به گزارش پایداری ملی، مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر در یادداشتی ، نوشت: «اقتصاد مقاومتی بعنوان یک الزام جدی پیش روی مدیریت
و اداره شهرها از این رو دارای اهمیت است که بخش عمده ای از درآمدهای
شهرداری‌ها (حدودا 70 درصد) ناپایدار و ناشی از عوارض مربوط به ساخت و ساز
ها و فروش تراکم و تغییر کاربری هاست. این وابستگی به درآمدهای ناپایدار
در شرایط رکود مسکن مشکلات و چالش های جدی پیش روی اداره شهرها قرار می
دهد و عمدتا کسری‌های بودجه به سمت فروش املاک و دارایی های سرمایه ای
شهرها سوق داده می شود. حقیقت این است که تا اکنون ما همواره در تامین
بودجه اداره شهرها با چالش ها و مشکلاتی دسته و پنجه نرم کرده ایم که تبعات
و تاوان آن به گردن شهروندان بار شده است. لذا در نظر است که در این مجال
با پرداختن به الزامات اقتصاد مقاومتی در اداره شهرها، راهکار هایی را
بیان کنیم که کمک حال مدیران و سیاستگذاران شهری در اداره شهرها باشد.
بر مبنای کلام مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی با قابلیت درون زایی و برون
گرایی دارای 10 شاخص عمده « کاهش وابستگی به درآمدهای رانتی، اصلاح الگوی
مصرف ، مردم محوری، فساد ستیزی، دانش محوری، رویکرد جهادی، توانایی مقاومت
در برابر عوامل تهدید زا، تکیه بر ظرفیت های داخلی ، تامین امنیت اقلام
راهبردی و اساسی، عدالت اجتماعی » است که نهایت آن در قالب یک چاره جویی
هوشمندانه باید به تحقق شهرهای اسلامی منجر گردد، لذا در نظر داریم که به
ترتیب اولویت هر کدام از این اصول را در عرصه مدیریت شهرها مورد بررسی
قرار دهیم و در چارچوب قوانین شهری الزامات هر کدام را بیان کنیم.
1- : کاهش وابستگی به درآمدهای رانتی: در حوزه کسب درآمد های پایدار
شهری عمده کارشناسان اذعان دارند که پیگیری و چاره جویی در کسب درآمدهای
پایدار در نگاه اول منوط به ایجاد نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها
است تا با انجام آن به سمت خود اتکایی در اداره شهرها بدون وابستگی به
درآمد های ناپایدار حرکت کنیم. لذا در یک چشم انداز نظری مدیریت شهری
خصوصا شوراها موظف اند که با ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ را دنبال کنند که به ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ و ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ
مدیریت شهری منجر شود.
در این جا درآمدهای پایداری مد نظر است که سه ویژگی (1- ﺗﺪﺍﻭﻡ ﭘﺬﻳﺮﻱ: ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ
2- : ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ: ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ. 3- ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ: ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭙﺎﻱ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﺪ) را با خود به همراه داشته باشد.
در یک اقدام سیاست گذارانه شوراها موظفند در چارچوب اقتصاد مقاومتی در گام اول طرح جامع درآمدی تصویب کنند. در طرح جامع درآمد به اولویت ها و ضرورت ها، باید توجه جدی صورت گیرد. به طور مثال اگر شهری در تهدید بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، شبکه های زیر ساختی قرار دارد میزان بودجه با رویکرد صرفه جویی و کاهش هزینه ها بر اساس آن در نظر گرفته شود. با این دقت توجه، مدیران شهرداری موظف می شوند که در طرح جامع، محل اخذ درآمدها را مشخص کنند که عموما اخذ عوارض از صنوف و کسبه ها، منازل مسکونی، نهاد های دولتی و شبه دولتی یکی از پایدار ترین وجوه کسب درآمد به حساب می آیند. فقط باید ساز و کاری در نظر گرفته بشود که پرداخت کنندگان عوارض نتوانند راه گریزی داشته باشند. در کنار این می توانند با ایجاد بنگاه های اشتغال زایی در حوزه خدمات عمومی، جمع آوری، بازیافت و دفع زباله، کاشت درختان میوه و گیاهان دارویی قابل فروش در بوستان های شهر و واگذاری آن به پیمانکاران مفری برای کسب درآمد بیشتر برای شهرها در نظر بگیرند.
