احمقانه است ایران به دلیل ضعف سایبری آمریکا مواخذه شود

 

لافار بلاگ در ادامه این گزارش نوشت: تفسیرهای زیادی درباره عواقب سیاسی ناشی از این کیفرخواست مطرح شد؛ اما منشاء دولتی این دست از حملات سایبری، کاملا نادیده گرفته شده است.

 

نکته مهم اینجاست که ما خط قرمز را کجا قرار می‌دهیم. اساس سیاست دولت آمریکا بر پایه ریاکاری استوار است بطوریکه همواره هشدارهایی درمورد اقدامات کشورهای خارجی داده می‌شود که واشینگتن، خود هدایت‌کننده آن بوده است. طراحی ویروس "استاکس‌نت" نمونه خوبی برای اثبات این ادعا است. ویروس استاکس‌نت با همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل طراحی شد و در سال 2010 (1389) نیروگاه‌های اتمی ایران را هدف قرار داد. طبیعی است پس از این اقدام، ایران نیز در صدد پاسخ برآید و حملات سایبری را علیه آمریکا برنامه‌ریزی کند.

 

پرهیز از ریاکاری در آمریکا یک اصل از صداقت و انصاف نیست؛ بلکه یک هنجار به حساب می‌آید. آمریکا هکرهایی را در چین و کره شمالی شناسایی و تحریم‌هایی علیه برخی شرکت‌های خصوصی چین وضع کرد. چنین رفتاری موجب شد چین نیز خود را مجاب به جاسوسی صنعتی از آمریکا بداند و طولی نکشید که شرکت‌های تجاری و صنعتی آمریکا از سوی هکرهای چینی مورد سرقت اطلاعاتی قرار گرفتند. سرقت مالکیت معنوی یک فعالیت مشروع دولتی- ملی به حساب نمی‌آید و موضوعی نیست که امریکا در ان دخیل باشد. درمورد چین به نظر می‌رسد حملات سایبری علیه آمریکا در بالاترین سطح از سیاست خارجی پکن قرار دارد؛ اما درمورد ایران وضع متفاوت است.

 

حملات سایبری ایران علیه آمریکا مخرب نبودند و خسارات فیزیکی یا اطلاعاتی به هیچ بخش دولتی وارد نکردند؛ بلکه بیشتر جنبه نشان دادن قدرت نفوذ ایران و ضعف امنیتی آمریکا داشته است. به همین دلیل از خط قرمزهای آمریکا عبور نکرده است. حملات "دی داس" که ایران در سال 2013 علیه بخش‌های مالی آمریکا انجام داد نیز به گونه‌ای انجام شد که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به حساب نمی‌آمد و صرفا برای ارسال پیام هشداردهنده به واشینگتن استفاده شد. حملاتی از این دست هرگز با تنبیهی جدی از سوی آمریکا مواجه نشد و شاید به همین دلیل بود که حملات سایبری از سوی ایران همچنان ادامه یافت. در دادخواست وزارت دادگستری آمریکا، از 7 ایرانی بازداشت شده به عنوان "هکرهای باتجربه رایانه‌ای" یاد شده است و مقام‌های آمریکایی این حملات را "زنگ بیدارباش" خواندند.

 

ضعف امنیتی و ناکارآمد بودن دستگاه قضایی آمریکا در مواجه با حملات سایبری بدون خسارت، به تداوم آن دامن زده است.