پایگاه خبری آمریکایی براساس یک سند آژانس امنیت ملی این کشور مدعی شد که روسیه به یکی از نرم افزارهای سیستم انتخاباتی 2016 آمریکا حمله سایبری کرده بود.
به گزارش پایداری ملی، پایگاه خبری اینترسپت مدعی شد که سازمان اطلاعات نظامی روسیه چند روز قبل از آغاز انتخابات 2016 آمریکا یک حمله سایبری علیه یکی از عرضه کنندگان نرم افزار انتخاباتی آمریکا انجام داده بود و ایمیلهایی را برای سرقت اطلاعاتی به بیش از یکصد مقام انتخاباتی محلی ارسال کرده بوده است.
اینترسپت می‌گوید که این جزئیات را از یک گزارش اطلاعاتی محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) بدست آورده است.
این سند فوق محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا( به تاریخ 5 ماه مه 2017) که به صورت ناشناس به دست اینترسپت رسیده و مستقلا تایید شده است می‌گوید که آژانس اخیرا تجزیه و تحلیلهایی به دست آورده است مبنی بر اینکه روسیه ماهها تلاشهای سایبری علیه عناصر انتخاباتی آمریکایی و ساختار رای گیری این کشور انجام داده است.
با این حال گزارش اینترسپت می‌گوید که اگر چه این گزارش، چشم انداز واضح تری از هک شدن سیستم انتخاباتی آمریکا توسط روسیه به دست می‌دهد اما مشخص نمی‌کند که جزئیات و اطلاعات خام این گزارش چگونه به دست آمده است.
یک افسر اطلاعاتی آمریکا که نخواسته نامش فاش شود در همین زمینه گفته است که لزوما نمی‌توان از این گزارش نتیجه گیری نهایی کرد.
این گزارش افزود: سند آژانس امنیت ملی نشان می‌دهد که نفوذ سایبری روسیه به سیستم انتخاباتی آمریکا بیش از آن چیزی بوده که قبلا درک شده است.
در این سند به صراحت ذکر شده که سازمان اطلاعات نظامی روسیه و به طور مشخص رئیس اطلاعات ستاد مشترک ارتش روسیه(GRU) مدیریت این حمله سایبری را برعهده داشته است.
بنابر ادعای این سند، سازمات اطلاعات نظامی روسیه در اوت 2016 حمله جاسوسی سایبری را علیه یک شرکت آمریکایی و با هدف به دست آوردن اطلاعاتی از روشهای سخت افزاری و نرام افزاری مرتبط با انتخابات آمریکا ترتیب داده است.
از زمان پایان انتخابات در آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، مخالفان وی بحث حمله هکری روسیه به سیستم انتخاباتی این کشور را مطرح کرده‌اند. مساله ای که همچنان یکی از بحثهای جنجالی آمریکا است و پای سنا و مجلس نمایندگان این کشور را نیز به ماجرا باز کرده است.
علاوه بر این، تاکنون چند تن از مقامات دولت آمریکا تاکنون بر سر ارتباط با روسیه مجبور به استعفا و یا کناره گیری از سمت خود شده و برخی از مقامات دولتی نیز برای ارائه توضیحات به سنا احضار شده‌اند.