طبق پيش بيني هاي سازمان نظام مهندسي استان البرز در صورت بروز حادثه اي چون زلزله در قسمت هاي مختلف استان، 70 درصد تلفات در سه روز بعد از زلزله رخ مي دهد! چرا که به دلیل رعایت نشدن اصول شهرسازی در ساخت و سازهاي بناهاي چند طبقه در نقاط مختلف استان و البته نداشتن تجهیزات کافی، خدمات‌رسانی به آسیب دیدگان احتمالی دشوار است و این امر باعث افزایش چشمگیر تلفات پس از حادثه خواهد شد! موضوعي اگرچه در حال حاضر تنها در قالب يک پيش بيني بيان شده است اما مي تواند زنگ خطر جدي براي شهروندان استان البرز محسوب شود.
طي سال هاي اخير، البرز به عنون نزديک ترين استان به پايتخت به مقصد مهاجران بسياري از شهرهاي دور و نزديک تبديل شده است. عاملي که سبب توسعه شهرهاي اين استان و بالا رفتن ميزان تقاضاي مسکن و در پي آن پا گرفتن ساختمان هاي چند طبقه بدون استاندارد و ضوابط اصولي شده است.در اين ميان طبق گزارشات سازمان نظارم مهندسي استان وضعيت ساخت و سازهاي غيراصولي در کرج گوي سبقت را از ديگر شهرهاي استان ربوده است. ساختمان هاي چندين طبقه اي که بدون نظارت ناظران اين سازمان و به صورت قولنامه اي و فاقد استاندارد ايمني قدعلم کرده و در مقابل آتش سوزي، زلزله و ريزش به شدت آسيب پذير هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز در اين خصوص با انتقاد از رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیر اصولی در کرج به محدوديت هاي اعمال نظر مهندسان ناظر اين سازمان اشاره کرده و مي گويد: «در حال حاضر هشت هزار مهندس کنترل و ناظر در کرج فعالیت دارند، اما در اجرای طرح‌های عمرانی از نظر کارشناسی آنها استفاده نمی‌شود».به گفته محمد قنبری ، نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۱۰۰( کميسيون مقابله با تخلفات ساختماني) دعوت می شود ولی حق نظردهی ندارد.قنبري مي افزايد: «عدم استفاده از تجربیات این کارشناسان باعث آشفتگی زیادی در روند ساخت و سازهای کرج شده به طوری که شاهد آن هستیم برخی واحدهای تجاری بلندمرتبه این کلانشهر بدون در نظر گرفتن پارکینگ ساخته شده اند. ضمن اينکه بسياري از واحد هاي ساختماني استان آسيب پذير محسوب مي شود».
تعداد واحدهاي ساختماني که قبل از صدور پروانه ساختماني احداث مي شود نيز از جمله دغدغه هاي حوزه شهري کرج محسوب مي شود. موضوعي که حتي اقدامات قانوني اخير و دستورهاي قضايي مبني بر تخريب اين بناها و يا تعيين جريمه هاي سنگين براي مالکان نتوانسته نقش بازدارنده داشته باشند.اين در حالي است که در مواقعي هم که پروانه ساختماني از طرف مهندس ناظر صادر شده باز هم سازنده بدون توجه به نظر ناظر و با اعمال سليقه شخصي ساختماني را بنا مي کند که از نظر فني با استانداردها فاصله بسياري دارد و نظارت بر ساخت و الزام به رعایت دقیق نقشه، از کنترل سازمان نظام مهندسي خارج است.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز در حالي که طبق قانون حدود اختیارات و وظیفه مهندس ناظر، جلوگیری از ساخت و ساز نیست و صرفا به دادن گزارش تخلف محدود مي شود اما مالکان با اين تصور که هر نوع تخلفي را با پرداخت جريمه نقدي به کميسيون ماده 100 مي توان جبران کرد بدون توجه به اخطار و توصیه مهندس ناظر و رعایت اصول شهرسازی ساختمانش را بنا مي کند! در چنين شرايطي ساختمان هاي ناايمن و غير اصولي در سايه سودجويي مالکان و بي نظارتي مسئولان شهري قد مي کشد و به تهديدي براي جان شهروندان در هنگام بروز بلاياي طبيعي تبديل مي شود.