يکي از قانونگذاران آمريکايي طرحي را به مجلس سنا ارائه کرده که در صورت تصويب، رئيس‌جمهور آمريکا را به تحريم اشخاص ايراني به بهانه حملات سايبري ملزم مي‌کند.
مايک راوندز، سناتور جمهوري‌خواه آمريکايي روز گذشته طرحي با عنوان «قانون تحريم سايبري ايران» را معرفي کرد.
اين طرح که خلاصه‌اي از آن بر روي صفحه شخصي اين سناتور آمريکايي در سايت مجلس سنا قرار گرفته، در صورت تصويب و تبديل شدن به قانون، رئيس‌جمهور آمريکا را ملزم به ارائه گزارشي به کنگره درباره برخي فعاليت‌هاي ايران که مطابق ادعاها براي تضعيف امنيت سايبري آمريکا انجام مي‌شوند، مي‌کند.
«راوندز» در اظهاراتي براي توضيح اين طرح، با متهم کردن ايران به انجام حملات سايبري عليه مواضع آمريکايي گفت: «ايران و ساير دشمنان ما، در حال حاضر از فناوري‌هاي پيشرفته براي حمله سايبري به شرکت‌ها و دولت کشور ما استفاده مي‌کنند. ما با گزارش‌دهي و تحريم کردن کساني که اين اقدامات را انجام مي‌دهند مي‌توانيم از وقوع حملات سايبري بيشتر جلوگيري کنيم.»
در يکي از بندهاي «قانون تحريم سايبري ايران»، رئيس‌جمهور آمريکا ملزم شده نام اشخاص مورد اشاره در گزارش به کنگره را به فهرست سياه تحريم وزارت خزانه‌داري اين کشور اضافه کند. نفرات اضافه شده به اين فهرست، اجازه دسترسي به دارايي‌هايشان در آمريکا را نخواهند داشت و مبادلات تجاري اشخاص آمريکايي با آنها منع خواهند شد.
گزارشي که رئيس‌جمهوري آمريکا تقديم کنگره مي‌کند بايد علاوه بر اين موارد به تشريح راهبرد آمريکا براي مقابله با فعاليت‌هاي دسته‌اي از اشخاص ايراني بپردازد که مطابق ادعاها امنيت سايبري آمريکا را تضعيف مي‌کنند.
وزارت دادگستري آمريکا اخيراً با متهم کردن هفت ايراني به هک نزديک به 50 موسسه مالي و يک سد در نيويورک، عليه آنها کيفرخواست صادر کرده است.