رييس کميسيون امنيت ملي از برخي فرافکني‌ها در جلسه کميسيون امنيت درباره حادثه تروريستي در مجلس انتقاد کرد.
به گزارش پایداری ملی ، علاالدين بروجردي درباره جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پيرامون حادثه تروريستي 17 خرداد در مجلس شوراي اسلامي گفت: در چهار چوب مسئوليت هاي کميسيون و ماموريتي که براي پيگيري اين موضوع از جانب رياست مجلس به کميسيون امنيت ملي محول شده بود، اولين جلسه را برگزار کرديم و هفته آينده نيز دومين جلسه در اين راستا با حضور مسئولان سپاه پاسداران ، حراست مجلس و وزارت اطلاعات برگزار مي شود.
وي درباره اين جلسه تشريح کرد: برآورد اوليه در اين جلسه صورت گرفت و تاکيد شد که اصولا مسئوليت حفاظت مجلس – که جزء رده هاي اصلي حفاظتي در کشور به دليل حضور سران سه قوه در چنين جايگاهي است- بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.
وي در تشريح اقدامات صورت گرفته از جانب مجلس در جهت ايمن‌سازي در چند ماه گذشته نيز گفت: در اين زمينه فراز و نشيب هاي فراواني در طي چند ماه گذشته وجود داشته است، اما به طور ويژه در مورد احتمال حمله داعش در چند ماه گذشته، نامه رسمي به سپاه پاسداران از جانب حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي نوشته شده بود.
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد : دو ماه قبل از جانب حوزه رياست تاکيد شد که اين احتمال جدي است و بايد جدي گرفته شود و اقدامات لازم در اين خصوص صورت پذيرد.
وي با اشاره به دستورات رييس مجلس درباره ايمن‌سازي ساختمان قوه مققنه گفت: در همين مدت هم تصميماتي که پيرامون مجلس اتخاذ شد به دستور رياست مجلس بود اعم از ديوار کشي و ايجاد يک سري اقدامات فراتر از گذشته از قبيل ايجاد نرده هاي غيرقابل عبور پيرامون ساختمان . اين اظهارات که مجلس در اين زمينه کوتاهي کرده است، دقيق نيست و در اين مساله حساس نبايد فرافکني صورت گيرد.
وي در تشريح وضعيت منطقه با توجه به فعاليت گروه‌هاي تروريستي تاکيد کرد: وضعيت جديدي در منطقه ايجاد شده و ترکش‌هاي چنين بحراني به کشور ما هم اصابت کرد.
بروجردي ادامه داد: چنين شرايطي مي‌طلبد که با يک همکاري جدي و هم‌افزايي با همکاري همه نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي بتوانيم با گروه‌هاي تروريستي که جمهوري اسلامي نقش جدي در انهدام آن‌ها در خارج از مرزها و داخل داشته عمل کنيم؛ بنابراين اين‌گونه اظهارات فرافکنانه هيچ‌گونه کمکي به يک مبارزه جدي و هوشمندانه با اين پديده شوم نخواهد داشت.
وي در ارزيابي از مسئوليت سنجي نهادهاي موظف در اين حادثه نيز گفت: ارزيابي بنده اين است که با توجه به فضاي پايدارامنيتي کشور ، آستانه حساسيت متناسب با وضعيت جديد منطقه در ارگان هاي مسئول وجود نداشت و پايين بود و بايد با توجه به حادثه اي که رخ داد، اين حساسيت را به لحاظ محاسبات در حداکثر ميزان خود داشته باشيم. حادثه رخ داده هشداري جدي به لحاظ امنيتي بود تا در ارتباط با مجموعه سياست گذاري ها و ساختار جديدي که در دست طراحي و اجرا است از هرگونه غفلتي فاصله بگيريم.
وي در اين گفت‌وگو که با خانه ملت انجام داده است، تاکيد کرد: طبيعتا با توجه به ادامه اين روند گزارش تکميلي در خصوص اين حادثه متعاقبا ارائه خواهد شد.