در یکی از این اخبار که هفته پیش منتشر گردید و تعجب بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان مسائل بین‌الملل را برانگیخت، پرداخت جریمه ۱۰.۵میلیارد دلاری توسط ایران به اتهام همکاری در حملات 11 سپتامبر بود؛ قاضی جورج دانیل، از حوزه قضایی نیویورک یک حکم الزام‌آور علیه ایران برای پرداخت 7.5میلیارد دلار به وارثان و خانواده‌های کسانی که در مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون کشته شده‌اند، صادر کرد. این حکم همچنین شامل 2 میلیون دلار جریمه به وراث هر یک از قربانیان به‌خاطر آلام و درد و رنج وارده و 6.88 میلیون دلار دیگر به‌عنوان جرایم تنبیهی است.
قاضی دانیل همچنین ایران را به پرداخت 3 میلیارد دلار خسارت به شرکت‌های بیمه‌گذار از جمله شرکت «چاب» که خسارت‌های وارده به دارایی‌ها و املاک، اختلال در کسب و کار و دیگر ادعاهای مالی را تأدیه کرده، محکوم کرد.
در همین رابطه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت: قاضی این دادگاه حتی به خود زحمت نداده تحقیق کند تا متوجه شود که حمله کنندگان به برج های دوقلو همه از دشمنان قسم خورده ایران بودند، یا دوستان آن. یعنی وی متوجه نشده که 15 نفر از 19 حمله کننده اتباع کشور عربستان سعودی یعنی همپیمان آمریکا در منطقه خاورمیانه بودند و چهار نفر دیگر این حمله نیز از اتباع دیگر کشورهای همپیمان آمریکا هستند. حتی سالها تحقیقات کنگره ایالات متحده هم ثابت کرد که ایران هیچ نقشی در این ماجرا نداشته است».
در خبر دیگری آمریکا به دنبال مقصر جلوه دادن ایران در حمله سایبری به سد نیویورک در سال 2013 است؛ بر اساس گزارش «سی‌ان‌ان»، یک مقام آگاه دولتی گفته که وزارت دادگستری آمریکا، متن کیفرخواستی را تنظیم کرده که در آن برای عوامل این حمله سایبری، مجازات درخواست شده و ایران هم به عنوان حامی این اقدام، معرفی خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سه منبع آگاه در این پرونده گزارش داده است که دولت باراک اوباما قصد دارد به صورت رسمی هکرهای ایرانی را مسئول حمله سایبری به سد "بومن اونیو" در نزدیکی نیویورک متهم کند. حتی در این رابطه چارلز شومر، سناتور دمکرات از ایالت نیویورک، روز جمعه یازدهم مارس گفته است، حمله سایبری به یک سد کوچک در ناحیه «بومن اونیو» حومه شهر نیویورک، هشداری از جانب ایران به آمریکا بود و در پاسخ به این اقدام باید تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرد.
آخرین خبر هم مربوط است به قاضی یکی از دادگاه های فدرال آمریکا به افرادی که قربانیان چند حادثه تروریستی نامید، اجازه داد بخشی از اموال مصادره شده ایران را به عنوان غرامت دریافت کنند.شاکیان به 9.4 میلیون دلار دسترسی خواهند داشت. این افراد در شکایت‌های خود مدعی شده بودند ایران در حوادث تروریستی مرتبط با آن‌ها دخالت داشته است. در میان افرادی که این مبلغ را دریافت می‌کنند، می‌توان به فرزند "شاپور بختیار" آخرین نخست وزیر شاه مخلوع ایران اشاره کرد.
نکته جالب در رابطه با زدن برچسب "تروریست" بر روی ایرانی‌ها توسط دولت آمریکا این است که تا کنون در هیچ عملیات تروریستی در سطح جهان نمی‌توان حتی یک ایرانی را پیدا کرد که در این عملیات شرکت کرده باشد؛ و جالب‌تر آن‌که آمریکایی‌ها که همیشه رفتارهای ایران را مانع برقراری روابط می‌دانند، درست در ایام پس از برجام و تمایل دولت‌مردان ایران برای برقراری رابطه با این کشور و غرب، اقدام به تروریست خواندن ایرانی‌ها در دادگاه‌های خود کرده و حتی حکم به مصادره اموال مردم ایران می‌کنند.
این اقدامات در کنار اتهامات دیگری که دولت‌مردان آمریکا به‌دلیل درگیری‌های حاضر در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) به ایران می‌زنند، مانند اتهام اخیر جان کری مبنی بر اینکه «ایران حامی تروریست‌ها در یمن است»، نشان می‌دهد که رفتار سیاست‌مداران و لابی‌های قدرت در آمریکا در بعد از برجام نسبت به ایران نه تنها هیچ تغییری نکرده بلکه پروژه «ایران‌هراسی» که مقامات دولت معتقدند بعد از مذاکرات هسته‌ای شکست خورده است، همچنان بعد از برجام نیز در دستور کار دولت آمریکا قرار دارد.