۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۶
کد خبر: ۲۰۳۸۰
ب آ اس اف (BASF)، یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی جهان در حال مذاکره برای سرمایه گذاری های کلان در پتروشیمی ایران است؛ خبری که در نگاه نخست خوشایند به نظر می رسد، ولی وقتی از این شرکت بیشتر بدانید، تردیدها نیز بیشتر خواهد شد.
کمپانی آلمانی ب آ اس اف (BASF) شرکت پیشرو در صنایع شیمیایی اعلام کرد، در حال مذاکره برای سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی ایران است. طبق این گزارش، که در سایت های عربی نیز بازتاب داشت، این شرکت 151 ساله اروپایی در حال گام نهادن به صنعت پتروشیمی ایران است. 

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در سخنانی اعلام کرد که مذاکرات طرفین در حال پیگیری است. البته بر اساس شنیده ها، پروژه مشترک ایران و شرکت آلمانی با سرمایه مشترک ایجاد خواهد شد که آلمان ها به سهم 60 درصدی خود نیز اشاره کرده اند. 

حمیدرضا رسمتی، مدیر شرکت ملی پتروشیمی ایران نیز در ماه پایانی سال 2015 اذعان کرده بود که قرارداد با ب آ اس ف شامل دو بند خواهد بود: نخست بازار تضمینی محصولات و دوم، انتقال تکنولوژی. آقای رستمی در ادامه اضافه می کند که شرکت فوق خواستار حضور مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران از طریق تزریق سرمایه، انتقال فناوری، مدیریت و اجرای پروژه مشترک شده است. 

در نگاه نخست این خبر را می توان در راستای جریان سرمایه خارجی به سمت صنایع کشور و ایجاد رونق در صنایع استراتژیک، امری مثبت ارزیابی کرد. اما برخی حواشی این شرکت در کنار مواردی که مورد کم توجهی قرار گرفته است، می تواند حاوی هشدارهایی برای مدیران اجرایی کشور در حوزه اقتصاد و صنعت نفت و گاز باشد. 


از شیوه عقد قراردادها تا ردپای روسیه 

در گزارش شرکت آلمانی آمده است که آنها سهمی 60 درصدی در یک پروژه مشترک دارند. پروژه مذکور در منطقه ویژه صنعتی پارسیان در استان هرمزگان قرار دارد. قرارگیری این شهرک پتروشیمی در یک منطقه ویژه اقتصادی با وجود سوبسیدها و تسهیلاتی که برای بنگاه های اقتصادی قائل می شوند نیز به خودی خود ابهام آمیز است،
زیرا هنوز معلوم نیست که این شرکت آلمانی از چه امتیازات و تسهیلاتی بهره خواهد گرفت؟ 

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جذب چند مشت دلار سرمایه خارجی بیشتر، موجب اهمال و بی دقتی از سوی مدیران اجرایی کشور نشود. در همین راستا، باید دقت داشت، شرکت آلمانی که فروش محصولات را تضمین کرده، آیا در قیمت گذاری و تقسیم سود ناشی از فروش محصولات این مرکز تولید محصولات پتروشیمی انحصار دارد و یا تحت نظارت شرکای ایرانی خود بازاریابی خواهد کرد؟ زیرا احتمال دارد با نقل و انتقال محصولات در شبکه شرکت های تابعه و شریک، بخشی از ارزش افزوده این محصولات از محاسبات طرف ایرانی خارج شود. 

شرکت ب آ اس اف (BASF) بزرگترین شرکت صنایع شیمیایی جهان و مقر اصلی آن در لودویگس هافن آلمان است. گروه ب آ اس اف، شامل شرکت‌های تابعه و همچنین، سرمایه گذاری‌های مشترک، در بیش از هشتاد کشور جهان می‌باشد. این شرکت که شش سایت تولید یکپارچه محصولات شیمیایی دارد، ۳۹۰ سایت دیگر تولید را نیز در اروپا، آسیا، استرالیا، آمریکا و آفریقا تحت تملک دارد. مشتریان کمپانی ب آ اس اف، نیز در بیش از ۲۰۰ کشور جهان، پراکنده هستند و سود خالص این شرکت با دارایی بالغ بر 71 میلیارد یورویی، معادل 5.15 میلیارد یورو در سال 2014 بوده است. 

به رغم همه این ویژگی های مثبت، بررسی سهام شرکت در بازارهای مختلف و شرکای تجاری آن چشم اندازهای جدید و جالبی را پیش روی مخاطبان باز می کند. سهام این شرکت در 4 بورس بزرگ دنیا ثبت شده و حضور داشت که این 4 بورس شامل بورس فرانکفورت، لندن، زوریخ و نیویورک بودند. اما شرکت ب آ اس اف، در سپتامبر ۲۰۰۷ نام خود را از فهرست بازار بورس نیویورک خارج نمود. با این تفاسیر شریک احتمالی ایران در صنعت پتروشیمی یک شرکت اروپایی است که بر اساس نظام قراردادی و قوانین اتحادیه اروپا ثبت شده و فعالیت می کند. 

اما نکته جالب تر در شرکای این کمپانی نهفته است. هولدینگ وینترسهال، یکی از زیرمجموعه های ب آ اس اف است که در سال 1894 راه اندازی شده و امروزه بزرگترین شرکت آلمانی در تولید نفت خام و گاز طبیعی به شمار می رود. این شرکت که بازوی شرکت مادر در حوزه نفت و گاز به شمار می رود، یکی از شرکای غول گازی روسیه یا همان گازپروم است؛ بنابراین، این احتمال وجود خواهد داشت که روس ها از طریق شرکای آلمانی خود، محصولات پتروشیمی تولیدی در این مجموعه را با توافقی پنهان و با واسطه خریداری کنند.  

نهایت امر اینکه با توجه به بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش حجم تولید گاز طبیعی و میعانات گازی از یک سو و تلاش برای افزایش حجم تولید روزانه نفت خام از سوی دیگر، سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی راهی پسندیده برای افزایش درآمد ملی است. به علاوه از طریق چنین پروژه های مشترکی می توان از سرمایه خارجی برای آغاز رونق اقتصادی در کشور استفاده کرد؛ اما این چشم اندازهای مثبت نباید سبب شود تا دولت حسن روحانی با اهمال در قبال جزئیات و ظرافت های حقوقی، قراردادهایی همچون همکاری با ب آ اس اف (BASF) با منافع ملی منعقد کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر