دوران پسا برجام را بايد دوراني نگران‌کننده براي جامعه ايراني دانست.
محمد
اسماعيلي در روزنامه جوان نوشت: دوران پسا برجام را بايد دوراني
نگران‌کننده براي جامعه ايراني دانست، چراکه دولت ايالات متحده امريکا به
همراه همپيمانان اروپايي و منطقه‌اي خود تلاش داشته ضمن برزمين گذاشتن
تعهدات خود، با توسعه تحريم‌ها، کشورمان را همچنان به عنوان تهديدي عليه
صلح و امنيت جامعه جهاني معرفي كند و ايران را در شرايط ماقبل از برجام نگه
دارد.
اين در حالي است که دولت تدبير و اميد به همراه جناح سياسي
هوادار خود، ماه‌ها قبل از نهايي شدن متن برجام، دوران پس از توافق را
دوران طلايي و پايان تخاصم ميان ايران و نظام سلطه عنوان کرده و از
الگوسازي برجام در ديگر حوزه‌هاي مناقشه‌برانگيز خبر داده و حل منازعات في
مابين را سهل و ممکن عنوان مي‌کردند.
تأکيد دولت بر گزاره‌هاي فوق
منجر به آن شد تا مقامات غربي از لزوم استاندارد‌سازي رفتار ايراني‌ها در
موضوعاتي نظير حقوق بشر، تروريسم و صنعت موشکي سخن به ميان آورده و اجراي
برخي از تعهدات مندرج در برجام را منوط به تغيير رفتار ايران در حوزه‌هاي
مورد مناقشه کرده و از آنچه در متن توافق به صراحت آمده سر باز زنند.
حال
سؤال اساسي اينجاست که رفتارهاي پسا برجامي چگونه قابل مديريت است و
امريکايي‌ها را چگونه مي‌توان به اجراي مفاد توافقنامه ملزم کرد تا با
تغيير رفتار به اقداماتي نظير توسعه تحريم‌ها و تهديدات نظامي پايان داده
يا اينکه آنها را به حداقل ممکن برسانند؟
براي بررسي راهکارهاي حقوقي
پيش رو جهت متقاعدکردن امريکايي‌ها به اجراي تعهدات مندرج در برجام دو
وضعيت مي‌تواند مبناي عمل تيم مذاکره‌کننده کشورمان قرار بگيرد؛ نخست
راهکارهايي که در متن برجام براي نقض مفاد تعهد در نظر گرفته شده است و
ديگر مکانيسمي که خارج از متن توافق و در اسناد بالادستي بين‌المللي مطرح
شده است.
1- در حالت نخست؛ در متن برجام براي نقض تعهد سه گام
پيش‌بيني شده است، «كميسيون مشترك حل اختلاف»، «هيئت داوري» و در نهايت
«شوراي امنيت سازمان ملل» که بر اين اساس براي ملزم كردن امريكايي‌ها جهت
پايبندي به اجراي تعهدات و نيز تغيير رفتار امريکايي‌ها، رجوع به متن برجام
و پيگيري‌هاي حقوقي از طريق آن بايد بن مايه فعاليت قرار گيرد.
لازم به
ذکر است که پيش‌بيني سه مرحله – در متن برجام- در شرايطي است كه تعداد
آراي كميسيون مشترك حل اختلاف به صورت مطلق در اختيار غربي‌هاست و در روند
بررسي هيئت داوري يا شوراي امنيت كه در اختيار امريكايي‌هاست نمي‌توان
توقع داشت طرف ايراني کاري از پيش برده و در رفتار امريکايي‌ها در دوران پس
از برجام، تغييري ايجاد شود.
همچنين اصل«بازگشت‌پذيري» به نفع جمهوري
اسلامي ايران نيز اصلي غيرواقعي به شمار مي‌رود چراکه در اين معاهده‌نامه
بين‌المللي هيچ «حقي» براي بازگشت‌پذيري به نفع جمهوري اسلامي ايران
پيش‌بيني نشده است. در ماده 37 از مقدمه برجام مي‌آيد: «ايران بيان داشته
است كه چنانچه تحريم‌هاي جزئي يا كلي مجدداً اعمال شوند، ايران اين امر را
به منزله زمينه‌اي براي توقف كلي يا جزئي تعهدات خود وفق اين برجام قلمداد
خواهد نمود.»
