یک قانونگذار آمریکایی با ارائه قطعنامه‌ای در تلاش است ارائه خدمات حقوقی به طرف‌های ایرانی در پرونده‌های مرتبط با برداشت پول از دارایی‌های مصادره شده ایران را ممنوع کند.
قطعنامه‌ای که یک نماینده جمهوری‌خواه آمریکا به تازگی به مجلس نمایندگان
ارائه کرده از شرکت‌های حقوقی این کشور می‌خواهد از قبول وکالت طرف‌های
ایرانی در پرونده‌های قضایی با موضوع پرداخت غرامت به «قربانیان تروریسم»
خودداری کنند.
قطعنامه پیشنهادی «والتر جونز»، نماینده
جمهوری‌خواه «کارولینای شمالی» روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان ارائه و
برای بررسی‌های بیشتر به کمیته امور قضایی این مجلس ارجاع شده است.
در
بخشی از این قطعنامه آمده است: «شرکت‌های حقوقی نباید در هیچ دادرسی قضایی
وکالت طرف‌های ایرانی برای کمک به این کشور در راستای اجتناب از پرداخت
غرامت به قربانیان تروریسم به عهده بگیرند.»
این قطعنامه در حالی
ارائه شده که مقام‌های دولت ایران اعلام کرده‌اند پیگیری‌های حقوقی لازم
برای طرح دعوی علیه اقدام واشنگتن در برداشت حدود 2 میلیارد دلار از
دارایی‌های مصادره شده ایران را انجام خواهند داد.
دیوان عالی
آمریکا ماه گذشته پرداخت این مبلغ به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال
1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.
ایران هر
گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که
به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.