در گام دوم مناسبات مالی بین مدیریت شهری و دولت را تنظیم نمایند. دولت ها عموما تمایل ویژه دارد که بار هزینه های اداره شهر را به گردن مدیریت شهری بیندازد و در این میان درآمدهای شهری را نیز به سود خود به خزانه عمومی واریز کند. پیش‌نویس برنامه ششم توسعه دقیقا همین معنا را درنظام بودجه ای دولت دارد. لذا شوراها در همه بخش های کشور باید مناسبات مالی بین خود و نهاد های دولتی را تنظیم کنند و تا می توانند دولت را وادار کنند که نسبت به پرداخت عوارض به شهرداری ها مسئولیت پذیر بوده و تعهدات و تکالیف خود را در اداره شهرها به جا بیاورند. از آنجا که تکلیف اداره شهرها بر عهده مدیریت شهری است دولت باید خود را مکلف بداند که ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ را از قبیل(1- ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ. 2- ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ. 3- ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ،4- ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ و 5- ماﻟﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ) بر عهده مدیریت شهری باشد.(بخشی برگرفته از مصوبه ی طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران، 1386)
و3-: اصلاح الگوی مصرف و مردم محوری: یکی از مهمترین بخش های اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه های غیر ضروری و بدون توجیه است. سالانه در شهرها مبالغ هنگفتی صرف توسعه و گسترش غیر ضروری زیر ساخت ها، بناها، هزینه های جاری، همایش ها، جلسات و مواردی از این دست می شود در حالی که برای رفع نیاز های ضروری شهر، کمترین بودجه و امکانات در نظر گرفته می شود. دوستان در مجموعه مدیریت شهری اگر از قواعد برنامه ریزی درست در هزینه کردهای مالی پیروی کنند می توانند بسیار موثرتر و پربارتر در عرصه مدیریت شهرها ظاهر شود. شهری که خرج کردهای غیر ضروری و نادرست آن به مراتب بیشتر از درآمد های پایدار آن است بهیچ عنوان توسعه پیدا نمی کند. البته این یک روی مساله اصلاح الگوی مصرف است.
روی دیگر سخن مربوط به اصلاح الگوی مصرف شهروندان و تغییر سبک غلط زندگی است. شهروندان بعنوان متولیان و ذینفعان اصلی شهر نباید هزینه های غیر ضروری در حوزه دریافت خدمات برای مدیریت شهری و در حوزه سبک نادرست زندگی برای خود ایجاد کنند. بعنوان مثال تفکیک زباله در مبدا یک اصل و قانون پذیرفته شده در هر شهر توسعه یافته دنیاست بنحوی که اگر شهروندی به هر دلیل این اصل را رعایت نکند با توبیخ و تنبیه اجتماعی و قضایی روبرو می گردد ولی در حالی که به دلیل کمبود آموزش های لازم و نبود انگیزه و عوامل بازدارنده ، کمتر شهروندی خود را مقید به تفکیک زباله در مبدا می داند یا مساله پرهیز از اسراف با الگو گیری از سبک زندگی ائمه است. امروز سبک غربی زندگی تلاش می کند تا با غلبه بر جامعه ما، سنت ها و ارزش ها و اصول فرهنگی ما را به سمت انحطاط و مصرف بی رویه پیش ببرد این امر مسئولیت های مهمی را هم به گردن شهروندان بار می کند، لذا در این بخش باید دو توصیه داشته باشیم
1- توصیه ای که می توان به مدیران و سیاستگذاران شهری داشت
2- توصیه ای که باید به مردم داشت
بخش اول: وظیفه مدیران و سیاستگذاران شهری:
بخش دوم: وظیفه شهروندان:
4- فساد ستیزی : فساد مهمترین آفت یک اقتصاد مقاومتی است. اگر در مجموعه
ای خدای ناکرده ویروس فساد شروع به تکثیر کند، بی نهایت ضرر مادی ومعنوی
از خود برجای می گذارد. در حوزه مدیریت شهرها از آنجا که جنس کار ها با
مسائل مالی، ملکی و اطلاعاتی ارتباط دارد، تهدید فساد بیش از هر چیز دیگر
بر سر اقتصاد مقاومتی آن سایه انداخته است. اگر فساد چه در سطوح بالادست و
چه در سطوح پایین دست، وارد عرصه مدیریت شهرها شود علاوه بر این که به
تاراج سرمایه ها و درآمد ها منجر می شود، انگیزه اجتماعی مردم در کاهش
مصرف، پرداخت عوارض، همکاری و مشارکت، مسئولیت پذیری در اجرای وظایف
شهروندی و ... را کاهش می دهد. بعلاوه سایر نهاد ها را نیز در پرداخت
نکردن عوارض به مدیریت شهری جری تر می کند تا طلبکارانه دست تعدی بر درآمد
های مدیریت شهری نیز دراز کنند. لذا بنده پیشنهادی که دارم و در جاهای
مختلف نیز بیان کرده ام بحث تشکیل دیوان محاسبات مالی برای ایجاد شفافیت
هزینه کرد ها و درآمد هاست. به این شکل مجاری فساد، رانت و اختلاس به خودی
خود بسته شده وروند درست مالی شکل می گیرد. علاوه بر این، ساز و کار
دیگری که می بایست مد نظر قرار بگیرد ارائه لیستی از درآمد ها و سرمایه
های خود و بستگان درجه یک توسط اعضا و مسئولان شهری قبل و بعد از مسئولیت
است. به این شکل عضو شورا و مسئول شهری خود را در معرض نگاه و ارزیابی
مداوم می بیند و این مانع فریب شیطان می شود. اینگونه مردم و نهادهای ناظر
بر عملکرد مدیریت شهری نیز اعتماد بیشتر به این نهاد خواهند داشت.
5- دانش محوری: این که پایه های تصمیم و عمل مدیریت شهری را بر نخبه گرایی و استفاده از استعدادهای کارشناسی قرار بدهیم و در عرصه اقدام و عمل دست کارشناسان خبره و کارآزموده را باز بگذاریم به خودی خود تاثیر شگرفی در کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی خواهد داشت. اگر ما با یک مدیر غیر متخصص و صرف هزینه چند برابر و چند بار کاری به طور مثال ایجاد یک خیابان، تونل یا پل را در فرایند زمانی طولانی تری آنهم به طور ناقص دنبال کنیم، یک نیروی کار ورزیده، متخصص و آزموده به طور قطع در کمترین زمان ممکن با صرف کمترین هزینه خواهد توانست بهترین کار را تحویل دهد یا بهترین لایحه را تهیه کند. لذا مهم است که در کاهش هزینه ها و مدیریت درست و صحیح آن، کارشناسان خبره و متخصص در کنار خود داشته باشیم و بر امور شهر نیز بدون در نظر گرفتن تعلقات سیاسی- قومی و گروهی بهترین و خبره ترین افراد را انتخاب کنیم. لذا در این خصوص موارد زیر پیشنهاد می گردد:
6- مدیریت جهادی: مدیریت جهادی عموما در عرصه ی عمل بیشتر مورد دقت و
توجه است. یک مدیر جهادی کمترین چشم داشت و بیشترین تاثیر گذاری را از خود
برجا می گذارد. مدیران جهادی پیوسته و برای رضا خدا و مردم اقدامات
هوشمندانه و خردمندانه در ارتباط با نیاز های شهر اتخاذ می کنند. لذا
وظیفه ای که اعضای شوراها در حوزه اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند انتخاب
کسانی است که برای خدمت به مردم جان می دهند و تشنه قدرت و زد و بندهای
مادی و اجتماعی آن نیستند. چنینن مدیرانی را باید اختیار کافی داد و
همواره فقط بر عملکردشان ناظر بود که از حیطه قانون و برنامه خارج نشده و
یا به مفاسد مالی آلوده نشوند.