در اين بند به صراحت قيد شده است: ايران متعهد شده در
صورتي كه يكي از اعضاي 1+5 تحريم را «بازگرداند»، روند اجراي تعهدات خود
را تنها «متوقف» كند و نه «بازگرداند». در همين متن برجام آنجايي كه سخن از
بازگشت‌پذيري طرف مقابل مي‌شود - يا همان مكانيسم ماشه- از واژه
«بازگردانيدREINSTATE))» استفاده مي‌شود و در مقابل در ماده 37 آنجايي كه
قرار است از بازگشت‌پذيري تعهدات ايران صحبت به ميان بيايد واژه «متوقف
(CEASE) » به‌كار گرفته مي‌شود.
بنا بر آنچه گفته شد راهکار مناسب و
مؤثر جهت وادار نمودن ايالات متحده امريکا به تغيير رفتار ممکن نيست بلکه
در اين متن اصل بازگشت‌پذيري به نفع ايران به رسميت شناخته نشده است و بايد
راه‌حلي خارج متن برجام را مورد توجه قرار داد.
2- در حالت دیگر؛
به نظر مي‌رسد بهترين راهکار حقوقي جهت متقاعد کردن امريکايي‌ها براي تغيير
رفتار و اجراي تعهدات «فسخ» برجام يا دست‌کم «تعليق» آن است، آنگونه که در
کنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969 بخشي به اين موضوع اختصاص يافته است چرا
که ادامه روند کنوني نه تنها اهداف جمهوري اسلامي ايران از برجام را محقق
نساخته بلکه زمينه تهديد و تحريم‌هاي گسترده‌تري را هم عليه کشورمان سامان
داده است.
در فصل سوم کنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969 و در ماده 31 آن
مي‌آيد: «يک معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولي آنکه بايد به
اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير
خواهد شد.»
آنگونه که در اين ماده تصريح شده است معاهده برجام بايد با حسن‌نيت طرفين اجرايي شود.
در
فصل نخست اين کنوانسيون و در ماده 26 نیز بيان مي‌شود: «هر معاهده
لازم‌الاجرايي براي طرف‌هاي آن تعهدآور است و بايد توسط آنها با حسن‌نيت
اجرا گردد» که معناي مخالف اين ماده آن است که چنانچه طرفين يک معاهده با
حسن‌نيت تعهدات خود را اجرا نکنند آن معاهده با چالش مواجه خواهد شد.
در
ادامه کنوانسيون وين و در ماده 60، شرايط فسخ يا تعليق اجراي يک معاهده در
نتيجه نقض مفاد آن را بيان مي‌کند و دلالت اين ماده بر آن تعلق مي‌گيرد که
«نقض يک معاهده توسط يکي از طرفين، طرف ديگر را محق به فسخ معاهده يا
تعليق اجراي آن مي‌نمايد.»
در ماده 66 اين کنوانسيون همچنين «آيين و
روش‌هاي حل و فصل قضايي، داوري و آشتي(رفع اختلاف)» مورد بررسي قرار
مي‌گيرد و ارجاع به ديوان بين‌المللي دادگستري يا احاله به داوري به عنوان
مسير رفع اختلاف در اجرا يا تفسير عنوان شده است.
آنچه از روح مواد
کنوانسيون 1969 برداشت مي‌شود اين است که چنانچه يکي از طرفين معاهده، مفاد
معاهده را نقض کند طرف ديگر مي‌تواند اقدام به تعليق يا فسخ معاهده نمايد،
اگرچه چنين اقدامي توسط ايران مي‌تواند با عواقبي نظير تلاش براي اجماع
جهاني و جنجال‌آفريني علیه جمهوری اسلامی ایران را هم به همراه داشته باشد-
مسئله‌ای که در مطالب گذشته بارها روزنامه جوان نسبت به آن هشدار داده
بود-.
به هر روي بهترين راهکار طبق اصول حقوقي حاكم بر قرارداد‌ها و
تعهدات بين‌المللي، براي برون‌رفت از شرايط موجود و وادار کردن امريکا به
اجراي تعهدات به چالش کشاندن حسن‌نيت مقامات امريکايي و به‌کارگيري ابزاري
مانند تعليق و با فسخ برجام است.