مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه "مصوبه شورای عالی فضای مجازی که طی ۱۰ روز آینده ابلاغ خواهد شد، درباره انتقال سرورهای تلگرام، الزام نیست بلكه ایجابی است"، گفت: در صورتی كه تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد، قانون‌گذار درباره فعالیت آن در كشور تصمیم‌گیری خواهد كرد.
به گزارش پایداری ملی، محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه خبری در تلویزیون با ارائه توضیحانی درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران اظهار کرد: سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویس‌های خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبكه‌های اجتماعی داخلی صورت گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر الزامی نبودن انتقال سرورهای پیام‌رسان‌های خارجی به ایران، گفت: این مصوبه مراحل ابلاغ را طی می‌كند و تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد. در این مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهای شبكه‌های اجتماعی و پیام‌رسان به ایران از جمله تلگرام، الزام نیست بلكه ایجابی است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بعد اقتصادی و امنیتی انتقال سرورها به ایران اظهار کرد: جدای از ساماندهی وضعیت شبكه‌های پیام‌رسان در كشور، انتقال سرورهای تلگرام به ایران از بعد اقتصادی و امنیتی نیز حائز اهمیت است چرا كه حجم اطلاعات عظیمی از كاربران ایرانی در اختیار این شركت خارجی است.
جهرمی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات کشور بیان کرد: متاسفانه برخی ایران‌هراسی را در فضای مجازی رواج می‌دهند و اینطور ترویج می‌كنند كه ما با انتقال سرورهای تلگرام به ایران به دنبال دسترسی به اطلاعات شهروندان و جاسوسی هستیم. ما بر حفاظت از اطلاعات كشورمان تاكید داریم و برای رسیدن به این اطمینان خاطر، مجوز مذاكره با سرویس‌دهنده‌های خارجی از جمله تلگرام را اخذ كردیم. تاكید رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حفظ حریم خصوصی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: انتقال سرورهای سرویس‌دهنده خارجی تلگرام به ایران بهبود كیفیت و كاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی به این سرویس را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر نقطه قوتی برای حضور جهانی ایران خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه "باید قوانین و مقررات حضور سرویس‌دهنده‌های خارجی در ایران مانند سایر كشورها شفاف باشد"، گفت: سیاست دولت، احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبكه‌های اجتماعی است. مذاكرات بنا به دستور در حال پیگیری است و امیدواریم كه این اتفاق رخ دهد؛ اما در صورتی كه تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد، قانون‌گذار درخصوص فعالیت آن در كشور تصمیم‌گیری خواهد كرد.