وي مهمترين اقدام را در اين راستا، ايجاد و توسعه شبكه دسترسي مبتني بر فناوري هاي نوين، ايجاد و توسعه شبكه زيرساخت بر بستر IP، حمايت از توسعه مراكز داده داخلي و شبكه توزيع محتوا، توسعه شبكه مترواترنت استاني، توسعه امنيت شبكه و حمايت از صيانت اجتماعي و پدافند غير عامل بيان كرد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت، با اشاره به طرح افزايش سطح
دسترسي كاربران نهايي به شبكه ملي اطلاعات در چارچوب اجراي طرح هاي اقتصاد
مقاومتي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: توسعه شبكه هاي دسترسي
با سرعت و كيفيت مناسب (پهن باند) جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و آتي
متقاضيان و كاربران امري ضروري است.
قنبري هدف از اين
پروژه را، ايجاد شبكه پهن باند ملي، امن و پايدار با قابليت دسترسي حداقل
20 مگابيت برثانيه براي مردم بر بستر شبكه ملي اطلاعات عنوان كرد و گفت:
افزايش سطح دسترسي كاربران نهايي به شبكه ملي اطلاعات به 20 مگابيت در
ثانيه و حمايت از توسعه مراكز داده و شبكه توزيع محتوا در چارچوب اجراي طرح
هاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
وي افزود: با توجه به
نياز روزافزون كشور به برقراري و توسعه شبكه هاي ارتباطات و فناوري
اطلاعات، توسعه مستمر تكنولوژي هاي ارتباطي، ارائه خدمات نوين مبتني بر
شبكه هاي اينترنتي، گسترش تقاضاي آحاد مردم جهت دريافت خدمات به صورت
الكترونيكي و نيز رشد چشمگير دسترسي كاربران به اينترنت در سال هاي اخير،
لزوم توسعه شبكه هاي دسترسي با سرعت و كيفيت مناسب ضروري است.
معاون
برنامه ريزي و نظارت راهبردي خاطر نشان كرد: به علت تاثير شگرف و غير قابل
اجتناب ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان پيشران توسعه بر اقتصاد، فرهنگ
و اجتماع، توسعه و رشد پهن باند در تمامي مناطق كشور به صورت متوازن امري
بديهي است.
وي مهمترين اقدام را در اين راستا، ايجاد و توسعه
شبكه دسترسي مبتني بر فناوري هاي نوين، ايجاد و توسعه شبكه زيرساخت بر
بستر IP، حمايت از توسعه مراكز داده داخلي و شبكه توزيع محتوا، توسعه شبكه
مترواترنت استاني، توسعه امنيت شبكه و حمايت از صيانت اجتماعي و پدافند غير
عامل بيان كرد.
قنبري امكان دسترسي خانوارها به پهن باند،
سرعت دسترسي مشتركين پهن باند، افزايش ظرفيت ذخيره سازي داده در داخل كشور
را از جمله شاخص هاي قابل اندازه گيري پروژه عنوان كرد و اظهار داشت: منابع
مالي مورد نياز اجراي اين پروژه طبق برآورد سرمايه گذاري پنج ساله بالغ بر
530 هزار ميليارد ريال مي باشد كه بيش از 70 درصد آن توسط بخش غير دولتي
اجرا و سرمايه گذاري خواهد شد.