراد سخن پرداخته بودند. بعدها مشخص شد، ارتباط همین افراد با جریانهای خارجی خاص به یک سال و دو سال اخیر خلاصه نمی‌شود، برای مثال سند پایان‌نامه‌ای منتشر شد که نفر اصلی این جریان، در سال 1997 رسماً از بنیاد راکفلر برای تأمین مالی پروژه‌اش تقدیر کرده، و پس از آن نیز در سالهای اخیر دعوت‌کننده افراد برجسته این جریان از امریکا و کشورهای دیگر به ایران بوده است.
به این ترتیب آن زمان کشور با جریان خطرناکی مواجه بود که در مصادر سازمانهای اجرایی معظم حکم رسمی داشتند و با کانالیزه کردن منابعی ــ در یک فقره، سالانه 9 هزار میلیارد تومان ــ ریل‌گذاری قانونی کشور به سمت مطامع تجاری - سیاسی خود را در دستور کار داشتند.
*شرایط فعلی
در حال حاضر تمام اخبار نشان می‌دهد اجماعی میان نخبگان جامعه علیه این جریان شکل گرفته و این جریان خطرناک به محاق رفته است. به دلایل ذیل:
مجلس شورای اسلامی با هوشمندی، طرح استفاده عمومی از این محصولات را تنها با قید انجام ارزیابیهای کامل سلامتی و زیست‌محیطی و همچنین با درج برچسب، به تصویب رساند و مانع پیاده‌شدن برنامه‌های این جریان شد.
در این فاصله مشخص شد در کشورهای پیشرفته بخش تراریخت فناوری دست‌ورزی ژنتیک یک فناوری فرسوده و منقضی شده تلقی می‌گردد و دنیا با کار روی فناوریهای نوین ــ مانند ویرایش ژنی ــ روز به روز فناوری تراریخت را کنار می‌گذارد.
در این فاصله دستگاههای اجرایی نسبت به خطرات ملی این جریان تجاری-سیاسی آگاه شده‌اند، بخش اعظم مسئولیتها و احکام دولتی این افراد از ایشان پس گرفته شد و موارد محدود مسئولیتهای باقیمانده نیز در شُرف بازپس‌گیری است؛ چنان‌که دسترسی این افراد به بودجه دولتی یا توان ریل‌گذاری‌شان کاملاً قطع شده است.
مجلس و نهادهای نظارتی و قضایی، با جدیت عَلَم مبارزه با جریانهای فاسدی که در لوای این موضوع فعالیت می‌کنند را برافراشته‌اند. ممنوع‌الخروجی افرادی از این جریان و همچنین تذکر همزمان 69 نماینده به ریاست محترم جمهوری درباره این موضوع نمونه‌هایی از این اقدامات نظارتی است.
شرایط فوق و همچنین اقدامات نظارتی که در راستای خاموش کردن این جریان خطرناک اتفاق افتاد موجب شده حتی شرکا و همراهان دیروز ــ که بخاطر سطح امکانات و دسترسیهای تجاری - سیاسی این جریان با آنها همراهی می‌کرده‌اند، به مرور از افراد پیش‌برنده این جریان فاصله بگیرند، و این افراد، بیش از پیش منزوی شوند.
پیش از این بارها کارشناسان نسبت به پشتیبانی این جریان ــ عامدانه یا غیرعامدانه ــ از کانال افراد سیاسی هشدار داده بودند؛ صحبتهای محابای اخیر برخی افراد، به‌عنوان مهمترین پشتیبان سیاسی این جریان، ضمن تأیید اخبار گذشته، ضعف روزافزون این جریان را نیز هویدا کرد؛ چه اینکه اگر موضوع تجارت تراریخت در خطر نبود هرگز جریانهای پشت‌پرده بگونه‌ای رقم نمی‌خورد که این افراد برای دفاع از تراریخت پا به عرصه گذارند.
اخبار شنیده شده حاکی از آن است که با اقدامات مجلس و قوه قضائیه، طی یک ماه آینده، نقطه عطفی در مبارزه با برخی جریانهای فاسد در این حوزه رقم خواهد خورد.
جمیع این شرایط نشان می‌دهد جریان مسموم و وابسته‌ای که پشت این مسئله قرار داشت به محاق رفته و در حال خاموشی است. در این آرایش جدید، اقدامات دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و نخبگان کشور شایسته تقدیر است؛ گرچه از فازهای بعدی این پروژه که در ابعاد جدید رخ می‌نماید، نمی‌توان چشم پوشید.