یک تحلیلگر غربی گفت: با توجه به ادبیات دوگانه ای که در بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی در خصوص ایران به کار رفته بعید است تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران موجب ارتقاء دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی شود.
به گزارش پایداری ملی، تام کیتینگ، مدیر مرکز جرائم مالی و مطالعات امنیتی (روسی) در مقاله ای با عنوان «قضاوت به تعویق افتاد: گروه کاری اقدام مالی آب باریکه ایجاد شده برای ایران را تمدید کرد» نوشت: با توجه به پیام های متفاوتی که از تصمیم اخیر اف ای تی اف برداشت می شود، بعید است تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران موجب بهبود دسترسی این کشور به خدمات بانکداری بین المللی شود.
وی در ادامه این مقاله می افزاید:
شاید سخت ترین چالشی که گروه اقدام مالی تاکنون با آن مواجه بوده، تقویت شرایطی بوده که موجب تشویق موسسات مالی بین المللی برای تعامل مجدد با ایران بعد از امضا برجام و لغو تحریم ها شود. در ژوئن سال گذشته، اف ای تی اف وارد روح توافق هسته ای بین ایران و 6 قدرت جهانی شد. برجام تلاش داشت تا در قبال تعلیق برنامه هسته ای ایران، از طریق برقراری ارتباط مجدد اقتصاد این کشور با سیستم مالی جهانی، منافع اقتصادی ای نصیب ایران کند. برقراری مجدد روابط بانکی که سال ها ایران به دلیل تحریم ها از آن محروم بود، برای اتصال مجدد ایران به اقتصاد جهانی یک گام حیاتی بود.
از روز اجرای برجام در 16 ژانویه سال گذشته، چالش برقراری ارتباط مجدد روابط بانکی با ایران نشان دهنده این مسئله بود که به ویژه بانک های بزرگ جهانی در برابر فشارهای سیاسی برای اتصال مجدد سیستم مالی بین المللی با بخش بانکی ایران مقاومت می کنند.
هرچند تحریم ها به وضح یکی از موانع عمده فعالیت های اقتصادی در ایران بوده، اما همچنان موانع دیگری برای پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی وجود دارد که از جمله آنها می توان به ماهیت «کهنه و قدیمی» مدیریت و استانداردهای بانک های ایرانی اشاره کرد. اما شاید مهمترین مانع تهران، موقعیت این کشور در قبال اف ای تی اف باشد که ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه خود جای داده است.بیانیه عمومی اف ای تی اف، بعد از نشست مقدماتی فوریه 2016 این سازمان خاطر نشان ساخته بود که این گروه «به صورت ویژه و استثنایی نگران کوتاهی ایران در مقابله با ریسک تامین مالی تروریزم و تهدید جدی ای است که این مسئله متوجه یکپارچگی سیستم مالی بین المللی می سازد.» صرف نظر از اینکه ایران تحت تحریم باشد یا نباشد، هیچ موسسه مالی بین المللی معتبری حاضر به همکاری با کشوری که دارای چنین سابقه ای باشد نیست. همانطور که صندوق بین المللی پول در دسامبر 2015 خاطر نشان ساخت، تقویت چهارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم ایران، «موجب تسهیل پیوستن مجدد سیستم مالی داخلی ایران به اقتصاد جهانی خواهد شد.»
اخیرا گروه کاری اقدام مالی در اقدامی هوشمندانه محدوده زمانی دوازده ماهه ای را که در ژوئن سال گذشته در مورد تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران وضع کرده بود را برداشته است. این ضرب العجل 12 ماهه رویکرد مفیدی نبود و تنها موسسات مالی بین المللی را ترغیب می کرد تا برای برقراری ارتباط مجدد با ایران یک سیاست صبر و انتظار را پیشه کنند و از این رو تاثیر سازنده ای در ترغیب این موسسات نسبت به همکاری با ایران نداشت. هرچند این محدودیت زمانی برداشته شده، اما باز هم به نظر نمی رسد با توجه به ادبیات دوگانه ای که در بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی به کار رفته موجب ارتقاء درسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی شود. دشوار ی تواند هشدارهای قوی ای را که اف ای تی اف همچنان در مورد همکاری با ایران می دهد و «به موسسات مالی توصیه می کند تا میزان بالایی از احتیاط را در روابط و تراکنش های خود با ایران معمول دارند» را نادیده گرفت.
باید از هر گونه پیشرفت ایران در بهبود یکپارچگی سیستم مالی اش استقبال کرد. اما با توجه به پیشینه پیام های خصمانه ارسالی از جانب واشنگتن، بانک ها همچنان نگران اند که ممکن است گرفتار تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا شوند.