نظام يكپارچه پيشبرد وپايش اقتصاد مقاومتي آذربايجان شرقي ايجاد مي شود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي گفت: نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي استان در سال جاري راه اندازي مي شود.

داود بهبودي شامگاه شنبه در نخستين شوراي اداري استان در محل استانداري آذربايجان شرقي افزود: سند تدبير و توسعه آذربايجان شرقي را كه در نيمه دوم سال 1392 شمسي به فرمانداري ها ابلاغ شده نسخه اجرايي اقتصاد مقاومتي در اين استان است.

وي، سند تدبير و توسعه آذربايجان شرقي را بر اساس ظرفيت هاي اقتصادي اين استان استوار دانست و گفت: سال جاري در سايه تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي در آذربايجان شرقي حركت هاي ارزشمندي در اين مسير صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه ظرفيت هاي طبيعي كشور تمركز بر روي عوامل دروني اقتصاد را اجتناب ناپذير مي كند، گفت: محرك هاي توسعه پايدار اقتصادي در درون كشور نهفته و اقتصاد كشور بايد درون زا و برون گرا باشد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه اقتصاد كشور رنگ و بوي برون گرايي ندارد، افزود: سرمايه گذاري در بخش توليد طي سال هاي گذشته در مقياس بازارهاي داخلي شكل گرفته و حركتي در مقياس جهاني صورت نگرفته است.

بهبودي گفت: پيوندهاي اقتصادي عاملي براي برون گرايي اقتصادي كشور بوده و تعامل با اقتصاد جهاني يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي است.

وي، تقويت پيوندهاي اقتصادي را نيز در گرو امنيت دانست و افزود: با وجود تلاش هاي فراوان براي رعايت عدالت اقتصادي، توزيع سرزميني امكانات و منابع در كشور متوازن نيست و به دليل تقويت نشدن جنبه درون زايي اقتصاد، با توسعه متوازن فاصله داريم.

وي توسعه متوازن و توزيع امكانات در مناطق مختلف را منوط به اصلاح نگرش ها و حركت در مسير ارتقا ظرفيت هاي محلي دانست و گفت: نظام اداري بايد رويكرد توسعه ظرفيت هاي محلي را در پيش بگيرد.

بهبودي به دانش بنيان كردن اقتصاد اشاره كرد و افزود: ذخاير طبيعي در صورتي كه با رويكرد هاي گذشته مديريت شود، راه به جايي نخواهد برد.

وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد دانش بنيان در تمامي زمينه ها مصداق دارد، گفت: ذخاير طبيعي بايد در فضاي دانش بنيان به سود برسد و درآمد حاصل نيز در راستاي توسعه فضاي دانش بنيان هزينه شود.

وي در مورد مردمي كردن اقتصاد به ساده انگاري در تفسير خصوصي سازي اشاره كرد و افزود: خصوصي سازي در كشور به اهداف اصلي خود نرسيده و خروج واحدهاي توليدي از مالكيت دولتي و عدم انتقال به مردم را در پي داشته است.

وي گفت: اگر فضاي كسب و كار در دهه گذشته اصلاح شده بود، امروز سهم دولت از اقتصاد كشور خود به خود كوچك تر از سهم بخش خصوصي بود.

وي مقاومت در برابر تهديدها و توانمندي در استفاده از تحولات فناورانه براي پويايي اقتصاد را از ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: اقتصاد كشور بايد از قدرت بالايي براي برگشت پذيري /خودبازيابي/ برخوردار باشد.

رئييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي گفت: رشد پويا، بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله از اهداف اقتصاد مقاومتي است.

بهبودي افزود: اصلاح مسير حركت اقتصاد ايران از شرايط فعلي به سمت رويكردهاي اقتصاد مقاومتي نيازمند تغيير جدي در سياست ها و برنامه هاي اقتصادي كشور است.

وي گفت: پيشرو بودن، حركت جهادي، انعطاف پذيري، فرصت سازي، مولد بودن، درون زايي و برون گرايي از رويكردهاي لازم براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي است.

وي در ارتباط با وضعيت فعلي اقتصاد كشور افزود: استفاده ناچيز از فناوري و سرمايه هاي خارجي، صادرات نفتي، صادرات اندك غيرنفتي و واردات متكي به نفت وضعيت فعلي اقتصادي كشور را به تصوير مي كشد.

وي گفت: بايد تورم اقتصاد در كشور تك رقمي شود و اشتغال به وضعيت پايدار برسد تا سهم نفت از بودجه دولت كمتر شود و تعامل با بازارهاي مالي و سرمايه اي دنيا رونق يابد.

آذربايجان شرقي با 21 شهرستان تابعه داراي سه ميليون و 800 هزار نفر جمعيت است.