انتخاب مدیران جهادی در مدیریت شهری منوط است به:
7- تاکید بر ظرفیت های داخلی: یک شهر زمانی خواهد توانست ثروتمند و برخوردار باشد که درون زا باشد. یعنی نیاز ها و خواسته های خود را تا حد ممکن در درون خود تولید کند. در چنین شرایطی، چرخه ای از اشتغال زایی و سرمایه گذاری اتفاق خواهد افتاد که نهایت آن افزایش درآمد های مدیریت شهری و کاهش هزینه های آن خواهد بود. از آن جا که شهرداری ها بیشترین مصرف کننده کالاها و بزرگترین ارئه کننده خدمات هستند نیاز است که خواسته های آن ها اعم از رنگ، سیمان، بلوک، قیر و ... توسط تولید کنندگان داخلی آن تامین گردد. شهرداری ها اگر می خواهند در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کنند باید در مناقصه و مزایده ها امتیازخوبی برای تولید کنندگان داخلی در نظر بگیرند هر چند که خدماتی که ارائه دهند شاید گرانتر باشد ولی این کار از این جیب به آن جیب گذاشتن است. لذا موارد زیر برای انجام پیشنهاد می گردد:
8- و 9-: توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدید زا و تامین امنیت اقلام
راهبردی: آنچه که نظام اقتصادی شهرها را به صورت جد تهدید می کند، خرج کرد
بیش از توان مالی شهر است. در این صورت مدیریت شهری مجبور به استقراض از
بانک ها، یا دریافت اوراق قرضه یا بدهکاری به پیمان کاران خواهد بود. صورت
ناخوش هر کدام از این موارد در کنار کسری بودجه مداوم عملا شهرها را
ورشکسته و بار سنگین مالی به مردم تحمیل می کند. به علاوه وقوع ناگهانی
بحران ها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی اگر پیش بینی مالی لازم از قبل را
نداشته باشند می تواند مقاومت مالی و سرمایه ای مدیریت شهری را با چالش
جدی مواجه کند. لذا برای اینکه این اتفاق نیفتد همواره مدیریت شهری باید
در برابر هر کدام از عوامل تهدید زا که می توانند برای مدیریت شهری هزینه
آور باشند پیش بینی های مالی لازم را در بودجه داشته باشند که می تواند
شامل سرمایه گذاری یا پس انداز بخشی از بودجه برای قابلیت مدیریت در شرایط
خاص باشد. در این خصوص موارد زیر پیشنهاد می شود:
10- عدالت اجتماعی: نهایت اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری باید به
کاهش فاصله بین طبقات بالا و پایین، شمال و جنوب شهر در دسترسی به خدمات و
امکانات باشد. به نحوی که با اخذ عوارض و مالیات های بیشتر از مرفهین
جامعه، به توزیع خدمات و امکانات در بخش های ضعیف‌تر و غیر برخوردار تر
شهر اقدام کرد. متاسفانه غلبه نگاه نادرست در ارائه خدمات و امکانات به ضرر
ضعفا و فقرا بوده است. اقتصاد مقاومتی با تحت پوشش قرار دادن لایه های
پایین جامعه تلاش برای کاهش فاصله ها خواهد داشت تا سطح قابل قبولی از
یکدستی اجتماعی در جامعه حاصل گردد. شاید در نگاه نخست این اصل تا حدی غیر
منطقی و شاید ظالمانه به نظر برسد ولی در نهایت این کاهش فاصله طبقاتی
آمار های جرم و جنایت، سرقت و تخریب، آسیب های اجتماعی و دیگر معضلات شهری
را به طور چشم گیر و قابل محسوسی کاهش خواهد داد. موارد زیر برای تحقق
بهتر عدالت اجتماعی در جامعه لازم بنظر می رسد:
در پایان باید عنوان کرد که مدیریت شهرهای ما امروزه به مراتب پیچده تر و با تغییر سبک زندگی شهروندان بسیار پر هزینه تر نسبت به گذشته است. با این حال با توسعه تکنولوژِی می توان فرایند پیشرفت و تعالی شهرها را با در نظر گرفتن استاندارهای اسلامی و ایرانی را افزایش داد تا توان رقابت شهرهای ما را با نمونه شهرها ی پیشرفته دنیا برابر می کند، ولی این امر نیازمند یک الگوی مهم اقتصادی است الگویی که به ما کمک کند تا در مسیر برنامه ریزی و اجرا از هدف تعالی شهرها دور نشویم. این الگو در قالب اقتصاد مقاومتی ماهیت سیاستگذارانه به خود می گیرد.
امید است که این مختصر حداقل بابی باشد تا نگاه و توجه دوستان و همکاران عزیرم در حوزه مدیریت شهری، مسیری نو در اداره ی علمی، تخصصی و نیاز محور شهرها پیدا کرده باشد.»
منبع:ایسنا