نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار برخورد و نیز جریمه واحدهای صنعتی و معدنی آلاینده محیط زیست را تعیین کردند.
به گزارش پایداری ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک با تصویب ماده ۱۲ این لایحه، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا ساز و کار برخورد و تعیین تکلیف واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی با آلایندگی بیش از حد مجاز را مشخص و اقدام کند.
بر اساس این ماده «سازمان مکلف است تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیاتی معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها یبش از حد مجاز مصوب باشد، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیل کار یا فعالیت بر اساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی خود اقدام کنند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می گیرد.
تبصره یک: تصمیم گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تاثیرات ملی و منطقه ای دارند بر عهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، رئیس سازمان، استاندار استان و بالاترین مقام دستگاه ذیربط است.
تبصره دو: در صورت عدم اجرای مفاد این ماده در پایان مهلت مقرر سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورده و متخلف را جهت پیگرد قضایی طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر خسارت وارده به محیط زیست محکوم می شود. مجازات مقرر در این تبصره در خصوص مالکان، مسئولان و مدیران کارخانجات، واحد و کارگاه های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده که پس از تعطیلی رسما و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها کنند نیز اعمال می شود.
تبصره سه: حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
این ماده با ۱۴۸ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.